مريم بندق
أوضحت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة لجأت إلى البرنامج الوطني للاستدامة المالية لأنه لا يحتاج إلى إصدار تشريعات من مجلس الأمة، عكس برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي يتطلب تشريعات.
وذكرت المصادر ان البرنامج رقابي يتابع ويرصد ويعمل على وقف وتقنين وترشيد المصروفات الحكومية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية، من خلال معالجة الاختلالات المالية وبصفة خاصة اختلالات الميزانية العامة للدولة والقضاء على أوجه الهدر والصرف غير المقننين.
وأضافت المصادر: وبناء على ذلك لا يجوز للحكومة إدراج أي تشريعات خاصة بإقرار الضرائب في برنامج الاستدامة.
وثمنت المصادر جهود وزارة المالية التي ضاعفت جهودها لإعداد مشروع قانون جديد لضبط إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية.
وثمنت المصادر ايضا موقف رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد الذي أعلنه في 3 أكتوبر الماضي وأكد فيه «أن البرنامج الوطني للاستدامة لا يحتاج إلى تشريعات كما هو الحال مع الوثيقة الاقتصادية».
هذا وسجل مراقبون مختصون في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» تحفظا على تقرير برنامج «استدامة» المحال من الحكومة والذي خضع للمناقشة في اللجنة المالية البرلمانية في 28 أكتوبر الماضي ورفض بالإجماع.
وقال المراقبون ان التقرير نص على أن قانون السجل التجاري من ضمن التشريعات المقترحة لتطوير البيئة التشريعية في الدولة مع ان مجلس الأمة وافق في جلسة عُقدت بتاريخ 17 أبريل الماضي على قانون السجل التجاري وأحاله للحكومة.