تقدم النائب ثامر السويط بأربعة اقتراحات برغبة، قال في مقدمة الأول منها: انه للسنة الثانية على التوالي أثار سوء صيانة مدارس التعليم العام في وزارة التربية في بعض محافظات البلاد موجة غضب شعبية من أولياء أمور الطلبة صاحبها قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي بتعطيل المدارس التي شابها نقص في خدمات الصيانة أو تعطيل أجهزة التكييف فيها لمدة أسبوع.
ورغم أن وزير التربية اتخذ قرارا بتحويل مسؤولين في الوزارة إلى التحقيق على خلفية صيانة المدارس وتجهيزها قبل العام الدراسي 2018/2019 إلا أن المشكلة من الممكن أن تتكرار عاما بعد عام.
ونص الاقتراح الأول على الآتي:
1- يشكل مجلس الوزراء فريقا برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلين من وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية يختص بمراقبة عقود الصيانة ومتابعة الإشراف على المدارس قبل بدء العام الدارسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
2- يقدم الفريق المختص تقريرا دوريا بعد بداية كل فصل دراسي خلال شهري أكتوبر وآخر في فبراير، بحيث يكون متضمنا للعقوبات الموقعة من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الموظفين المشرفين على أعمال العقود والصيانة على كل المستويات الوظيفية والدرجات القيادية في وزارة التربية على أن يعرض في اجتماع مجلس الوزراء ويقدم نسخة منه إلى مجلس الأمة.
وقال في مقدمة الاقتراح الثاني: إن عدم اهتمام الأجهزة المختصة بتوسيع الرقعة الزراعية وإنشاء الحدائق العامة خلق آثارا سلبية متعددة، حيث أدى ذلك إلى تراكم الأتربة في العديد من المناطق بسبب موجات الغبار المتكررة، ولا يخفى ما يخلفه ذلك من انعدام للرؤية وتعريض سلامة الأفراد للخطر ورفع معدل الإصابة بأمراض الحساسية، إلى جوار المنظر غير الحضاري، وهو ما يستدعي عناية الدولة بزراعة الساحات المملوكة لها وإنشاء الحدائق العامة، حيث يعد ذلك مطلبا ضروريا بالنظر إلى كونها من أساسيات تخطيط المدن، بالإضافة إلى حاجات السكان إلى النزهة والترفيه.
ونص الاقتراح على ما يلي «توسيع نطاق الرقعة الزراعية في الساحات الترابية في مختلف المناطق، ويشمل ذلك المساحات المجاورة لشارع المشاة، وأرضية ملاعب كرة القدم بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى إنشاء الحدائق العامة».
وقال في مقدمة اقتراحه الثالث إنه مع ازدياد أعداد وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء وتكبد الأسر مشقة وعناء إرسال أبنائهم لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونص الاقتراح الثالث على إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء لكل المراحل العمرية المختلفة».
وقال في مقدمة اقتراحه الرابع إن العالم اليوم يتوجه إلى التطور واستخدام التقنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بكل المجالات والأصعدة، ورغم أن الكويت تعد من الدولة المتأخرة نسبيا في هذا المجال إلا أن هناك خطوات فعلية في جهات عديدة في استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في تقديم خدماتها للجمهور، حيث قامت تلك الجهات الحكومية بميكنة خدماتها وتقديمها للمستفيدين من خلال المواقع الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، ولكن الملاحظ أن القائم والمشرف على معظم تلك التطبيقات والمواقع هي شركات خاصة والغالبية العظمى من العاملين بها مهندسين وتقنيين غير كويتيين (وافدين).
ولا شك أن تلك المواقع الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين تعتبر مخزنا للمعلومات والبيانات الخاصة، وغالبا ما تكون تلك المعلومات ملكا للشركات الخاصة التي تشرف على تقديم الخدمات الالكترونية أو على الأقل تكون تحت تصرفها.
ومع تطور العالم اليوم تعتبر البيانات الخاصة بالإفراد من المواطنين والمعلومات الخاصة بهم سلعة ثمينة كيفما تم استخدامها، فبعض تلك الشركات ربما تبيع تلك البيانات لشركات الإعلانات وغيرها، والبعض الآخر ربما يتصرف بها بطريقة مخالفة للقوانين والقيود الأمنية في البلاد.
ونص الاقتراح الرابع على حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة، والتشدد في ذلك من خلال العقود والمناقصات التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص.