رشيد الفعم
يجري عدد من النواب مشاورات لتقديم تعديل جديد على قانون إنشاء الصندوق الوطني للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف حماية صغار المستثمرين. مصادر نيابية كشفت لـ «الأنباء» أن بعض صغار المستثمرين يصاب بالتعثر أثناء بداية مشروعه لعدة أسباب، ولذلك جاءت هذه الفكرة لحمايتهم وتشجيعهم على الاستمرار في أعمالهم، الأمر الذي يساعد على تطوير السوق المحلي وخلق فرص عمل لأبناء الكويت. وقالت أيضا إن التعديل الجديد سيطلق عليه «قانون الإفلاس» وهو موجه لمعالجة حالات التعثر لدى المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانب آخر، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» إن هناك توجها يدرسه 8 نواب لإنشاء كتلة جديدة تحت اسم «كتلة التنمية» يكون هدفها الدفع باتجاه تحقيق الإنجازات التشريعية التي تصب في مصلحة تنمية البلاد. وأضافت المصادر أن من أهم وأبرز أهداف الكتلة الجديدة الدفع باتجاه التهدئة والعمل من أجلها سواء في الاستجوابات أو طلبات المناقشة أو عند مناقشة التقارير الخاصة بلجان التحقيق، وذلك لخلق حالة استقرار
أو تفاهم سياسي في مجلس الأمة تساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على الإنجاز وتمرير ما يفيد المواطنين ويحقق المردود الإيجابي على البلاد بشكل عام. وأوضحت أن المشاورات جارية بين النواب لإمكانية الإعلان عن تشكيل الكتلة أو الإبقاء على تشكيلها دون إعلان بحيث يكون التنسيق بين أعضائها واضحا من خلال التصويت في قاعة عبدالله السالم.