قدم النائب عبد الوهاب البابطين اقتراحا بقانون بتعديل المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
الفقرة الثانية من المادة 29:
«وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بسبب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء.
وعند انتهاء عملية الاقتراع يتولى رئاسة اللجنة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة غير من اشترك في عملية الاقتراع يعنيه وزير العدل».
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
بسبب الإرهاق الشديد الذي يعاني منه القاضي في يوم الانتخابات وذلك بحضوره إلى المقر الانتخابي الساعة السابعة صباحا وإشرافه على العملية الانتخابية وعملية الفرز إلى ساعة متأخرة من الليل مما يسبب له الإرهاق والتعب وقد يؤدي إلى الخطأ غير المقصود في عملية الفرز.
لذا يجب تعيين قاضيين، أحدهما يشرف على عملية الاقتراع والآخر يشرف على عملية الفرز بحيث يبدأ قاضي الانتخاب عمله من بداية العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع، ويبدأ عمل قاضي الفرز من انتهاء عملية التصويت حتى انتهاء عملية الفرز.