موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - بدر السهيل
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية أعضائها الموافقة على إسقاط عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان النقاش تضمن رأيين، الأول هو رأي الغالبية من أعضاء اللجنة ويرى أن للمجلس كامل الصلاحية في التصويت على إسقاط العضوية استنادا إلى المادة 16 والسوابق الموجودة في المجلس. وأوضح ان رأي الأقلية من أعضاء اللجنة وهما النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي يرى أن اللجنة التشريعية لا تملك حق التصويت على إسقاط العضوية وأن العضوية تسقط مباشرة بصدور الحكم القضائي، واستنادهما إلى آراء المستشارين في المكتب الفني للجنة التشريعية. عقب ذلك صدرت ردود فعل حول القضية، حيث قال النائب أحد الفضل ان ما حدث في «التشريعية» أمر غير مبرر ويؤسف له. وقال النائب خالد الشطي ان «التشريعية» خالفت الدستور بالتصويت على عدم إسقاط العضوية. من جانبه، قال النائب محمد الدلال ان هناك سوابق لاختلاف الأعضاء على إسقاط العضوية وتم حسم الأمر بالتصويت وتفعيل المادة 16.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قررت لجنة التشريعية القانونية بأغلبية أعضائها عدم الموافقة على إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس إن اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها، وناقشت البند الأول المتعلق بالحكم الصادر من محكمة التمييز الصادر بحق الطبطبائي والحربش، والذي حوله رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة للبت فيه.
وبين أن النقاش تضمن رأيين، الأول هو رأي الغالبية من أعضاء اللجنة ويرى أن للمجلس كامل الصلاحية في التصويت على إسقاط العضوية استنادا إلى المادة 16 والسوابق الموجودة في المجلس وما يتعلق بقضية النائب خلف دميثير والرأي المقدم من اللجنة التشريعية بهذا الخصوص وكذلك تصويت المجلس بالإبقاء على عضويته رغم صدور حكم ضده بعدم النطق بالعقاب في جريمة تتعلق بالمادة الثانية من قانون الانتخاب.
وأوضح ان رأي الأقلية من أعضاء اللجنة وهما النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي يرى أن اللجنة التشريعية لا تملك حق التصويت على إسقاط العضوية وأن العضوية تسقط مباشرة بصدور الحكم القضائي، واستنادهما على آراء المستشارين في المكتب الفني للجنة التشريعية ومجلس الأمة بأن في هذا التصويت تعديا على الدستور، مبينا ان النائبين الفضل والشطي اقترحا على اللجنة أن تحيل إلى المجلس رأيين ـ مؤيد ومعارض ـ من دون أن ترفع تقريرا وبدون تصويت ولكن اللجنة لم تأخذ بهذا المقترح.
وأوضح انه تم التصويت على الطلبين الخاصين بإسقاط العضوية بشكل منفصل وكانت نتيجة التصويت على كلاهما ٥ إلى ٢، حيث كان العضوان أحمد الفضل وخالد الشطي في كفة في مقابل الأعضاء طلال الجلال وعسكر العنزي ومحمد الدلال ومحمد هايف والحميدي السبيعي في الكفة الأخرى، مؤكدا ان تقرير اللجنة بهذا الخصوص سيكون جاهزا في جلسة افتتاح دور الانعقاد. وبين ان اللجنة ناقشت أيضا أحد الاقتراحات بقوانين المحالة إليها بتجنيس أبناء الكويتيات من أزواج لا يحملون الجنسية الكويتية، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل أبل.
وشرح ان المقترح تضمن أمثلة منها أن تمنح الجنسية الكويتية لمن لديه أم كويتية ووالدها كويتي بالتأسيس، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على المقترح وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وأفاد بأن اللجنة وافقت أيضا على 10 اقتراحات تتعلق بالقضية الإسكانية وأحالتها للجنة المختصة، وبذلك تكون اللجنة أنجزت كل أعمالها في دور الانعقاد الحالي، متوجها بالشكر لكل أعضاء اللجنة والعاملين فيها نظرا للعبء الكبير الذي كان عليهم.