الزلزلة: «الشعبي» قدّم تعديلات على «القروض»

وافقت اللجنة المالية بالاجماع على خطة التنمية الحكومية وعلى التعديلين المقدمين إلى اللجنة بشأن قانون اسقاط فوائد القروض. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس انه تم الانتهاء من مناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة وكان هناك تناغم كبير بين الجانبين الحكومي واعضاء اللجنة، مشيرا الى ان المجلس الأعلى للتخطيط استجاب لكل ملاحظات النواب بشأن الخطة. وبين د.الزلزلة أنه من بين التعديلات التي تم التوافق عليها، ان يتم تحديد السياسات العامة والتفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات، وكذلك التزمت الحكومة بإحالة الخطة السنوية منسجمة مع الميزانية وأن تكون المشروعات الكبرى والنفطية للشركات المساهمة وذات التخصص. وأكد أ‍ن اللجنة وافقت بالاجماع على الخطة مسجلا الشكر والتقدير للجانب الحكومي بشأن التجاوب مع التعديلات النيابية «وهو ما أوصلنا إلى توافق مطلق وسيتم رفع تقرير اللجنة بهذا الخصوص غدا الى المجلس». وعلى صعيد التعديلات النيابية المقدمة على قانون اسقاط الفوائد، أكد د.الزلزلة ان اللجنة تلقت رسميا تعديلين على القانون الأول من رئيس اللجنة والثاني من كتلة العمل الشعبي والنائب الصيفي، وبين د.الزلزلة ان المقترح الأول كان يعالج موضوع القضايا المرفوعة ضد المقترضين وتم ادراجه ضمن القانون الحالي بإجماع اعضاء اللجنة فيما كان مقترح «الشعبي» خاصا بعدم استفادة فئات معينة من القانون كالوزراء ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الدولة بـ 25% أو أكثر من رأس المال. واوضح ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح «الشعبي» وادرج في المادة 12 بالقانون مشيرا الى انه سيتم رفع تقرير اللجنة التكميلي الى المجلس اليوم «أمس». من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون المالية والبرلمانية عبدالرحمن العنجري «إن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم «أمس» الاطار العام اقرت في اجتماعها اليوم «أمس» الاطار العام للخطة الخمسية بإجماع الحضور من اعضاء اللجنة، مشيرا الى ان القانون يتكون من 11 مادة، مؤكدا ان اللجنة المالية استطاعت تقديم شيء ملموس فيما يخص الخطة الخمسية. واشار العنجري في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس الى انه تم بحث تعديلين مقدمين على قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين، وتمت الموافقة عليها وسيتم تقديمها في جلسة اليوم.