وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جاء فيه: سبق ان قمت بتوجيه الاسئلة التالية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وافاد في الرد على الاسئلة بالتالي (نود الاحاطة بأنه صدر المرسوم رقم 136 لسنة 2008 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير المواصلات» لذا بناء على رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فإنني اتساءل عن طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية، وهل تم التعاقد بين الحكومتين من دون وسطاء؟ هل قدم طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستثنائها من شروط قانون المناقصات المركزية في التعاقد مع سنغافورة؟ اذا قدم هذا الطلب يرجى افادتي عن ماهية هذا الطلب؟ وما المناقصات والتعاقدات والاعمال المطلوب الاستثناء لها؟ وهل هي تعاقدات مع شركات خاصة ام مع الحكومة السنغافورية؟ هل توجد شركات محلية او عالمية ستكون وسيطا في مثل هذه المناقصات المطلوب استثناؤها؟ هل تم تحديد الشركات المحلية والعالمية المطلوب ان يشملها هذا الاستثناء، ام ان طلب الاستثناء جاء بصورة عامة غير محددة؟ بصورة عامة أليس طلب الاستثناء بصورته المطروحة فيه خروج عن مبدأ الشفافية المطلوبة وعدالة المنافسة؟ طالبا تزويده بصور ضوئية من جميع المراسلات والعقود المبرمة في شأن الأسئلة المذكورة أعلاه.
وقد أعرب عن تحفظه ورفضه استضافة احد الملتقيات المحلية لمندوب عام شبكة نوادي الليونز في الشرق الاوسط لإلقاء محاضرة في الكويت، وما دار خلال المحاضرة التي أعدت لهذا المندوب عن خطط لإنشاء نادي الليونز في الكويت، خصوصا ان مندوب الليونز حاول خلال حديثه الذي نشرته بعض الصحف نفي علاقة «الليونز» بمنظومة الماسونية العالمية المعروف علاقتها بالصهيونية على الرغم من كثرة الادلة والشواهد على علاقة النوادي بالماسونية والتشابه الكبير بينهما في التنظيم وأسلوب العمل. وقال الطبطبائي ان الانشطة التي تزعم اندية الليونز القيام بها لصالح المجتمع الكويتي تقوم بها بالفعل جمعيات نفع عام كويتية كثيرة تتنوع في اختصاصاتها ونطاق أعمالها، مما لا يجعل أي حاجة لجمعيات أجنبية للعمل في الكويت، خصوصا اذا كانت تدور حولها الشبهات مثل اندية الليونز. ودعا الطبطبائي الجهات الحكومية المختصة الى عدم افساح المجال لجمعيات اجنبية مشبوهة للعمل في الكويت قائلا ان الكويت عانت بما يكفي من محاولات دول وحكومات وتنظيمات للتغلغل في المجتمع الكويتي والاضرار بوحدته وهويته الثقافية.
.. ويؤكد أنه ضد تجار الإقامات والتعسف مع العمالة الوافدة
صرح النائب د.وليد الطبطبائي بأنه لا يعترض على اتخاذ اي اجراءات ضد الشركات المخالفة والمسماة بالوهمية بل يدعوا الى التشديد على هذه الشركات ومعاقبة اصحابها خاصة ممن يمتهن ويتكسب من تجارة الاقامات ممن ملأوا الكويت بعمــــالة هامشية، وايضا يدعوا الى محاسبة المسؤولين عن اعطاء تسهيلات لاصحاب هذه الشركات للتجارة في الاقامات.
واكد ان الموضوع الذي تحدث عنه في ندوة اوضاع حقوق الانسان في الكويت مختلف تماما، حيث انه طالب وزير الداخــــلية بالامتثال لتوصية لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة والتي دعت وزير الداخلية لاعطاء مهلة لموظفي هذه الشركات والعمالة المسجلة عليها قبل ابعادهم عن البلاد، بحيث يتمكنون من الحصول على حقوقهم قبل المغادرة او قد يتمكنون من الحصول على تحويل لشركات صحيحة تعمل بشكل قانوني، اما الضبط والاحضار والابعاد الفوري من البلاد لمجرد ان صاحب الشركة قد خالف فما هو ذنب العامل؟ وشدد د.الطبطبائي على ضرورة امتثال وزارة الداخلية لتوصية لجنة حقوق الانسان بإعطاء مهلة قبل اتخاذ اجراءات الابعاد عن البلاد خاصة ان بعضهم لديهم اولاد في المدارس ولديهم حقوق على الآخرين فلا يجوز ابعادهم دون ذنب، والذنب في الحقيقة هو ذنب الكفيل او صاحب الشركة وذنب الشؤون التي سمحت لهذه الشركة بالعمل والحصول على كفالة واقامات لعمالتها.
وختم د.الطبطبائي تصريحه بأنه يدعو للتشدد مع هذه الشركات وعدم السماح لها بالعمل واحضار عمالة للكويت الا اذا كان لها عمل حقيقي مثل مطاعم او محلات تجارية او مصانع او انشطة خدمية تعمل بشكل فعلي، وانه يتمنى الا يصل الامر الى استخدام ادواتنا الدستورية لرفع الظلم عن الحلقة الاضعف وهم موظفو وعمال هذه الشركات والذين لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر الا الله عز وجل.