استغرب النائب عبدالوهاب البابطين الآلية التي تمت فيها إحالة قياديين في وزارة الأشغال إلى التقاعد وكأن هؤلاء باتوا - ولا أجزم في ذلك - كبش فداء، موضحا وان كانوا كذلك فوزير الأشغال أيضا سيكون كبش الفداء القادم ان كان يريد التغطية على إخفاقاته.
وقال البابطين في مؤتمر صحافي: لطالما قلنا إن جيب المواطن لا يمس لكن ما حصل في ليلة اول من أمس وما تعرضت له البلاد من كارثة الأمطار هو مس غير مباشر بجيب المواطن، متسائلا: هل إحالة بعض المسؤولين للتقاعد تكفي أمام المشاهد المؤلمة التي تابعناها وتلف ملكيات المواطنين والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها بيوت وأثاث الناس بالإضافة إلى تلف السيارات في السراديب؟ وهل سيتم منح أصحاب البيوت والسيارات تعويضا أم لا؟ مشيرا إلى أحكام قضائية حصل عليها مواطنون سابقا نتيجة تعرضهم لمثل هذه المواقف.
وأوضح البابطين: قياديون في الأشغال من بينهم مدير هيئة الطرق أحيلوا إلى التقاعد، متسائلا: أين الحل؟ هل هناك اقتراب من عقود الصيانة أو من الشركات المنفذة للمشاريع؟ هل هذه الشركات طُبقت عليها الإجراءات الجزائية أم أن هؤلاء خط أحمر؟ وسأتقدم بأسئلة برلمانية بهذا الشأن، والسؤال الآخر: كيف تحيلون أشخاصا للتقاعد قبل التحقيق معهم وكأن هؤلاء أصبحوا كبش فداء؟ ولا أجزم بذلك وكأنها رسالة لكل مسؤول في الدولة من الممكن أن نقدمك كبش فداء في أي وقت عن أخطاء أنت لا تتحملها وهذه رسالة غير جيدة، هناك من يعمل وقد يخطئ لكن أن يحدد خطأه من خلال لجنة تحقيق وإن أدانته يجب اتخاذ القرار.
وأكد البابطين: نحن لسنا مع او ضد المحالين للتقاعد لكن على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار بما أنك حمّلت المحالين المسؤولية، عليك أن تثبت ذلك حتى لا يشعر أي قيادي بأنه مهدد؟ مستغربا أن يتم تشكيل لجان تحقيق بعد إقالة المسؤول أول مرة تحدث بالكويت لاسيما أن هناك تداخلا في اختصاصات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق.
ووجه كلامه لوزير الأشغال: إذا ثبت لي من خلال معلوماتي الخاصة والتي تردني بأوراق رسمية او من خلال الرد على الـ 13 سؤالا التي قدمتها بأنك فضلت حماية نفسك بوجود كبش فداء لتغطي على إخفاقك فستكون انت أيضا كبش فداء، من حقك أن تحاسب أي موظف ولكننا نريد أن نعرف لماذا حاسبته، ان كان مخطئا فلتذهب معه إلى أبعد مدى ونحن معك، وان ثبت أنك وضعته في الواجهة لتغطي على نفسك وإخفاقاتك أنت ستكون كبش الفداء القادم، لدي ملف سأقارنه بإجابتك وتاليا لكل حادث حديث، نحن بحاجة الى لجنة تحقيق عادلة تحاسب المتسبب.