رفض النائب نايف المرداس إقالة مدير هيئة الطرق السابق م. أحمد الحصان بدون تحقيق، وقال المرداس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة «بخصوص الإجراءات الحكومية بعد غرق الكثير من الطرق، فالعجيب هو عدم تصرف الحكومة بمسطرة واحدة مع جميع الوزارات».
وأضاف «لا نتكلم عن أشخاص بل عن طريقة الحكومة في التعاطي مع هذا الأمر من إقالة المدير العام لهيئة الطرق دون اللجوء إلى تشكيل لجنة محايدة مثلما استن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عندما شكل لجنة محايدة من المستشارين للتحقيق في قضية وفاة الطلبة الضباط».
وأشار إلى أن وزير التربية أيضا في مشكلة «تكييفات المدارس» شكل لجنتين محايدتين للوقوف على الخلل ومعرفة المقصر، إلا أن ما حدث من إقالة م.أحمد الحصان دون الاستماع إلى وجهة نظره فهذا تصرف غير مبرر من الوزارة والحكومة.
وقال «يجب أن تكون هناك لجنة محايدة تقف على مكمن الخلل ولا ندافع عن الحصان ولكن ننتقد التصرف الحكومي».
وأضاف «كانوا يقولون إن كثرة الاستجوابات تعرقل العمل والإنجاز، والآن الحكومة تدين نفسها بإدانتها قبل أن تحقق مع الشخص المسؤول دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه».
وقال إن المسؤول الأول سياسيا أمام مجلس الأمة هو الوزير ونرفض أن يكون هناك كبش فداء، فالوزير هو المسؤول عن غرق الطرق.
وبين أنه يدعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب، مبينا أنه من المفارقات العجيبة أن يصدر تقرير بحصول هيئة الطرق برئاسة مديرها السابق أحمد الحصان على المركز الأول من بين الجهات الحكومية حسب تقييم الأداء الصادر عن جهاز متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
ورفض اقالة مدير الهيئة العامة للطرق دون تحقيق ووجود لجنة محايدة ويجب الرجوع إلى الحق وتأتي بالمسؤولين للوقوف على مكمن الخلل.
وقال «الآن ونحن مقبلون على أمطار، فلو حدث اليوم وغدا نفس ما حدث الثلاثاء، فمن سيتحمل المسؤولية؟ أم أن كل الأمطار سيتحملها أحمد الحصان في هذا العام».
وتابع «لا بد أن يكون هناك إنصاف حتى يكون هناك دافع لكل مسؤول في الحكومة وأمان وظيفي حتى يكون له حق الدفاع عن نفسه وتبيان القصور وإذا تبين بعد التحقيق أن أحمد الحصان هو المسؤول فليذهب إلى النيابة، أما مبدأ (خذوه فغلوه) فهذا أمر مرفوض».