- العفو الخاص من صلاحيات الأمير فيما الشامل من صلاحيات الأمة
- العفو الخاص يسقط العقوبة فقط فيما الشامل يسقط العقوبة والإدانة والأثر
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي سيدرج في أول جلسة قادمة بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الغانم إنه تسلم استجوابا مقدما من العدساني إلى الوزير م.الخرافي مكونا من ثلاثة محاور وذلك عملا بالمادة 135 من اللائحة الداخلية وبقية المواد ذات الصلة.
من جهته، قال العدساني في تصريح صحافي ان مقدمة الاستجواب تتحدث عن التفريط في المسؤولية والهدر في الأموال العامة، وكذلك الترضيات والمحسوبيات واستغلال السلطة، وأكد أن المساءلات السياسية ستهطل كالأمطار والسيل الجارف، ولن يكون م.الخرافي الوزير الوحيد الذي سيقدم له الاستجواب بل سيتبعه وزراء آخرون إذا ساروا بنفس السياسة، مشددا على أن موضوع التعيينات سيكون تحت المجهر.
ولفت إلى أنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن موضوع التعيينات والترضيات وهل كانت التعيينات في إطار صحيح أم لا؟ مشددا على أن أي شخص يتم تعيينه بنظام الترضيات سيحاسب الوزير المعني على ذلك، وقال: «إذا مر هذا الوزير من الاستجواب فسيأتيه استجواب آخر، وان غيره من الوزراء أيضا ليسوا محصنين».
وأضاف العدساني: «رئيس الوزراء إذا سار في سياسة المحسوبيات والترضيات فلن يمر هذا الأمر مرور الكرام وكذلك الوزراء الآخرون»، مذكرا بأنه سبق أن قدم 4 استجوابات لرئيس الوزراء. وأمس، اعلن 6 نواب رفضهم إحالة قضية التصويت على عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش إلى المحكمة الدستورية، وطالبوا بالتصويت على العضوية مناداة بالاسم في مجلس الأمة.
من جهة اخري طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة في مؤتمر صحافي بالتصويت ضد إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطائي المحكومين في «قضية سياسية»، معربين عن رفضهم إحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية، ومطالبين في الوقت ذاته بالعفو الشامل عنهما.
وأعلن النائب ثامر السويط عن تشكيل كتلة نيابية تنسيقية مكونة من ستة أعضاء وهم النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف بالإضافة إليه والنائبين خالد العتيبي والحميدي السبيعي.
وأضاف «تم التنسيق بين النواب في الكتلة على قضايا سياسية مبدئية في المرحلة المقبلة وعلى رأسها قانون العفو الشامل وايضا الموقف من اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وتابع السويط في البداية أوجه سؤالا للحكومة وهو هل النصوص التي توضع في الدستور مجرد حبر على ورق، وما الحكمة من وجود هذه النصوص الدستورية في الوثائق الدستورية، والدستور الكويتي في مادته ٧٥ تحدثت عن العفو الشامل، وتحدثت بوضوح عن العفو الشامل والعفو الخاص، وحددت صلاحيات صاحب السمو في العفو الخاص وهو يسقط العقوبة فقط وكذلك حددت صلاحيات الشعب الكويتي من خلال ممثليه نواب مجلس الأمة في العفو الشامل والذي يسقط العقوبة والإدانة والأثر.
وقال «لذلك فإن المشرع الدستوري جعل العفو الشامل هو الأشمل والأوسع والأكبر، والبعض يعتقد أن مصطلح شامل يعني العفو عن جميع القضايا وهذا غير صحيح اطلاقا، بل إن العفو الشامل يعني شمولية الإدانة والعقوبة والأثر».
وتابع «ونحن لن نقبل أن نساوي بين من سجن بسبب خيانته وتآمره على بلده ومن سجن بسبب تعبيره عن رفضه للفساد، والبعض كذلك للأسف يروج بأن العفو يطلب ولا يفرض وهذا خلط للأوراق لأن العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو ولن نقبل بأن ينازعه أحد على هذا الحق، ولكن العفو الشامل اختصاص للأمة ولن نقبل كذلك بأن ينازعنا عليه أحد.
وقال «اليوم كثير من جهابذة القانون الدستوري في الكويت ومن أهمهم المرحوم عثمان عبدالملك في كتابه النظام الدستوري في صفحة ٤٤ تطرق بشكل واضح وصريح وقال عن العفو الشامل هو اسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة غالبا ما تكون سياسية، وكذلك الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه النظام الدستوري الذي درس في جامعة الكويت لسنوات طويلة في الصفحة ٧٣٢ قال إن العفو الشامل قصد به بعض الاخطاء القضائية، وهو مستشار صاحب السمو حاليا».
وأضاف «لذلك فإن الأمر ليس بدعة كما يروج البعض ونحن في بلد دستور ولسنا في عزبة والدستور حدد صلاحيات صاحب السمو كونه رئيس دولة وحدد صلاحياتنا نحن كنواب ممثلين عن هذا الشعب».
وتابع قائلا: «وبالنسبة لموضوع إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، فاللائحة الداخلية واضحة بهذا الشأن في نص المادة ١٦ الذي يقول لا يكون اسقاط العضوية إلا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره»، وبالتالي لن نقبل الالتفاف حول نصوص الدستور، ونحن في بلد به دستور وبه شعب حر واع ، وهؤلاء النواب جاءوا عن طريق الشعب من خلال الصناديق وبالتالي إسقاط عضويتهم حق اصيل للأمة فقط ذلك من خلال ممثليها.
وزاد «وأنا على المستوى الشخصي اعتقد والاعتقاد أعلى درجات اليقين بأن النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش يستحقان التكريم وليس إسقاط العضوية، وإن لم نفعل نصوص الدستور في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا لتجاوز تلك المرحلة والمهمة من تاريخ الكويت فمتى نفعلها، وما هي اذن فائدة النصوص الموجودة في الدستور».
وقال «باختصار اقول للحكومة إن التعاون ليس «بطرق الحجي» بل التعاون يكون خلال الفعل، وإذا اردت كحكومة ان تتعاوني معنا كنواب فتعاوني مع الشعب أولا ولتتصالح الحكومة مع الشعب من خلال اقرار متطلبات شعبية، وأن من ابجديات التعاون هو الاحترام بين الطرفين، وإذا كانت الحكومة لا تحترم خيارات الشعب والمتطلبات التشريعية مثل قانون العفو وخفض سن التقاعد، أليس هناك قانون شعبي تقتنع به الحكومة، وأقول هناك متطلبات مهمة لدى نواب الأمة للشعب الكويتي، ويجب على الحكومة القبول بها في هذه المرحلة اهمها القوانين الشعبية التي للأسف رفضت من قبل الحكومة، وكذلك قانون العفو الشامل، ويفترض بالحكومة ان تكون متعاونة بهذا الشأن لتجاوز هذه المرحلة وأيضا موقف الحكومة من اسقاط عضوية النائبين.
من جهته، قال النائب خالد العتيبي خلال المؤتمر الصحافي المشترك «اشكر النواب الذين حضروا الاجتماع المطول الذي عقد الإثنين، وتصدر قضيتي العفو العام وعضوية النواب، مشيرا الى انه بتاريخ 5 سبتمبر تحدث عن موضوع اسقاط عضوية النائبين وذكرت اننا في المؤسسة التشريعية لابد ان يكون لنا رأي سياسي مغاير للرأي القانوني، وليس بالضرورة توافق الرأيين لان لكل منهما قنواته الخاصة».
وأضاف العتيبي: ذكرت ان هناك تسريبات بإحالة عضوية النائبين الى المحكمة الدستورية بهدف تمييع القضية، وأن تأخذ طريق المساومات مثل الحال في قضية الجناسي، فذات السيناريو يريدون تكراره، وهذا أمر مرفوض، لأن الاحالة الى الدستورية هي بدعة حكومية، ولو قبلنا فهو مؤشر خطير بتكريس قاعدة شاذة ولن نقبل بأن نحمل وزرها بالمجالس السابقة.
وشدد العتيبي على ضرورة ان يكون التصويت نداء بالاسم على عضوية النائبين، وبالنسبة لقانون العفو الشامل وفق المادة 75 من الدستور، فهناك اقاويل بأنه يطلب ولا يفرض، وأقولها صراحة بأنه لا يطلب ولا يفرض، وهو قانون حاله حال أي قانون يتقدم به النائب.
وأضاف سبق وان قدمناه في دور الانعقاد الاول، وتم التصويت عليه ولم يمرر لعدم وجود اغلبية، والامر ليس به تحد، واستغرب التصوير بان الاقدام على هذا الخيار سيغلق جميع القنوات لأي عفو قادم، فهذا خطأ وتزييف وكذب، واين التحدي به. فالقانون نقدمه حسب صلاحياتنا.
واستطرد العتيبي «الامر الاخر وساكون شفافا لابعد حد، فالاقاويل التي نسمعها بان هؤلاء يجب ان يقدموا الاعتذار، فالاعتذار ممن يا اخوان، من هو المجني عليه حتى نقدم له الاعتذار؟ ومن المجني عليه في قضية دخول المجلس، حتى نقول للاخوان قدموا الاعتذار؟ وتهويل الامر والنفس الانتقامي امر مرفوض، ويجب ان نحاكي الواقع».
وتابع العتيبي: «اما ان نضع العراقيل وكاننا نريد ان نهين هؤلاء الناس فهم وطنيون اصلاحيون هدفهم اصلاحي بحت، وقسما بالله لو لدي ذرة شك بان اهدافهم تخريبية او فساد لن اقف هذا الموقف، فاعلم صدق نواياهم ومعدنهم، فهم يحتاجون تكريما، «وكافي سبع سنوات تمرمطوا هم وعوائلهم» ما بين محاكم وقضايا، واحتراما للقضاء لم نتحدث وتم سجنهم ثلاثة اشهر وهم نواب».
وقال العتيبي: «كلنا نطمع في كرم صاحب السمو الذي عمره ما يطلب من اولاده ان يعتذروا، وكنت حاضرا جلسة بين سموه ونواب، وهذا اقوله للتاريخ»، وقالها الدكتور جمعان الحربش يا طويل العمر انا مستعد اعتذر الآن امامك واطلع بره واعتذر بالعلن.
وتابع «قضية وتنتهي وصفحة وتنطوي وان شاء الله يفك عوقهم وأزمة وتنتهي ويعودون الى بلدهم وهم من خيرة الناس، وحرام ما يحدث معهم».
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف اننا كمجموعة نيابية نريد توضيح موقفنا الثابت والمبدئي من قضيتي العفو وعضوية الزميلين الحربش والطبطبائي، مشددا على احترام أحكام القضاء ووجوبية تنفيذها من دون حظر الحق بانتقاد الاحكام من قبل المتخصصين وتبيان إن كانت متوافقة مع صحيح القانون من عدمه.
وأضاف أن قضية الزميلين سياسية بحتة ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، ولذلك نؤكد على ضرورة عدم إسقاط عضويتهما وعدم إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية التي هي ليست مستشار الحكومة بل هي معنية بتفسير نصوص الدستور لكن لا اجتهاد مع وضوح النص.
ورأى أن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية غير صحيح وفيه تمييع للقضية، وهو يدخل المحكمة في قضايا بين السلطتين لا علاقة لها بها، مذكرا بحكم للدستورية بعدم جواز إحالة الحكومة لها أي نص واضح في الدستور والقانون وأكدت المحكمة في الوقت نفسه أنها ليست مستشارة للحكومة.
وتحدث الحجرف عن العفو العام، مؤكدا حق صاحب السمو وحق ممثلي الأمة في العفو الشامل عن الزميلين في هذه القضية السياسية كي نطوي صفحة صعبة في التاريخ السياسي الكويتي، فضلا عن الظروف الخارجية التي توجب هذا العفو.
بدوره، طالب النائب عمر الطبطبائي بطي صفحة الخلافات السياسية السابقة وإصدار عفو شامل معتبرا اياه حقا اصيلا لأعضاء مجلس الامة مؤكدا أن غالبية النواب حاربوا الفساد ولكن كل على طريقته فهناك من نزل إلى ساحة الارادة ومنهم من قابل السلطة وهناك من كتب مقالة وهناك من كتبت تويتة.
وقال الطبطبائي في مؤتمر صحافي: كان هناك نواب في مجلس الامة يحاولون محاربة الفساد ونحن لم نكن نوابا وكنا نقسو عليهم بالنقد متداركا لكن اليوم نحن نعيش الظروف نفسها والتي عاشوها وهي في أن يكون المجلس مختطفا والغالبية ليست مع الشعب لافتا إلى أن هذا الوضع ان هذا الامر جعل بعض النواب يلجأون للشعب وقواعدهم والأمة لأن الكلمة بالنهاية ستكون للامة وهذا ما يقوله التاريخ فمهما طال الزمن أو قصر فان الكلمة الأخيرة موضحا ونحن اليوم ممثلين للأمة وعن الامة ونعيش وضعا مشابها للذي عاشه النواب السابقون.
وأوضح الطبطبائي أنني اختلف فكريا مع النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي لكن شهادة حق، والله لم أجد منهم إلا سندا ومعينا في قاعه عبداللة السالم وتحديدا في اللجان البرلمانية مشددا على أن السر يكمن في اللجان لان ما فيها تصوير والشعب الكويتي لا يعلم ماذا يدور داخلها خصوصا لمن يقولون كلاما داخل القاعة وعكسه داخل اللجنة مشيرا إلى أن النائبين مخلصان في عملهما وهذه شهادة يجب أن اقولها بحقهما ويستحقانها.
وذكر الطبطبائي أن الأساس في القضية هو الدفاع عن الامة وكانت هناك قضية راش ومرتش وهم الآن معززون مكرمون ومنهم نواب ونحن نشعر فيها بأن كل شيء مفتوح أمامهم، لكن النائب الصادق كل الأبواب مغلقة امامه.
وأوضح الطبطبائي أن هذه حقائق والشعب واع ويعلم من هو الصادق وغير الصادق، واليوم مازلنا نعيش بقايا الخلافات السابقة على الرغم من وجود مجلس أمة جديد وحكومة جديدة، مطالبا بأن تنطوي هذه الصفحة من أجل أجيال البلد لاسيما أن الوضع الإقليمي مخيف وملتهب والوضع الخليجي كذلك ملتهب والوضع المحلي غير مستقر على صعيد السلطة، متمنيا أن يمن الله على الشيخ ناصر صباح الاحمد بالسلامة ويعود إلى أرض الوطن، آملا كل خير من ابينا صاحب السمو، رافضا من يتقول على لسان صاحب السمو لأن من يعرف صاحب السمو لا يمكن أن يقبل بما نسمعه او يوصلنا من كلام يقال على لسانه.
وأفاد الطبطبائي بأننا جميعنا قابلنا سمو الامير وهو أب للجميع وليس أنا من يقول هذا الأمر ولا يحتاج، وأفعاله الخارجية تؤكد أنه يقود الكويت اليوم من بين الامواج.
وأشار الطبطبائي الى ان الحظر الاقتصادي على ايران قادم في شهر نوفمبر المقبل، والمطلوب من الكويت دور صعب، وصاحب السمو راح يقدر يقود هذه الموجة، موضحا أن النواب الموجودين الآن قدموا مشتركين أكثر من 72 اقتراحا من أجل الشعب والوطن، وعموما نحن تقدمنا بقانون لتغيير اللائحة الداخلية لأن الاقتراح الذي يريدونه يرفعونه والذي لا يريدونه «يدفنونه» في اللجنة، والنائب الذي يعمل في اللجان ولا يغير التقرير ويخرج قوانين شعبية هو من يحارب، مشيرا إلى أن المجلس مختطف ولكن نحن كنواب سنبقى محاربين وشوكة، وعلى الأقل نقول للمواطنين ما يحصل وعموما العفو الشامل حق أصيل لأعضاء مجلس الامة، وهناك من يخلط المواد، والعفو لا يعني إلغاء الحكم لأن الحكم مستمر، ونحن نتحدث عن إسقاط عضوية من عدمه، ولذلك نرفض اللجوء للمحكمة الدستورية، ونتمنى ان تطوى هذه الصفحة ونعمل لكويت أفضل.
من جانبه، تساءل النائب عبدالوهاب البابطين من يريد الربط بين العفو العام والعفو الخاص؟ مشيرا إلى أن هناك من قال ان اصرارنا على موضوع العفو فإن ذلك من شأنه تعطيل العفو العام.
وأضاف «ان العفو لا يطلب ولا يفرض بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو الأمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة وهذا الحق وإن كان فهو الكريم ابن الكرام، وإن جئنا من الجانب الشرعي فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإذا جئنا لهذا الموضوع من الجانب الإقليمي فهو أمير الانسانية، وإن تحدثنا عن سلوك المجتمع الكويتي فهو ينظر لصاحب السمو بأنه أبو الجميع كما ورد في المذكرة التفسيرية.
ورفض البابطين بشدة ترويج البعض داخل أروقة المجلس لما يسمى بالحل غير الدستوري للمجلس، مؤكدا أنه لا يملك كائن من كان اتخاذ مثل هذا الاجراء، مضيفا أن من يخشى استخدام ادواته الدستورية فليجلس في بيته.
ولفت البابطين الى أن صاحب السمو بنفسه اكد في مرات عدة تمسكه بهذا الدستور، داعيا من يروج للحل غير الدستوري إلى التوقف لأن هذا ليس من صلاحياته.
واستغرب مطالبة البعض بإحالة ملف الزميلين إلى المحكمة الدستورية رغم وجود نصوص صريحة لا تحتاج تأويلا تؤكد أن عضوية الزميلين رهن تصويت الاعضاء في قاعة عبدالله السالم.
وقال «من يجد الحرج من النواب في التصويت فليتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه لدى التصويت على اسقاط عضوية النائب خلف الدميثير في مجلس سابق».
وأشار إلى أن الحكومة تصوت في هذا الموضوع حسب اهوائها وبحسب رضائها عن النائب المعني، متسائلا «لماذا صوتت الحكومة بعدم اسقاط عضوية النائب خلف الدميثير الذي فقد شروط العضوية، مضيفا ان ما يردنا من معلومات تفيد بأن الحكومة مازالت في طور التفكير في مسألة عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.
النص الكامل لاستجواب العدساني لوزير شؤون مجلس الأمة