- مستشار سابق من جنسية عربية عمل في «البترول» رغم إصابته بمرض معدٍ
كشف النائب عمر الطبطبائي عن حالة لمستشار قانوني سابق من جنسية عربية عمل في مؤسسة البترول الكويتية رغم إصابته بمرض معد، مشيرا إلى أن عددا من القيادات النفطية قاموا بالتستر عليه لأنه يتحكم بهم.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إن هذا المستشار مصاب بالتهاب الكبد الوبائي تم تعيينه في 2006 في مؤسسة البترول الكويتية في شركة البتروكيماويات بمسمى مستشار قانوني على الرغم من أنه لم يدخل في يوم من الأيام المحكمة كمحام ولا قاض لا في بلده مصر ولا في الكويت وكل خبرته أنه كان مندوب محكمة في مكتب محام، وكان يجمع أثناء عمله في شركة الإيجارات لرئيس الشركة آنذاك والذي يملك بعض العقارات».
وبين أنه تم تقديم عدة شكاوى من الموظفين ومن نقابة العاملين في مؤسسة البترول بخصوص مرضه وتم التستر عليه من قبل الرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة البترول ومن قبل العضو المنتدب الحالي ونائب العضو المنتدب، مؤكدا أن السبب في ذلك أن ذلك المستشار هو صانع القرارات الكارثية في القطاع النفطي وضد الموظفين الكويتيين.
وأضاف «ذلك المستشار هو الموظف الوحيد الذي لم يتم إجراء الفحص الطبي له في عام 2010 عندما صدر قرار فحص كل الموظفين في القطاع النفطي ـ سلكوا له أموره ـ وعندما زادت مشاكله جاء أمر من سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقد المستشار، فاتفق معه بعض القياديين على أن يرفع قضية ضد مؤسسة البترول ولكن قضاءنا العادل كان بالمرصاد ولم يسمح لهم».
وأوضح أنه عندما تم تسريح المستشار من العمل بناء على أوامر سمو رئيس مجلس الوزراء ذهب صديق المستشار وهو الشخص الذي تم ترشيح اسمه لترؤس إحدى الشركات أو أن يحل محل العضو المنتدب، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وعملا قرار التسريح دون أن يتضمن الأسباب، وذلك حتى يحصل المستشار على كل مستحقاته في نهاية الخدمة، مؤكدا أن الكارثة العظمى أن كل ذلك تم دون موافقة الرقابة المالية التي أكدت في كتاب المراقبين الماليين أن الإدارة قد امتنعت عن توقيع الاستمارة المرفقة لإنهاء الخدمة.
وبين أن المستشار بعد تسريحه من مؤسسة البترول تم تعيينه بعقد في شركة نفطية كباحث قانوني حتى ينجز للقياديين أعمالهم ورغم مرضه وكل المعلومات التي لديهم لا يريدون التخلي عنه.
وقال الطبطبائي «إن كنتم تظنون أن همنا إزاحة وزير فأقسم بالله أسهل شيء أن تزيح وزيرا أو حتى رئيس وزراء، ولكننا نريد اصلاح القطاع النفطي من المافيا الموجودة، ومعركتنا ليست مع الوزير، بل معركتنا الحقيقية الحفاظ على المال العام في القطاع النفطي لأنه أهم مورد للكويت».
وتابع «أقول للقيادة النفطية الاسبوع المقبل: سترون أمورا كارثية أسوأ مما عملتموه في مصفاة فيتنام ومشروع الوقود البيئي و«ألما وغالية» وكل هذه الأمور في شركة نفط الكويت ومثال على ذلك موضوع شركة عربي وموضوع السيارة الفراري التي منحتها شركة إيطالية لأحد المديرين، وسنتكلم بالتفصيل على موضوع البوسترات وما صرحنا به في السابق من أن هناك (كي داو) ثانية آتية والتي كان قضاؤنا العادل لها بالمرصاد».
وزاد «كل هذه الأمور بالأدلة والأوراق وإذا كان ما مضى صعبا عليكم فالقادم أسوأ، وإذا كان الرد الهزيل الموجود اليوم في بعض الصحف على تقرير لجنة دراسة محاور الاستجواب فالسؤال المهم هو كيف توقعون مع مكتب محاماة حتى يقوم بالرد عنكم وهل أنتم عاجزون عن الرد؟
وقال «القطاع النفطي يجب أن يتم إصلاح وضعه وسيتم ذلك، وهو قطاع يحتاج الصالح الأمين ولا تظنون أنكم قادرون على عمل ما تريدونه وأنه لا يوجد نواب يحاسبون، وتقولون يا عمر هات شركة نؤهلها لك واسكت، ولك عدد من مقاعد الإعلانات واسكت، لا أنا لست كذلك وإذا كنتم لا تعرفون حجمكم فسأعلمكم إياه».