بالفيديو.. الفضل: رصد نيابي لأحداث التعدي على الحريات

أكد النائب احمد الفضل ان التعدي على الحريات امر مرفوض ويعتبر خطا أحمر لاسيما ان هذه هي احدى القضايا التي حمل لواء الدفاع عنها في الانتخابات وساهمت في وصوله ونيل ثقة الامة. وقال الفضل في تصريح صحافي: نحن سعداء بالعودة للبرلمان والأنشطة البرلمانية، وخلال فترة الإجازة حدثت عدة أمور أقلقتنا ولم يسعنا الوقت لمتابعتها بسبب عدم معرفة تفاصيلها، وبعد التأكد نبدي تعليقنا لأن ذلك مطلب من المواطنين حول ما هو مثار على الساحة، وما حدث في الآونة الاخيرة مسلسل مستمر من تناقص الحريات العامة في الكويت.

وزاد الفضل ان تردي الحريات امر غريب يبدأ من قطاعات من المواطنين ثم يؤثر على المسؤول بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتناسى ان خلفه دستورا وقانونا ولوائح منظمة وفي بلد مؤسسات فيرضخ للمطالبات والتي نشأتها تكون من الحلقات الدينية او فتوى.

وأضاف: نحن على الورق دولة مؤسسات، وفي الواقع وبعد الممارسة نحن ابعد ما نكون عن دولة المؤسسات، مثال على ذلك منع الكتب بمختلف أنواعها وأصنافها «دينية - رواية - او تحوي صورة - او غيرها من اسباب المنع غير المفهومة ..».

وتابع الفضل: لقد أرسلت أسئلة برلمانية بهذا الشأن عن منع الكتب، وبعض من شارك في الندوات «الترفيهية الفكاهية العلمية التي فيها كل الضمانات بعدم التطرق لما يخالف القانون بالبلد» يمنع من دخول الكويت، وهم من كبار المتخصصين في مجالهم، وهناك حوادث غريبة تحدث ولأسباب واهية حتى وصل البعض للتحرك بسبب شجرة عيد الميلاد وتهتز وزارة بأكملها مع وزيرتها وتذهب وتزيل الشجرة، وأنا ككويتي لي الحق في أن أبدي رأيي، مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المشايخ والسادة في كل المذاهب، هل نحن دولة قانون ام دولة مشايخ وسادة تأخذ قوانينها من حلقات الافتاء؟ ومن هو المفتي؟

وقال الفضل: أنا هاجمت الجمعية الليبرالية عندما هاجمت عقائد الآخرين واعتبرت هذا تعديا، لأنني رأيت خطر ما يفعله هؤلاء بقصد او غير قصد، والحمد لله ان وزارة التجارة لم تأخذ بالفتوى المتعلقة بالمجسمات بالمحل وذهبت لإغلاق المحل، انا امس كنت في المحل الذي ادعوا ان فيه الأصنام وتحدثت مع احد الملاك الكويتيين الذين ينظرون لهذا التحول بالسلوك العام الذي ذكرته لكم الآن، فما كان منهم إلا إزالة كل الدمى والمجسمات خوفا من ردة فعل غير معروفة المدى قد تطول اشخاصا وتم تهديدهم إن لم يزيلوا «الأصنام» على حد قول البعض، والمالك رأى ان القانون لم يعطه حق المحافظة على بضاعته القانونية التي صارت لمدة سنتين يبيعها وهي شبيهة بـ«باربي» وما هي الا مجسمات، ويجب التدبر في الفتوى وتحكيم العقل، وأنا لا اثق بالفتاوى انما اثق بالقانون، وألوم على الدولة في موضوع الافتاء، ارجو قراءة مقال الكاتب فهد البسام بعنوان «موشغلك»، ولو كانت هذه العائلة صاحبة المحل عائلة تجارية اخرى لما تجرأ أحد عليهم وتحدث عنهم.

وقال الفضل: كنتم تحرمون الستلايت وتقولون لا يزوج من البيت الذي على سطحه ستلايت، وانتم نجوم الحلقات وكنتم تحرمون التلفون «بوكاميرا» وأصبحت نجوم السوشيال ميديا، وقلتم لا يجوز للمرأة التصويت وهو خارج الشرع وأصبحت الجماهير النسائية لا تصوت الا لهم، حتى البيرة من غير كحول حرمتموها والموسيقى حرام وعملتوا اناشيد الأصوات التي فيها اكثر من أصوات الموسيقى، لا اثق في فتاويكم.

وقال الفضل: من جانب الحلول توصلنا انا ومجموعة من النواب إلى رصد هذه الحالات والتحرك وفق مجموعة من اللقاءات المكثفة مع الحكومة من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإعلام لوضع حد، لا يقبل وزير الاعلام بأن يكون المسؤول عن رقابة الكتب، إحدى الاخوات الفضليات تغلق بابها، لا تقبل بأن تلتقي بمؤلف الكتاب الذي منع لمعرفة سبب المنع، هذا لا ينفع، فهناك تراخ من الدولة، ونحن مقدمون لوضع الحلول الجذرية، والحريات ليست اقتراحا بقانون انما موضوع يكبر معانا، وكبار الحكومة لا يقبلون بالموضوع، ولكن التراخي آت من القيادات، وموضوع الحريات خط أحمر، وما يضيرك ان يكون المسؤول مؤدلجا، فضقنا ذرعا بالتدخلات السافرة للبعض، والمنع لن يكسبوا منه إلا «سواد البلد»، وأنا في النهاية مدين لجهة واحدة فقط مع احترامي للجميع، هم الناخبون الذين ينتظرون مني احمل القوانين وما وعدتهم فيه بخطابي الانتخابي لهم دون تراخ في موضوع الحريات، وهذا الذي آمن به وهو الذي نجحني، ومن معي في هذا المركب كثر.

وأضاف الفضل: ان هناك ترتيبا مع وزير الداخلية المتعاون لتوضيح ما يفعله بعض القيادات لديه، وكذلك وزير الاعلام، وإعداد النواب المؤيدين لهذا الفكر كثر وفي ازدياد، العدد الآن تعدى ١٢ نائبا وفي ازدياد نظرا لعودتهم من السفر، وكل الشكر لوزير التجارة لعدم انصياعه كما انصاع غيره من المؤسسات ومنعت ندوات ثقافية، ونحن نتحدث عن قضية متصلة بالدستور تتعلق بالحريات، وليس بفتوى جامدة.‏‫