قال النائب رياض العدساني ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب والتشكيك والهمز واللمز مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان هناك تصريحا لرئيس مجلس الأمة تغاضيت عنه لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا مع النائب أحمد الفضل عندما ذكر ان المشهد السياسي يحتاج لأصوات العقل وهي ستعلو وأن الأغلبية الساحقة من المجلس هي من ستحقق الوضع العام والمصلحة العامة، فمن أنت حتى تحدد من يحقق المصلحة العامة ومن لا يحقق المصلحة العامة؟ وقال العدساني ان التركيز على الجانب التشريعي ذكره رئيس مجلس الأمة وانا تغاضيت عنه لكن اليوم يجب ان نسلط الضوء على تلك النقاط وتحديد الأمور.
وأوضح العدساني ان الجانب التشريعي مرتبط بالجو السياسي ويتطلب الهدوء وان الغبار السياسي يؤثر على الجانب التشريعي.
وأكد العدساني التزامه بالدستور في الجانب الرقابي والتشريعي والدور الرقابي لا يؤثر على الدور التشريعي والبعض عندما يرمي الاتهام بالهمز واللمز يقول لي ما أقصدك.
وطالب العدساني رئيس مجلس الأمة بتحديد النقاط الصحيحة ويوجه سهام الانتقاد بالأسماء او يوضح كلامه رافضا مسألة التشكيك دون توضيح الأمور. ووجه العدساني حديثه للنائب أحمد الفضل عندما يذكر في لقاء عن الاصطدام مع النظام وكأننا في الربيع العربي، وذكر التأزيم والاستجواب ولن أرد عليه لكن سوف أستشهد بالكلام الذي ارتبط فيه مع رئيس مجلس الأمة، خاصة ان هذا الكلام قد قيل من قبل رئيس مجلس الأمة وبعض نواب المجلس الماضي في تقويض أركان الدولة بشكل متكرر باختلاف الأشخاص والكلام نفسه.
وختم العدساني تصريحه بأن التوظيفات السياسية والتعيينات الفاسدة أيا كانت سنسلط عليها الضوء ومن يقول ان الاستجوابات هي أداة للتأزيم فإنني أعلن اليوم عن جهوزية استجوابين غير استجواب عادل الخرافي منها لوزير المالية إذا لم يعلن صراحة عن دمج بيت التمويل والأهلي المتحد ويعطيني البيانات عن سؤالي البرلماني الذي أرسلته له عن هذا الشأن خاصة، انها أموال البلد وعليه ان يقف ويوضح الحقيقة في استفادة الدولة من هذا الدمج بالإضافة الى سؤال برلماني لأنس الصالح عن كل مراسيم التعيين، قائلا: لا أريد مجلسا مهادنا إنما نريد مجلسا يراقب ويشرع.