قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا برغبة قال في مقدمته: دشنت الكويت عهد الدولة الحديثة بالاستعانة بالعديد من الخبرات العربية والدولية من أجل اعداد أجيال وطنية تستطيع ادارة شؤون الدولة، وكان التعليم وجودته الشغل الشاغل للمؤسسين الأوائل فلم تدخر الكويت منذ مطلع الستينات من القرن الماضي أي جهد في سبيل استقدام الخبرات في الحقل التعليمي والتربوي بل كانت الكويت عاصمة لكل المميزين في شتى المجالات لأنها لم تبخل أو تقتصد ماديا في سياسة بناء الانسان وتسليحه بالعلم والمعرفة.
عشرات السنوات من البعثات الدراسية وأجيال تخرجت من أفضل وأعرق جامعات العالم ومحليا جامعة الكويت والجامعات الخاصة تخرج سنويا الآلاف من الكويتيين الذين وجب تسكينهم في الوظائف العامة اليوم وهو ما دفعنا لتبني قضية تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف العامة.
لكن على صعيد تربوي، ما زالت وزارة التربية تتعاقد مع المعلمين الوافدين، قد يقبل مؤقتا الاستمرار في التعاقد بالوظائف التي بها ندرة من الكويتيين لكن أصبح من غير المقبول أن تستمر الوزارة في التعاقد مع المعلمين في التخصصات التي بها كويتيون.
وإن قبلنا باستمرار التعاقد مع المعلمين الوافدين في التخصصات النادرة مؤقتا لحين توافر العنصر الوطني أصبح من اللازم تقنين هذه التعاقدات خصوصا من ناحية التخصصات ومن ناحية الجودة خصوصا أن المؤشرات العالمية لجودة التعليم أصبحت مقياسا عمليا يمكن الاستعانة به فليس من المقبول اليوم التعاقد مع معلم أجنبي من دول تقبع في أسفل المؤشرات وتعاني مشاكل علنية واضحة في جودة تعليمها، ومن غير المقبول أن تقوم وزارة التربية بالاستمرار في التعاقد مع دول تلي الكويت في مؤشرات جودة التعليم، فليس المقصود من التعاقد مع الوافد هو سد نقص وظيفي فقط بل التعاقد مع من يستطيع أن ينمي الوضع التعليمي ويساهم برفع درجة الكويت في المؤشرات التنافسية وهذا قطعا لن يحدث إلى اذا اتجهت وزارة التعليم إلى التعاقد «في حالة عدم وجود كويتيين» مع وافدين من دول تحتل مكانة عالية في مؤشر جودة التعليم.
وطالب في نص اقتراحه بوقف التعاقد والاستعانة بالمعلمين من أي دولة تلي الكويت في مؤشرات جودة التعليم وقصر التعاقد في حالات النقص أو الندرة في التخصصات من دول عربية أو أجنبية ذات التصنيف المرتفع بالمؤشرات، مع وضع خطة قصيرة المدى بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم العالي لاستبدال الكادر التعليمي بالكويت بكادر كويتي تطبيقا لقرارات ديوان الخدمة بشأن قواعد سياسة احلال الكويتيين في الوظائف العامة.