الصرعاوي يتمنى عدم مشاركة المجلس في وأد خطة التنمية بإفراغها من محتواها

تمنى النائب عادل الصرعاوي ألا يكون المجلس شريكا في وأد خطة التنمية بإفراغها من محتواها من خلال اقرار الاطار العام لخطة التنمية كونه بديلا عن خطة التنمية، مؤكدا على ضرورة الا تكابر الحكومة على مشروع القانون بشأن الخطة الخمسية للتنمية من اجل تحقيق المكاسب والانجازات على حساب المضمون والمحتوى من خلال تمسكهم بأن مشروع الاطار العام لخطة التنمية هو بديل عن خطة التنمية الخمسية، والذي جاء خاليا من أي اشارة للمشاريع الانشائية واي اشارة الى جداول زمنية لتنفيذ مضمون هذه الخطة بالاضافة لعدم تضمينها للجهات المسؤولة عن تنفيذ كل هدف عن اهداف الخطة على ما تضمنه الى بعض المخالفات الدستورية، مناشدا الحكومة ألا تخلق قضية مواجهة بين المجلس والحكومة من خلال فرض مفهوم جديد لخطة التنمية حتى تبرر عجزها عن اعداد خطة تنمية خمسية من خلال اكتفائها بالاطار العام لمشروع خطة التنمية الخمسية، واكد الصرعاوي ضرورة ان تأخذ الحكومة في الاعتبار من تجربة اعداد عن خطة التنمية الصادرة سنة 1986 ومقترح الخطة الخمسية المعدلة بالاضافة (2002 ـ 2003 الى 2005 ـ 2006) بالاضافة الى مقترح لخطة التنمية لسنة 2004 ـ 2005/2006 من حيث المضمون والمحتوى والبيانات التفصيلية المرفقة والمشروعات الانشائية والمتطلبات التنفيذية، سواء المالية او التشريعية او غيرها، كما ان مشروع الاطار المقدم من الحكومة اشار الى ان ما قدم هو اطار سيقدم بناء عليه خطة التنمية الخمسية وهو ما اكد عليه رئيس مجلس الامة خلال خطابه بافتتاح دور الانعقاد الحالي، وهو الامر الذي لم يتحقق حتى الآن ولم تلتزم به الحكومة، وختم الصرعاوي حديثه بتقديره للجهود التي تبذلها اللجنة المالية بهذا الخصوص لدراسة مشروع الاطار العام للخطة الخمسية والتي شاركه في احد اجتماعاتها، حيث ابدت مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص، كما ادعو جميع الاعضاء والذين اقدر حرصهم على هذه القضية ان تتاح لهم الفرصة للاطلاع على الوثائق السابقة والتي قدمتها الحكومة بشأن خطط التنمية ومقارنتها مع ما هو مقدم حاليا حتى تتضح الصورة لديهم ان ما هو مقدم من قبل الحكومة هو خطة للتنمية تعكس ايمانا راسخا بالنهج التنموي التخطيطي ام هو ابراء ذمة لقضية كانت ومازالت تمثل مطلبا رئيسيا للجميع لرسم العلاقة بين المجلس والحكومة.