- النصف: وضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة وإدارة تدفق العمالة الوافدة
- الدقباسي: توطين الوظائف قضية تبناها مجلس الأمة في العديد من فصوله التشريعية للقضاء على شبح البطالة
- الهاشم: احتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص
- الدلال يدعو إلى تطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي في الانفتاح الوظيفي على مواطني مجلس التعاون
سامح عبدالحفيظ
انطلقت أمس الاثنين تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعمال الندوة الإقليمية «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي» بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب رئيس وفد الكويت المشارك في أعمال الندوة النائب علي الدقباسي بالوفود الخليجية المشاركة.
وقال الدقباسي في كلمته في افتتاح الندوة «انه لمن دواعي الغبطة والسرور ان ألتقي بإخواني في هذا اللقاء الطيب وان أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني الكويت».
وأضاف الدقباسي «اننا نلتقي اليوم كي نناقش موضوع توطين الوظائف، تلك القضية التي تبناها مجلس الأمة في العديد من فصوله التشريعية وأولاها جل اهتمامه وذلك لارتباطها الحثيث بالقضاء على شبح البطالة الذي اصبح يهاجم صفوف أبنائنا».
وأكد الدقباسي أنه «نتج عن هذا الاهتمام البرلماني إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساعد في القضاء على تلك المعضلة والتي ترجمت الى قرارات وقوانين اصدرتها الجهات الحكومية والتي ستستعرض تجربتها لاحقا».
وأضاف أن «الكويت كانت وما زالت حريصة جدا على اشراك طلاب اليوم وموظفي المستقبل في هذه العملية وذلك عبر المواد والنصوص الاكاديمية التي تدرس في جامعة الكويت والتي ايضا سنطلع على تجربتها الرائدة في هذا المجال، آملين ان نحقق الاستفادة القصوى من هذا اللقاء عبر تبادل الخبرات والتجارب لإنجاح الخطة التنموية الشاملة في بلداننا».
من جانبه، أكد النائب راكان النصف أن «المجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا، الأمر الذي أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على أثرها المشكلات السياسية والطائفية».
وقال النصف في كلمة له في افتتاح أعمال ندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي»، التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «في البداية اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وعن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ارحب بكم أيها السيدات والسادة في بلدكم الثاني الكويت، اذ نكن عظيم التقدير والاحترام لمشاركتكم وجهودكم الحثيثة التي ساهمت في إنجاح اعمال الدورة الحالية، كما أتقدم باسمي واسمكم جميعا بأصدق التبريكات والتهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين، أعاده الله على المملكة العربية السعودية باليمن والبركات».
وأضاف النصف «كما يسرني الترحيب ايضا بمشاركة السادة الممثلين عن الجهات الحكومية وجامعة الكويت».
وأوضح النصف «اننا نجتمع اليوم ايها الحضور الكرام لنناقش موضوعا حيويا ومهما هو (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي)، ذلك المؤشر الذي اعتلى سلم الأولويات في الخطط التنموية لجميع دول العالم لاسيما دول الخليج العربية».
وبين النصف «ومما لا شك فيه اننا نعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا والتي أدت الى ممارسات سلبية ظهرت على اثرها المشكلات السياسية والطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات والرؤى الخليجية التي عملت جاهدة نحو تطويع القوانين والظروف والموارد الراهنة لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة مع ادارة تدفق العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين».
وقال إن الندوة ستناقش مفهوم التوطين من الجانب الاكاديمي، كما سيتم الاطلاع على العديد من التجارب المحلية والخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة البطالة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد تجاه تلك القضية المهمة لما سينعكس بدوره على الخطة الإصلاحية والتنموية التي تتبناها دول المنطقة.
من ناحيتها، أكدت عضو لجنة الإحلال الوظيفي النائبة صفاء الهاشم ضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهاشم خلال الندوة إن«٦٧% من سكان الخليج تقل أعمارهم عن ٢٦ سنة، متسائلة عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل».
وطالبت بالعمل على احتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، داعية وزارات الداخلية والدفاع الى انشاء اكاديميات عسكرية لاحتواء الشباب. واستنكرت الهاشم أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ١٠ و١٢%.
وشددت على ضرورة «دق ناقوس الخطر لمواجهة الاختلال في التركيبة السكانية نتيجة تنامي أعداد الوافدين واحتلالهم وظائف يمكن ان يشغلها المواطنون».
ورأت الهاشم ان «ندوة اليوم يمكن أن تحمل رسالة إلى القيادات السياسية في المنطقة».
وقالت الهاشم «قد أكون كويتية حتى النخاع ولكنني خليجية حتى العظم»، مشيرة إلى وحدة مجلس التعاون الخليجي والتمازج بين مجتمعاته وصلات القربى والمصاهرة التي تربط شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا النائب محمد الدلال إلى تطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بترك المجال مفتوحا لمواطني مجلس التعاون للعمل في إحدى دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه التجربة ساهمت في خلق حالة من التكامل في الاتحاد الأوروبي.
وبيّن الدلال في مداخلة له في الندوة الإقليمية بعنوان توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الكويت تواجه إشكالية وهي أن القطاع الخاص طارد للمواطنين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ما جعل المواطنين يتوجهون أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا وأمانا.
بدوره، أكد العميد المساعد للتخطيط والابحاث والمختبرات بجامعة الكويت د،عصام سعد الربيعان أن المطلوب ليس بالضرورة توطين كافة الوظائف الدنيا بل تطوير العديد من الوظائف.
وقال إن هناك تجارب ناجحة للقطاع النفطي ومؤسسات اخرى تبدد الخرافة التي تقول ان الوظائف الفنية والمساندة لا يشغلها الكويتيون، مبينا ان هناك تخصصات ومناهج الجامعة تأتي وفقا لمعايير اكاديمية دولية وليس وفق احتياجات ضيقة لكل قطاع على حدة.
وأضاف أن احتياجات اسواق العمل تكون بالمعارف الاساسية والمهارات العقلية والتحليلية والمهنية وليس تخصصات بعينها وبيّن ان الباب الاول للرواتب هو تعويضات للعاملين في المجال الطبي والصحي والتعليمي والقضائي بالإضافة الى حفظ الحقوق والممتلكات والبنى التحتية وتوفير الطاقة والمياه.
ورأى أن سوء توزيع الموارد وعدم العدالة في التوزيع واتباع الانظمة الادارية المتخلفة وعدم تفعيل القوانين هو السبب في جعل الباب الاول مترهلا وهدرا.
ومن جهتها، أكدت مديرة ادارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عايشة المطوع أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.
وقالت المطوع في كلمتها أمام ندوة «توطين الوظائف» إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية الى نسبة 100% لعدد الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف. وأشارت إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الادارية والاحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وبينت ان من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 أنه بلغ اجمالي اعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا فيما بلغ اعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.
وأضافت ان اعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/7/2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140.
وقال الممثل عن تنمية القوى العاملة الوطنية في جهاز إعادة الهيكلة طارق الكندري ان القطاع الخاص هو الموظف الاكبر للعمالة الوطنية ومن الضروري إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق والاهداف التنموية للدولة، والحد من البطالة.
وأضاف، ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يعنى ببناء الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، ويهدف الى تعزيز المسيرة الوطنية التي تسعى نحو إصلاح سوق العمل وتحقيق الاهداف التنمو ية بالكويت.
وأكد الكندري أن الباحثين عن العمل يعدون أكبر شريحة في السوق الذي يشهد تنافسا كبيرا في ظل وجود مهارات غير مسبوقة ما يسبب ضغطا وصعوبة لإيجاد العمل المناسب، لذلك يقوم برنامج اعادة الهيكلة بتسخير كافة قدراته وعلاقاته مع القطاع الخاص لمعرفة المهارات المطلوبة ليتم توفير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.