الخرافي: صندوق المعسرين الآلية المقبولة لحلّ «القروض» بعد تعديله

الطاحوس: تكليف البراك والحربش للإشراف على قضايا الوحدة الوطنية حماد: ملف استجواب «أم الهيمان» لايزال مفتوحاً لحين إغلاق المصانع المطوع: إذا لم توافق الحكومة على قانون الفوائد فستلجأ لصندوق المعسرينلا تزال قضية معالجة القروض تفرض نفسها على الساحة السياسية حيث يسعى العديد من النواب لإنهاء هذه القضية وطي ملفها. وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة الوصول إلى الحد الأدنى من التنسيق الممكن للوصول إلى نتيجة واضحة فيما يتعلق بالقوانين المطروحة على الساحة من إسقاط فوائد المديونيات وقوانين الرياضة وكذلك قضية البدون، مجددا تأكيده على أن صندوق المعسرين والآلية المقبولة بعد تعديل الملاحظات التي يشتكي منها المواطن. وقال الرئيس الخرافي ان الوصول الى الحد الأدنى من التنسيق هو في صالح المواطن آملا في السعي لايجاد الحلول للمشاكل التي يشتكي منها المواطن من صندوق المعسرين، مبينا ان تلك هي الآلية المقبولة من الحكومة «وإذا عولجت فحينها نستطيع التحدث والتفاوض من خلال الاختلاف حول الصندوق». واضاف الرئيس الخرافي أن «القانون تم تنفيذه وتم توضيح الملاحظات والعيوب التي يشتكي منها المواطن فدعونا ندرس هذه العيوب ومن ثم يتم التنسيق حول هذه الجزئية فقط ونقوم بتعديلها أو إزالتها والوصول إلى نتيجة ترضي المواطن وفي الوقت نفسه ترضى الجهة التي ستقوم بتنفيذها» وقال الخرافي ان القرار في النهاية في يد صاحب السمو الأمير واحتمال رد المقترح بقانون وارد متمنيا في حال الرد عدم تضييع الوقت ولنحاول السعي لمعالجة مشاكل المواطن حتى يستفيد منها ويفرح الفرح الذي يستحقه. وبسؤاله عن احتمال تقديم صاحب السمو الأمير تعديلات على القانون أجاب الخرافي نافيا «فقط سموه يبدي مبررات الرفض وعلى المجلس اعادة النظر من خلال التعديلات أو التصويت أو باقي الاجراءات الدستورية»، مبينا ان ذلك ينطبق على جميع القوانين التي نريد الوصول فيها إلى نتيجة وخاصة تلك التي فيها عبء مالي. وفيما يخص جلسة البدون قال الرئيس الخرافي: «أرجو ألا تحدد جلسة ما لم يكن هناك تنسيق واستماع إلى رأي الحكومة وملاحظاتها، مستدركا «ليس من صالح المواطن أو من صالح التعاون بين السلطتين ان تجتمع اللجنة وتضييع الوقت دون الخروج بنتيجة واضحة». وفيما يخص اللقاء المزمع من قبل بعض النواب مع صاحب السمو الأمير بشأن قانون اسقاط فوائد المديونيات قال: «صاحب السمو الأمير والد الجميع ومرجع الكل مجلسا وحكومة وبابه مفتوح لأبنائه جميعا وهذه عادة إن شاء الله لا تتغير ونشكر سموه عليها وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة». البراك والحربش أكد النائب خالد الطاحوس ان المجاميع النيابية التي أقسمت على الالتزام بالمطالب التي اعلن عنها في منطقة «العقيلة» على خلفية ما أثير في برنامج السرايا الذي تبثه قناة السور الفضائية لم يتخذوا أي قرار خلال اجتماعهم في ديوانية النائب مبارك الوعلان حول الخطوات التي اعلنوا عنها في وقت سابق والمتعلقة بتقديم مساءلة سياسية لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله. وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين: ان الاجتماع الذي عقد امس الاول في ديوانية النائب مبارك الوعلان تناول عدم تطبيق الاجهزة الحكومية لقانون المرئي والمسموع تجاه ما شهدته الفترة الماضية من تعدي بعض وسائل الاعلام على الوحدة الوطنية. مشيرا الى ان الاجتماع لم يتم خلاله اتخاذ أي قرار بشأن المساءلة السياسية أو الخطوات اللاحقة لها. واستدرك الطاحوس: سيتم عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة في موقع آخر ليتم اتخاذ وتحديد الاجراءات المناسبة التي من شأنها حفظ الوحدة الوطنية ومحاسبة المقصرين تجاه مسألة الحفاظ على هذه الوحدة. لافتا الى انه تم تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من النائبين مسلم البراك ود.جمعان الحربش للاشراف على تنسيق اجتماعات النواب وعرض كل القضايا والمستجدات المرتبطة بملف الوحدة الوطنية وعدم تطبيق الاجهزة الحكومية لقانون المرئي والمسموع. وأكد الطاحوس انه حتى الآن لم يتم تحديد محاور أو مقدمي استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، لافتا الى ان كل المجاميع النيابية المشاركة في الاجتماع والملتزمة بقسم منطقة «العقيلة» ستشارك في اعداد وصياغة محاور أي مساءلة سياسية ستقدم بهذا الجانب، خاصة ان هناك عددا من النواب لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة في اجتماع يوم امس الاول «وبالتالــي من حقهم ان يشاركوا في أي قرار سيتم اتخاذه خلال الاجتماع المقبل». وبسؤاله عما اذا كان هناك أي قرار بشأن مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية ملف الوحدة الوطنية، أوضح الطاحوس ان اجتماع يوم امس الاول لم يشهد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. ملف أم الهيمان كما أكد النائب سعدون حماد ان ملف استجواب ام الهيمان لايزال مفتوحا لحين اغلاق المصانع المخالفة مشيرا الى ان الحكومة طلبت مهلة اسبوعين خلال الاجتماع الذي عقد مع لجنة البيئة الخميس الماضي. وبين حماد انه سيكون لنا اجتماع عقب انتهاء مدة الاسبوعين لتقييم القرارات الحكومية في هذا الاتجاه، لافتا الى اننا ابلغنا خلال الاجتماع بأنه تم توجيه انذار الى المصانع كما تم توقيع عقد تشجير المنطقة المحيطة بأم الهيمان. من جهة أخرى، اكد حماد ان البلاغ الذي اعلن عن تقديمه الى النائب العام سيطلب فيه سحب مشروع «الفحم المكلسن» ومحاسبة المتسببين في منح القروض مبينا ان البلاغ ضد المشروع والشركاء الخمسة فيه. واضاف اذا انتهينا من مراجعة البلاغ فسنقدمه اليوم او بحد اقصى خلال الاسبوع الجاري. ثقة في الحكومة وأبدى النائب عدنان المطوع ثقته في الحكومة بأن يكون هناك توافق بشأن قبول الاقتراح بإسقاط فوائد المديونيات الذي أقره مجلس الامة الاسبوع الفائت. وأوضح ان الحكومة لها وجهة نظرها في عدم قبول الاقتراح، وأبدت تمسكها بصندوق المعسرين كبديل أو كحل ناجع لهذه القضية، خاصة انه مبادرة أميرية منذ عام 2008، موضحا انه اذا لم يتم موافقة الحكومة على اقتراح المجلس (اسقاط الفوائد) فعلينا اللجوء الى صندوق المعسرين، ولكن بعد ادخال التعديلات عليه، مشيرا الى انه من الممكن ان تتوافق مع الاقتراح الذي أقر من قبل المجلس.