- بحث نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع وتقييم أداء المسؤولين في الأجهزة المختصة
تقدم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري وعبد الله فهاد، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وخصوصا وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء.
وطالب النواب في كتابهم بمعرفة الأسباب والمتسببين في عدم الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، ونص الطلب على ما يلي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم بكتابنا هذا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية بالدولة وعلى الاخص وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء وأي اجهزة مختصة اخرى في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار، ويعهد للجنة المرافق العامة بالمجلس القيام بأعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير في هذا الشأن خلال شهرين من صدور قرار التكليف، على ان تقوم لجنة التحقيق ببحث التالي:
1 ـ الاسباب والمتسببين وراء اخفاق الاجهزة المختصة في الاستعداد لاستقبال موسم الامطار بما حصل من اضرار على الرغم من التصريحات السابقة التي تؤكد استعداد وزارة الاشغال وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء.
2 ـ نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (ازمة الامطار والصرف الصحي والطرق.. الخ) وبالأخص لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الاشغال في مايو 2015 ولجنة تحقيق اخرى في مارس 2017 ولماذا لم يعمل بالتوصيات الناتجة من تلك اللجان ومن هي الاطراف المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات ونتائج التحقيق في كل من وزارة الاشغال وهيئة الطرق وأي جهات اخرى في الدولة.
3 ـ كيف تعاملت وزارة الاشغال وهيئة الطرق مع ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة وكلف بها لجنة المرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة المنقف 2017م.
4 ـ الجهات والأطراف والشركات المتقاول او المتعاقد معها المسؤولة عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه، وما الادوار المطلوب منها وهل قامت بها وهل يوجد اخلال في ادوارها وكيف تعاملت الجهات المختصة مع صور الاخلال ان وجد.
5 ـ الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية بشأن ذات موضوع التحقيق (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين ـ جهاز متابعة الاداء الاداري.. الخ) وموقف وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء والاجهزة المختصة الاخرى حيال تلك المخالفات والملاحظات.
6 ـ تقييم اداء المسؤولين في الاجهزة المختصة وبالاخص في وزارة الاشغال وهيئة الطرق تجاه تلك الازمة وملاحظات وتوصيات لجنة التحقيق بشأن الدور المطلوب للقيادي والمسؤول خلال الفترة القادمة من خلال حسن الاختيار وضوابط التعيين المطلوبة في تلك المواقع الهامة.
7 ـ خطط وتصورات الاجهزة المختصة الحالية والمستقبلية لضمان عدم تكرار الازمة القائمة.