الدلال : ما أعداد الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته: الكويت دولة نفطية ويعد النفط ومصادر الطاقة الأخرى المورد الرئيسي بعد الله في دعم ميزانية الدولة كما أن القطاع النفطي من القطاعات الكبيرة على مستوى الأداء والفاعلية والتوظيف، ونظرا لأهمية هذا القطاع مما يستوجب معه أن يكون لتوظيف المواطنين أولوية، وقد لوحظ مؤخرا عدم قيام شركات القطاع النفطي بالموافقة على المتقدمين للعمل في القطاع النفطي من المواطنين من خريجي التخصصات (هندسة البترول ـ الهندسة الكيميائية) سواء تخرجوا من جامعة الكويت أو من غيرها من الجامعات داخل وخارج الكويت وقد أدى هذا الأمر إلى تنامي ظاهرة عدم توظيف الكويتيين من تلك التخصصات في أجهزة الدولة الأخرى نظرا لطبيعة هذه التخصصات، وهو ما يعد مشكلة كبيرة لخريجي تخصصات هندسة البترول والهندسة الكيميائية من المواطنين وانعكاس ذلك الامر السلبي على الخريجين وأهاليهم.

وطالب بتزويده وإفادته بالتالي:

1- يرجى تزويدي بأعداد الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي كل شركة على حدة ممن يحمل شهادات تخصص هندسة البترول- الهندسة الكيميائية من العاملين حاليا في تلك الشركات، كما يرجى تزويدي بأعداد العاملين في كل شركة من شركات القطاع النفطي الذين يحملون شهادات (هندسة البترول- الهندسة الكيميائية) من الوافدين وتحديد نسبة الوافدين من الكويتيين في كل شركة من شركات القطاع.

2- ما هي أسباب قيام شركات القطاع النفطي بعدم قبول خريجين من تخصصات (هندسة البترول- الهندسة الكيميائية) المواطنين في 3 سنوات الماضية مع توضيح الأرقام المطلوب تعيينها من تلك التخصصات في كل شركة من شركات القطاع النفطي في 3 سنوات الماضية.

3- ما هي خطط وزارة النفط وشركات القطاع النفطي لاستيعاب عدد أكبر من خريجي تخصصات (هندسة البترول- الهندسة الكيميائية) من المواطنين في السنوات القادمة وهل يوجد خطط أو تصورات لزيادة عدد المطلوب توظيفهم من تلك التخصصات في شركات القطاع النفطي.

..ويسأل عن أهداف اللجنة الوطنية العليا لدراسة التركيبة السكانية

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على مناحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين وكبر حجم الجاليات الوافدة ساهم في ارباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توافر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وخصوصا الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في ذات الوقت الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) بتاريخ 11/9/2014 م وهي لجنة مستمرة تمت إعادة تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2018.

وطالب الدلال بإفادته بالآتي:

1 - ما الأهداف والأغراض التي من أجلها أنشأت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة للجنة ومن هم أعضاء اللجنة حاليا.

2 - ما الإنجازات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتحديدا تزويدي بتوصيات وخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط وخطوات تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطط وخطوات تنفيذ وضوابط السماح بالوافدين بالإقامة والعمل وخطط وخطوات اللجنة التنفيذية بشأن مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للوافدين أو العمالة وظاهرة تجار الإقامات.

3 - ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الداخلية، الشؤون.. إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة حكومية أو خاصة وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ الخطط وخطوات التنفيذ مع تلك الجهات وما موقف اللجنة الوطنية العليا لمعالجة تلك العقبات.

4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة الوطنية العليا لدراسة ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية لتقديم واعتماد قانون جديد يتعلق بتحديد وتقليص التركيبة السكانية وتحديد أعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في أعداد القاطنين من السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها أثر إيجابي على الخدمات المقدمة أو معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه، مع رجاء تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن وإذا لم يوجد يرجى ذكر الأسباب.