أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه بسؤال برلماني عن ملف الحيازات الزراعية، مؤكدا أن السؤال الذي تقدم به بمنزلة محاور استجواب للوزير المختص إذا لم يقم بدوره في إحالة الملف إلى النيابة ومحاسبة من استفاد وتسبب في منح حيازات دون وجه حق.
وأوضح العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، أن السؤال يدور عن هيئة الزراعة والمخالفات الواردة في الحساب الختامي وتوزيع الحيازات الزراعية والتجاوزات والفساد والإفساد الموجود بهذا الملف.
وأكد أن غرق الحكومة في أزمات متعاقبة تقوم بإثارتها لن يجعلنا نهمل أي ملف وسوف نحاسب على جميع القضايا لأن «الوقاية خير من العلاج».
وأضاف «وجهت سؤالا بمنزلة استجواب يتضمن 16 صفحة، وتمت مناقشة ما احتواه من مخالفات مع مدير هيئة الزراعة والوزير المختص في شهر أبريل الماضي في لجنة الميزانيات».
وأشار العدساني إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي وتوجيه الدعم بالشكل الصحيح لمن يستحق وتوزيع الحيازات لمن يستحقها، واصفا ما يتم بتحول بعض الحيازات الزراعية إلى متنزهات بأنه جزء من الفساد.
وقال «نعلم أن المدير جديد وعليه مهام ومسؤوليات، وكذلك الوزير لا نعفيه من المساءلة، ورئيس الوزراء هو من يشرف على وزارات الدولة المختلفة وعليه مسؤولية التنسيق فيما بينها».
وبين أنه «سبق أن أحال الوزير الأسبق المزارع المخالفة إلى الفتوى والتشريع ومن ثم إلى النيابة العامة بعد أن هدده بالاستجواب خلال 3 أيام».
وشدد على أن الأصل الرقابة وعلى الحكومة القيام بدورها وتحويل هذا الملف إلى النيابة العامة «أو سأسائل الوزير المختص الذي عليه مسؤولية محاسبة المتسبب والمتجاوز ومن منح هذه الأرض ومن استلمها».
وجاء في سؤال العدساني لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مايلي: درست لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي مسترشدة في نقاشها بتقرير جهاز المراقبين الماليين وبملاحظات ديوان المحاسبة وتقارير أخرى ذات صلة سبق الاسترشاد بها بتاريخ 24 ابريل 2018، واجتمعت اللجنة مع الهيئة ومناقشة المواضيع المتعلقة في هيئة الزراعة وتم تسليم مديرها نسخة من التقرير لمعالجة وتلافي المخالفات والملاحظات الواردة فيه، حيث تضمن التقرير عدة مواضيع منها:
ملاحظات ديوان المحاسبة
يبين الجدول أدناه التسويات التي اتخذتها الهيئة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الوارد للجنة بتاريخ 29 مارس 2018 عن جدية الجهات الحكومية المشمولة برقابته نحو تسوية الملاحظات الواردة بتقريره السنوي للجهات الملحقة عن السنة المالية 2016/2017.
وتتمحور ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الهيئة في عدة محاور رئيسية كما هو مبين بالجدول والرسم البياني أدناه.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان سجل 13 مخالفة مالية على الهيئة تتلخص في جزئيتين:
1ـ عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 والخاص بإنشاء ديوان المحاسبة (وعددها 4 حالات).
2ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 والخاص بإنشاء ديوان المحاسبة (وعددها 9 حالات).
جهاز المراقبين الماليين
أ - ملخص عن تقرير الجهاز وفق ما جاء في البيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016/2017، فقد بلغ إجمالي معاملات الهيئة في تنفيذ ميزانيتها للسنة المالية المذكورة 6.079 معاملة، وسجل عليها الجهاز ما يلي:
تحليل للمخالفات المسجلة على الهيئة سجل جهاز المراقبين الماليين 137 مخالفة على الهيئة في 17 جانب، تركزت على 5 جوانب بنسبة 85% بلغ أثرها المالي 842 ألف دينار، والجدول أدناه يبين ذلك:
الامتناعات المسجلة
بلغت الاستمارات الممتنع عن اعتمادها وتم تمريرها بعد اعتماد رئيس الهيئة 46 امتناعا، تركزت في 5 جوانب بلغ أثرها المالي 12 مليون دينار.
مكتب التفتيش والتدقيق ومدى فاعليته نص قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 على ما يلي:
٭ تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
٭ ورغم صدور قرار إداري بتاريخ 29 ديسمبر 2016 والخاص باستحداث مكتب للتفتيش والتدقيق وإلحاق تبعيته برئيس مجلس إدارة الهيئة إلا أنه لا يؤدي مهامه بفاعلية وذلك لعدم مباشرته لاختصاصاته وفقا لتقييم ديوان المحاسبة بتقريره عن جدية الجهات الحكومية المشمولة برقابته نحو تسوية الملاحظات الواردة بتقريره السنوي للجهات الملحقة عن السنة المالية 2016/2017 والمرفق بهذا التقرير.
٭ عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله: رغم تحمل الخزانة العامة للدولة خلال السنوات 10 الماضية ما يقارب 274 مليون (وفقا لما ورد في الحسابات الختامية للهيئة عن السنوات من 2006/2007 حتى 2016/2017) كدعومات مخصصة لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني، ولكن لم ينعكس ذلك على وجود نتائج إيجابية ملموسة تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا في منتج «البيض»، ويبين الرسم البياني أدناه توزيع تلك الدعوم:
(وفقا لما ورد في الحسابات الختامية للهيئة عن السنوات من 2006/2007 حتى 2016/2017)
كما يبين الجدول أدناه نسبة الاكتفاء في المنتجات الغذائية الخاضعة للدعم كما أفاد بها مسؤولو الهيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 6 ابريل 2017، مع التنويه بأن صحة هذه النسب بحاجة إلى تحقق.
عدم سحب الحيازات المخالفة أو تطبيق القانون حول ذلك:
يفترض اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه سحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي، لاسيما أن التعديلات التي طرأت على قانون إنشاء الهيئة تمكنها من سحب ما تم توزيعه إذا ما خالف صاحب الحيازة المخالفات الواردة بالتعديل، حيث بين القانون رقم 24 لسنة 2015 ما يلي:
٭ منح القانون مدة ثلاث سنوات لإثبات مالك الحيازة استغلالها في الغرض المخصص لها.
٭ حظر القانون التصرف بالحيازة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إثبات الإنتاج واستغلالها بالغرض المخصص.
٭ منع القانون تخصيص أكثر من حيازة لأي طرف.
٭ مكَّن القانون الهيئة من سحب ما تم توزيعه إذا ما خالف صاحب الحيازة الأحكام المشار إليها في القانون.
٭ يعاقب المتجاوز بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار بما فيهم موظفو الهيئة إذا ثبتت جناية أحدهم أو اشتراكه أو تسهيله ارتكاب تلك المخالفات.
ورغم انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لمالكي الحيازات المخالفة في 23 مايو 2016 والتي أصبح بعضها فنادق واستراحات دون أن تحقق الغرض المخصص لها، وإفادة مسؤولي الهيئة في اجتماع سابق مع اللجنة والمثبت في التقرير رقم 19 بشأن ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية والصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أن نسبة السحب ستكون ما بين 30 و40% من إجمالي الحيازات الموزعة إلا أن الهيئة استمرت بعدم الالتزم بعملية سحب الحيازات كما نص القانون بذلك على النحو المطلوب.
الملاحظات
أصدرت لجنة القسائم الزراعية في الهيئة بمحضر اجتماعها رقم 19 لسنة 2016 توصية بإلغاء وسحب تراخيص وعقود للحيازات الزراعية المخالفة لشروط تخصيصها وغير المستغلة وتفصيلها كما يلي:
على الرغم من إصدار اللجنة للتوصية إلا أن الهيئة لم تقم باتخاذ اللازم وفقا لما جاء في نص القانون، الجدير بالذكر أن توصية اللجنة صدرت بتاريخ 7/6/2016 أي قبل ما يقارب العامين.
ـ عدم التزام الهيئة بالتفتيش الدائم والدوري على حائزي القسائم وذلك للتحقق من عدم مخالفتهم للشروط، حيث تبين وجود إيجارات مستحقة لعدد 885 حيازة، بالإضافة لعقود منتهية لعدد 454 حيازة.
تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف
سبق أن استرشدت اللجنة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف والصادر في مارس 2012 والذي يبين وجود مآخذ في عملية ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات ومنها:
٭ ضعف نظم الرقابة الداخلية وقصور الدورة المستندية خاصة عند اعتماد المختصين بالهيئة للمستندات التي تعدها الشركة المتعهدة بأعمال الترقيم والتحصين والتسجيل.
٭ عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة على أعداد وأنواع الماشية.
٭ عدم إمكانية تحديد أعداد وأنواع الماشية نتيجة لشبهة التلاعب في المستندات الثبوتية عند إصدار شهادات تحصين.
٭ لا توجد آليات وضوابط منظمة من قبل الهيئة على الشركة المتعهدة بأعمال ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات.
٭ عدم وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين الهيئة وبين شركة مطاحن الدقيق.
٭ عدم وجود أسس فنية ومالية لتقدير قيم فئات الدعم لمختلف أنواع الأعلاف مما أسفر عنه هدر للمال العام في بعض السنوات المالية وتجاوز اعتمادات الميزانية في سنوات مالية أخرى.
٭ عدم الربط بين الأنظمة الآلية المتبعة في الهيئة والشركة المتعهدة بأعمال الترقيم والتحصين مما أوجد بيئة مناسبة للتلاعب والفساد. وأشار تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ودراسة مدى استغلال القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية والهجن وغيرها بالهيئة، استرشدت اللجنة بتقرير الديوان بشأن نتائج فحص ودراسة مدى استغلال القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية والهجن وغيرها بالهيئة والصادر في سبتمبر 2013 والذي يشير إلى المآخذ التي شابت التحصين وفرز الماشية ومنها:
٭ إصدار بعض شهادات التحصين بأعداد ماشية تزيد على العدد الفعلي بلغ ما أمكن حصره 6.985 رأس غنم، وإصدار الهيئة لشهادات تحصين دون وجود أي بيانات سواء في الهيئة أو الشركة المتعهدة.
٭ التلاعب في إجراء عمليات فرز الماشية وقيام الهيئة بإصدار شهادات تحصين لم تتضمن البيانات التالية: رقم التحصين، نوع وأعداد الماشية، اسم وتوقيع الموظف المختص بعملية الفرز، عدم وجود أي بيانات للمربي المفرز له، وعدم تركيب الشرائح الإلكترونية. إضافة لما سبق، فقد استمرت الملاحظات المسجلة على عقد ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات، حيث تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات لتنفيذ العقد الخاص بترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بتاريخ 19 نوفمبر 2014 ولمدة 3 سنوات، وقد شاب العقد العديد من المآخذ أبرزها:
ـ عدم وجود رقابة من الهيئة وقصور متابعتها لأعمال ترقيم وتحصين الحيوانات.
ـ عدم وجود تدقيق من قبل الهيئة على المعاملات المدخلة في نظام الشركة والهيئة، علما أن البيانات المدخلة في نظام الهيئة تقوم الشركة بإدخالها.
كما أنه لا يوجد ربط آلي بين نظام الهيئة ونظام الشركة في شأن بيانات الماشية والمربين لشهادات التحصين، حيث تقوم الشركة بإدخال بيانات المربين في نظامها الآلي لكل من: أرقام الشرائح ـ تاريخ تحويل الشرائح ـ مكان التحصين وغيرها من بيانات، كما تقوم أيضا بإدخال أعداد الماشية النهائية في نظام الهيئة الآلي دون باقي البيانات، علما أن الهيئة لم تستلم أي بيانات أو مستندات أو معلومات تخص أعمال العقد السابق.
العقود والمناقصات
تكررت ذات الممارسات المثبتة في تقرير اللجنة السابق رقم 3 بشأن ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية والصادر في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث سجل ديوان المحاسبة 26 ملاحظة رئيسية على تنفيذ عقود ومناقصات الهيئة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2017، ويتفرع عن تلك الملاحظات الرئيسية 84 ملاحظة فرعية مثبتة في التقرير المشار إليه، الأمر الذي يكشف مقدار الخلل الكبير في هذا الجانب.
وبعد دراسة تلك الملاحظات بتفرعاتها، فقد تبين أن هناك 9 سلوكيات متكررة في معظم تلك الملاحظات وإيجازها كالآتي:
٭ تجاوز الهيئة للقنوات التنظيمية والرقابية، وعدم التزامها بالقوانين واللوائح والشروط المنظمة لذلك.
٭ تأخر إجراءات الهيئة في البدء بتنفيذ العقود الأمر الذي أثر سلبا على إنجازها.
٭ وجود العديد من الأخطاء الإجرائية والقانونية.
٭ عدم كفاءة الصرف على بعض العقود.
٭ عدم دقة الهيئة في دراسة احتياجاتها.
٭ غياب التنسيق الداخلي بين إدارات الهيئة.
٭ ضعف أنظمة الرقابة على تنفيذ العقود.
٭ عدم التزام المقاولين بالشروط التعاقدية دون اتخاذ الهيئة لما يلزم من إجراءات.
٭ عدم فرض وتحصيل الهيئة للغرامات المستحقة على المقاولين.
كما أن لديوان المحاسبة تقريرا بشأن تقييم مدى كفاءة وفاعلية الهيئة في المحافظة على سلامة وتشغيل كل المكونات للحدائق العامة الجديدة والصادر في أكتوبر 2016 سبق للجنة الاسترشاد به بين فيه المآخذ التي شابت عقود تنفيذ مشاريع الحدائق العامة وتلخصت فيما يلي:
ـ عدم وجود تنسيق كاف بين إدارات الهيئة لتحديد احتياجات العقود بدقة، مما أدى إلى بطء تنفيذها وتكرار تمديد الفترات الزمنية لها وإصدار العديد من الأوامر التغييرية عليها.
ـ عدم المتابعة والرقابة من قبل الهيئة على مدى التزام المقاولين بتنفيذ وتوريد الأعمال.
ـ قصور إدارة مشاريع الحدائق في الهيئة بتحديد المتطلبات والدراسات الكاملة.
ـ ضعف نسب الإنجاز العيني والزمني على مستوى معظم مشاريع قطاع الزراعة التجميلية.
ـ عدم وجود نظام للأرشفة الإلكترونية للمستندات، حيث تتم أرشفة المستندات داخل «كرتون»، ما يؤدي الى ضعف الرقابة وصعوبة استرجاع المستندات مرة أخرى.
لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في ختام تقريرها توصي بالآتي:
٭ التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، والاسترشاد بالتوصيات الصادر منها لما له من أثر في تسوية تلك الملاحظات، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة اسماؤها في هذا التقرير.
٭ استقرار الرؤية الحكومية حول التبعية السياسية للهيئة وإلحاقها بوزير الدولة لشؤون البلدية وذلك لارتباط أعمالها ببلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
٭ تعديل المادة رقم 3 من قانون الهيئة بحيث يكون الوزير المختص رئيسا لمجلس إدارة الهيئة حتى يكون قريبا من دائرة القرار، ومراقبة أعمال الهيئة عن طريق مكتب التفتيش والتدقيق والتي تتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لنظم الحوكمة.
٭ تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي والعمل على الإسراع في مباشرة اختصاصاتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
٭ تفعيل الأنظمة الرقابية لدى الهيئة بشكل عام وبكل الجوانب لما تعانيه الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة الى تفعيل دور الإدارة القانونية لدى الهيئة وأن يكون لها دور وقائي.
٭ العمل على تحصيل قيم الرسوم بواسطة الطوابع المالية الإلكترونية طبقا للتعاميم بدلا من تحصيلها كمبالغ نقدية.
٭ العمل على الحصول على الموافقات المسبقة للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية أو أي جهات أخرى قبل إبرام أو تجديد العقود.
٭ العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وربط الدعم المقدم للمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله لمستحقيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين، مع تأكيد اللجنة على كل توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء خاصة أنها تعاني من تدن واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمنتزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسا لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ الاهتمام بثمر النخيل المثمر في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلا من تركه، والتركيز مستقبلا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وهبه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليا، ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
نص السؤال
يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والخطة المستقبلية لتصحيح الأخطاء والتجاوزات، وتعزيز دور الهيئة بالإضافة إلى تلافي ومعالجة كل ما ذكر في مقدمة السؤال وكل الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات التالية:
٭ لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة.
٭ ديوان المحاسبة.
٭ المراقبين الماليين.