- لم يتضمن وقائع ولم يحدد الوزارات التي ادعى فشلها
- المبارك: أطالب بإحالة الاستجواب إلى «التشريعية» لتقرر صلاحيته للمناقشة
- تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى النواب
- «التقاعد المبكر» في جلسة 1١ ديسمبر.. وساعتان لمناقشة تصميم «الزور» اليوم
- تكليف «التعليمية» بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزوّرة على أن تقدم تقريرها قبل نهاية الدور الحالي
- تمديد عمل «الداخلية والدفاع» لمدة 3 أشهر لدراسة الدوائر الانتخابية
- مجلس الأمة يرفض طلب البابطين إعادة العبارات المشطوبة من المضبطة
- مجلس الأمة يوافق على سحب تقرير «الخارجية» عن العمالة الفلبينية
- المجلس يحيل رسالة الحجرف بتلاوة العرائض والشكاوى في الجلسة إلى مكتب المجلس
- الموافقة على تكليف «الخارجية» بالاطلاع على فعالية القروض التي يقدمها صندوق التنمية الكويتي
- مجلس الأمة يقبل استقالة الحميدي السبيعي من لجنة «تحقيق الأمطار» ويزكّي دميثير بدلاً منه
- الدقباسي: النظام الانتخابي في الكويت مقلوب ولا يحقق العدالة أو المساواة
- رئيس الوزراء: نسعى لحفظ هيبة الدستور وسلامة الممارسة البرلمانية
- نسارع بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ونتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة
- الديموقراطية أداة بناء وليست أداة هدم
- الرقابة الشعبية من أجل إذكاء روح التعاون البنّاء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة
- وزير العدل: مواد الدستور نأت برئيس الوزراء عن الدخول في أي عمل تنفيذي أو طرح الثقة به
- المحكمة الدستورية قررت أن يكون استجواب رئيس الوزراء في حدود اختصاصاته
- المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة تقع على الوزراء فرادى
- شعيب المويزري: الاستجواب يتعلق بالمسؤولية الكاملة لرئيس الوزراء عن سياساته العامة
- العدساني معارضاً الإحالة إلى «التشريعية»: لا توجد مادة دستورية أو لائحية تجيز إحالة الاستجواب إلى «التشريعية» والأعراف غير الدستورية لا يقاس عليها
- الحريص مؤيداً للإحالة إلى «التشريعية»: اللجنة تفحص توافر الشبهة الدستورية من عدمه وللمجلس حق التصويت على التقرير
- الكندري معارضاً للإحالة إلى «التشريعية»: ما يحدث اليوم هو إشراك 16 صوتاً «غصباً على المجلس» في مسألة الاستجواب بالمخالفة للمذكرة التفسيرية للدستور
- الرويعي مؤيداً للإحالة لـ «التشريعية»: أبارك للحكومة عدم وجود معارضة لكنهم معترضون ولهم مواقف مغايرة للسابق
- «الجسارة» على صاحب السمو مرفوضة وهي ليست من عرفنا
تابع الجلسة: موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
وافق مجلس الأمة امس على إحالة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم له من النائب شعيب المويزري الى اللجنة التشريعية بموافقة 41 عضوا ومعارضة 20 وعدم تصويت اثنين من اجمالي الحضور البالغ 63 عضوا.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: تصويتي بإحالة استجواب رئيس الحكومة إلى «التشريعية» جاء منسجما مع قسمي وقناعاتي.
من جهته، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الاستجواب لم يتضمن وقائع ولم يحدد الوزارات التي ادعى فشلها. وخلال الجلسة أكد النائب رياض العدساني (معارضا للإحالة): ان طلب الإحالة غير دستوري «ولذلك لن اشارك بالتصويت». بدوره قال النائب مبارك الحريص (مؤيدا): «ان «التشريعية» ستقوم بفحص هذا الاستجواب ومعرفة وجود شبهة دستورية من عدمه، وعليه سيتم رفع تقرير الى المجلس بشأن هذا الاستجواب».
من جهته، اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري (معارضا) طلب الإحالة التفافا واضحا على نصوص الدستور، موضحا انه لو كان المشرع يرغب في إعطاء صفة دستورية لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية «لنص صراحة على ذلك».
من جانبه، أشار النائب د.عودة الرويعي (مؤيدا) الى ان المويزري كان وزيرا للإسكان، حيث عرض تسجيلا ظهر فيه المويزري وهو يشيد بسمو رئيس الوزراء، مستغربا «تحول موقفه تجاه الرئيس». وبرر النائب عبدالله فهاد عدم مشاركته في التصويت بأن الطلب غير دستوري. هذا، وقرر المجلس مناقشة التقاعد المبكر في 11 ديسمبر المقبل، مع تمديد عمل لجنة الداخلية والدفاع 3 أشهر لبحث قضية الدوائر الانتخابية.
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم (امس) الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو اخطار، وكذلك اسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين عن حضور اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 11 نوفمبر 2018 حتى 21 نوفمبر 2018.
التصويت على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين رقمي «1407أ،ب» بتاريخ 13 و14 نوفمبر 2018.
٭ عبدالوهاب البابطين: هناك بعض الجمل قد تم شطبها وارجو من المجلس ان يقرر شطبها من دعمه.
٭ مرزوق الغانم: وفقا للائحة من حق الرئيس شطب اي عبارات ويعرض على المجلس دون مناقشة من يوافق على شطب الجمل او اعادتها يرفع ايده.
17 من 57 عدم موافقة المجلس
قرر المجلس ان تبقى المضبطة على ما هي عليه.
٭ خلف دميثير: بالنسبة للجنة التحقيق في الامطار اعلنت في نهاية المجلس عدم انسحاب...
٭ مرزوق الغانم: نناقشها فيما بعد.
الرسائل الواردة
أدرج على جدول اعمال الجلسة 6 رسائل واردة وجاءت كالتالي:
1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على ما ابدوه من تعاون ومشاركة وجدانية مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وفيما يلي نص الرسالة:
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا ان نعرب لكم ولاخوانكم اعضاء مجلس الامة عن خالص الشكر والتقدير على ما ابديتموه جميعا من تعاون ومشاركة وجدانية مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والمنطقة مشيدين بالجهود الكبيرة المقدرة التي بذلها مختلف الجهات الحكومية المعنية وبما اظهره المواطنون الكرام من تعاون ايجابي مع الجهات الرسمية المعنية وما قدموه من مساعدة والتزام بالتعليمات الصادرة التي مكنت الفرق العاملة من اداء اعمالها بكل تفان واخلاص متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
وتقبلوا خالص التقدير
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
تم الاطلاع
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما بذلوه من تفاعل ايجابي مع تداعيات الاحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. وفيما يلي نص الرسالة:
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لنا ان نعرب لمعاليكم والاخوة الكرام اعضاء مجلس الأمة الموقر عن بالغ تقديرنا على ما بذلتموه من جهود كبيرة وتفاعل ايجابي مع تداعيات الاحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
كما نود ان نشكركم على مشاركتكم الفعالة ودوركم البارز بالوقوف صفا واحدا مع المواطنين الكرام وكافة اجهزة الدولة في التعامل مع تلك الأزمة مجسدين بذلك روح التآزر والتعاضد التي جبل عليها اهل الكويت الأوفياء ما كان له اطيب الأثر في نفوسنا جميعا سائلين المولى - عز وجل - لكم موفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام الأمن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - ذخرا للوطن وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
تم الاطلاع
3- رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد الفاضل رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد
لما كانت المادة 154 في فقرتها الأولى من اللائحة تنص على ان «يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى الى لجنة العرائض والشكاوى وينوه بذلك في جدول أعمال اول جلسة ثانية مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى».
وإعمالا لنص المادة سالفة الذكر لذا يتعين على المجلس تلاوة ملخص الشكاوى التي تدرج على جدول أعمال الجلسة كما نصت المادة وكما كان معمولا به منذ الفصل التشريعي الاول حتى الفصل التشريعي السابع.
مع خالص التحية
رئيس لجنة العرائض والشكاوى مبارك هيف الحجرف
تحول الى مكتب المجلس
4- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة عن ازمة العمالة الفلبينية بالكويت والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم. وفيما يلي نص الرسالة: السيد الفاضل رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد
يرجى التكرم بالموافقة على سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة الشؤون الخارجية عن ازمة العمالة الفلبينية بالكويت والمدرج على جدول اعمال جلسة اليوم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية د.عبدالكريم عبدالله الكندري
موافقة عامة
5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض، وفيما يلي نص الرسالة: السيد الفاضل رئيس مجلس الأمة تحية طيبة وبعد
ترجو لجنة الشؤون الخارجية من المجلس الموقر الموافقة على تكليفها الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية
د.عبدالكريم عبدالله الكندري
موافقة عامة
6- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد فترة اعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة اشهر نظرا لكثرة الاقتراحات بقوانين عن الموضوعات المشار اليها واهميتها، وفيما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس مجلس الأمة تحية طيبة وبعد
بالاشارة الى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018 بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اعداد تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح على ان تقدم اللجنة تقاريرها عن هذه الموضوعات قبل بداية دور الانعقاد الحالي.
ونظرا لكثرة عدد الاقتراحات بقوانين عن الموضوعات المشار اليها - المحالة للجنة - واهميتها في ممارسة حق الانتخاب وضرورة اخذ رأي الجهات المختصة بهذا الشان فان اللجنة تتقدم الى المجلس الموقر بطلب الموافقة على تمديد فترة اعداد تقاريرها حول الموضوعات المشار اليها لمدة ثلاثة اشهر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.. رئيس اللجنة عسكر عويد العنزي.
موافقة عامة
7 - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية وما جاء في طلب النائب الدلال. وفيما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد...
نظرا لما أثير مؤخرا بشأن موضوع الشهادات العلمية المزورة، وللوقوف على ما توصلت إليه وزارة التعليم العالي من إجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن، فإن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية، على أن تقدم تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير. رئيس اللجنة د.عودة العودة الرويعي.
(موافقة عامة).
٭ علي الدقباسي: فيما يتعلق برسالة لجنة الداخلية والدفاع فهي تتعلق بالنظام الانتخابي بالكويت وهو مقلوب ولا يحقق العدالة ولا المساواة وهو أشبه بنظام جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري واعترضت على إقرار قانون الخمس دوائر بأربعة أصوات، النظام الحالي لا يمت بصلة لأي قاعدة من قواعد العدالة، ونظام الخمس وعشرين ونظام العشر دوائر أي منذ بدء الحياة الدستورية ونحن نعيش في نظام انتخابي واحد وهو يعطي محافظة العاصمة 20 نائبا وحولي 10 نواب و4 محافظات ومتوقع ظهور مناطق جديدة تحصل كلها على 20 نائبا، هل هذا الكلام منطقي؟! والحكومة مطالبة بأن يكون لديها رأي ورؤية لتحقيق العدالة.
أزماتنا السياسية متولدة من النظام الانتخابي كالمقاطعتين الأولى والثانية والحراك الوطني كل هذا نتيجة للنظام الانتخابي المقلوب.
ومجلس الأمة يعبر عن محافظتين وليس كل الكويت، والباقي كل الكويت يمثلها 20 نائبا هذا المجلس لا يعبر عن الناس ولكنه يعبر عن جزء من الناس وهذا خطر.
على الحكومة تقديم رؤيتها لإنقاذ البلد من هذا النظام الانتخابي ليكون ممثلو الأمة معبرين عن الأمة وعلى الدولة أن تقف من الكل بمسافة واحدة.
أتمنى من الحكومة أن تبادر بتقديم شيء لأهل الكويت بدلا من هذا النظام الجائر.
٭ أسامة الشاهين: رسالة حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده تثني على الموقف الإيجابي للبرلمان بالتعاون مع أجهزة الدولة، ظهرت رجال دولة في أزمة الدولة وتحولت الأمطار الى أمطار خير ورب ضارة نافعة ودورنا أن نسد الخلل إن كان موجودا.
أدعو الى الموافقة على طلب لجنة الشؤون الخارجية بأن تخضع القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الى شكل من المراجعة، الكونغرس الأميركي يراقب كل دولار والبرلمان المصري كذلك يعرض عليه مثل هذا الأمر.
نحتاج لمزيد من الضبط والرقابة والتأكد من أن هذه الأموال تنفق في مصلحة الكويت، لا يصح أن تفتتح أنفاق وجسور وسكك حديد من دون حضور الوزير الكويتي المختص لافتتاح هذا المشروع في الدولة الأخرى، وذلك لعدم غياب الدور الإعلامي ولكي يعرف أن هناك دولة اسمها الكويت هي التي افتتحت هذا المشروع.
تقدمت باقتراح بقانون بوجوب وجود ملحق إنساني لدينا يراقب ويحاسب ويتابع القروض التي تقدمها الكويت ويتأكد من وصول أموال التبرعات لأماكنها الصحيحة.
٭ صالح عاشور: نشكر سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده على حرصهما في قضية الأمطار وهذا محل تقدير كل فئات الشعب الكويتي والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم الأبطال في إدارة الإطفاء في إنقاذ المواطنين والعمل على الاستقرار في هذا الجانب وكذلك الداخلية والدفاع والحرس والمواطنين كذلك إلى أن استقرت الأمور.
ما حدث نتيجة إهمال من الشركات في تنفيذ العقود بتفاصيلها، ليست هناك رقابة من الجهاز الرقابي على هذه الشركات والقصور هو من الجهاز التنفيذي وهذا يحتاج للتحقيق في هذا الخلل.
آن الأوان لفتح ملف القروض والهبات والمساعدات حتى من الصندوق الكويتي على حساب المواطن والخدمات في البلد، فهو لم يساهم في حل مشكلة سكن الكويتيات والمتقاعدين والمقترضين فهو ليس لديه أي بصمة في قضايا إسكان المرأة، تذهب أمواله الى دول بعضها لا تزال مواقفها ليست واضحة تجاه الكويت.
وتقدمت بأن أي قرض يتجاوز الخمسين مليون دينار لا بد من عرضه على المجلس، فأناشد اللجنة المالية تقديم تقريرها في مجلس الأمة، فما يحدث من هبات وعطاءات هو خارج رضى الشعب الكويتي.
وبخصوص رسالة التعليمية بشأن الشهادات المضروبة، فاللجنة أخذت الفترة الكافية وهي 3 سنوات وهي قامت بمحاباة أصحاب هذه الشهادات.
٭ خليل الصالح: الفزعة الوطنية للكويتيين هائلة وأتت بصورة جيدة للعالم كله وانه متماسك ويقف في الأزمات، والإجراءات هذه تدلل على وطنية الكويتيين.
وفيما يخص قضية الفلبين فما زالت الأسر الكويتية تعاني من هذه القضية.
وفيما يخص صندوق التنمية نشكر رئيس اللجنة الخارجية، فنحن لا نستفيد من الصندوق بشكل واضح، فلابد من تفعيل دور الصندوق وليقف مع المواطنين هنا في الداخل، فسوف يكون حضوره ملموسا أكثر وذلك من واقع المشاركة الوطنية.
وبالنسبة للشهادات المزورة، فلابد أن نعطيها دورا أكبر من وأقوى في التحقق من هذا الأمر حتى لا يتكرر.
٭ محمد الدلال: بالنسبة لرسالة صاحب السمو وسمو ولي عهده ونحن بلا شك نبادل المشاعر الكريمة ونشكرها على اهتمامها وما يبدونه من حرص على الشعب الكويتي وتخفيف آثار هذه الأزمة، ونشكرها ونشكر كل الأجهزة الرسمية الكويتية وخاصة في الطوارئ والدفاع المدني والمتطوعين.
فيما يخص رسالة لجنة الداخلية والدفاع، احدى إشكاليات البلد في الإدارة، فعندنا مشكلة في مجلس الأمة أن النظام الانتخابي يساهم في أن يجعل مجلس الأمة عاجزا عن الأداء ويغلب عليه الطابع الفردي، ويفكر في طائفته ومجموعته وتياره وقبيلته.
المجلس به 40 أجندة، هذا الموضوع يحتاج إلى البت، وأقول للجنة إنه من بداية دور الانعقاد وهذه القوانين وموجودة ولم تسو شيئا، وأقول إنه بعد 3 أشهر لم تبت فيها لأن بعض الأطراف لا تريدها وإذا كانت اللجنة جادة فمن الممكن أن تبت فيها خلال شهر.
فيما يخص رسالة اللجنة التعليمية، فالشعب الكويتي يقول إن الأعضاء نسوا هذه القضية، وتقدمت بلجنة مختصة غير التعليمية، وأقترح أن يناقش هذا الطلب مع الطلبات الأخرى الخاصة بالتحقيق.
٭ مبارك الحجرف: سمو الأمير وسمو ولي العهد يشكرون الأعضاء، وأنا أوجه رسالة لكل رجال الدولة من جيش ودفاع مدني وداخلية وإطفاء، وجهت رسالة واردة تعنى بالمادة 42 من اللائحة الداخلية، المادة تنص على فقط تلاوة الشكوى لتحقيق المنافع ومنها ان الشكوى قد تكون متنفسا للمواطنين بدون تلاوة الأسماء، فعندما تنقل هموم المواطن يشعر أن صوته مسموع وقد يتبنى أحد الوزراء هذه الشكوى أو يتبناها الأعضاء وحلها في أسرع وقت.
٭ صباح الخالد (وزير الخارجية): أشكر رئيس اللجنة على هذه الرسالة، ونحن على أتم الاستعداد للحضور للجنة وشرح كل آليات تقديم الصندوق للقروض.
نعرف في كل جولاتنا في شتى بقاع العالم سمعة الكويت هناك 106 دول يقدم لها المشاريع خلال 57 سنة 970 مليونا، وموجودات الصندوق 5 مليارات ويجب أن تراجع سنويا في المجلس ونحافظ على عمل الصندوق.
٭ عبدالكريم الكندري: لدينا تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان، ولذلك منح القروض لابد أن يراجع، الجدوى من هذه القروض لابد أن تدرسها اللجنة، وهناك جدولة للقروض لدول غير ملتزمة بالسداد وهذا مال عام وفي بعض الدول التي تستفيد من الصندوق لها مواقف مخالفة لمواقف الكويت في المحافل الدولية.
لابد أن يخدم الصندوق سياسات الكويت الخارجية، دور الصندوق لا يقتصر على التنمية الخارجية بل له دور أساسي في البنى التحتية في الكويت.
٭ عسكر العنزي: المقترحات وصلت أكثر من 25 اقتراحا تختلف عن بعضها البعض وتناقشنا في الدور الماضي والتصورات كثيرة وإذا استدعينا الأعضاء مقدمي الاقتراحات فما نلحق، وحاولنا دمج بعضها، والموضوع ليس سهلا.
٭ محمد الدلال: قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذا الأمر.
٭ د.عودة الرويعي: طلبنا هو متابعة ما تم من إجراءات، واللجنة لا تملك البيانات الدقيقة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب أحد بنوده معالجة الشهادات الوهمية فأقترح التنسيق بين محمد الدلال ود.عودة الرويعي ويضم طلبكم إلى التكاليف التي وجهت إلى اللجنة التعليمية.
٭ الدلال: لا مانع من ضمه إلى اللجنة التعليمية.
٭ وزير التربية والتعليم حامد العازمي: سنتعاون مع اللجنة وسنقدم لها كل المعلومات والبيانات.
٭ مرزوق الغانم: ما جاء في الطلب المقدم يضم طلب تكليف اللجنة التعليمية.
٭ مرزوق الغانم: بالرجوع الى السوابق ففي الفصل التشريعي السابع كان ينوه عنها ويتخذ موافقة المجلس، وبعد ذلك اصبحت مع الإحالات وبسبب الوقت «في اعتقادي» قرر المجلس تثبيتها في مضبطة المجلس وتحول مع الإحالات وقد تستغرق تلاوتها وقتا طويلا، فهل يرى المجلس التنويه عنها ام تلاوتها؟
وعندي اقتراح، ان مكتب المجلس يستدعي الحجرف لمناقشة الموضوع ومن ثم نتخذ قرارا ونقدمه في الجلسة القادمة.
٭ مبارك الحجرف: الوقت لن يستغرق اكثر من 3 دقائق، وهي التلاوة فقط.
٭ عبدالله الرومي: التلاوة لن تفيد الشاكي.
٭ مرزوق الغانم: لكن نستأذن من حضرتك استدعاءك في مكتب المجلس.
٭ الحميدي السبيعي: لا ارغب في ان اكون عضوا في لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار.
٭ مرزوق الغانم: هناك رسالة من الأخ الحميدي السبيعي بعدم رغبته في دخول لجنة التحقيق حول حادثة الامطار،
هل يوافق المجلس على استقالة الحميدي السبيعي من اللجنة؟
٭ عادل الدمخي: الحميدي السبيعي من القانونيين وأود عدم موافقة المجلس على استقالة النائب الحميدي من اللجنة وأرجوه عدم الاستقالة.
٭ عبدالله الرومي: مع التقدير للاخ الحميدي ولكن عملنا تحكمه اللائحة وهو اعترض وكانت له وجهة نظر وتنازل خلف ورد خلف وتمسك باللجنة فكلام الحميدي وكتابه خطأ من واقع ما عشناه في الجلسة وعرضت عليه اللجنة ورفض ورد خلف دميثير وتمسك بالعضوية.
٭ مرزوق الغانم: اخذت قرارا وقتها بتزكية الحميدي السبيعي عن المجلس فحاليا هو موجود باللجنة، وهو مقدم استقالة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا.
٭ خلف دميثير: ثبت من كلام الاخ الدمخي انهم لا يريدونني وانا رفضت الانسحاب في آخر الجلسة و«الحين لجنتي ابيها».
٭ مرزوق الغانم: ابومشعل لك كل الحشيمة والكرامة وفي كتابه قام بشكرك.
٭ الحميدي السبيعي: انا جيت قبل التصويت وطلبته ورفض.
٭ عادل الدمخي: غير صحيح اني ارفض الاخ خلف، لكن بنيت على ما اتخذ من قرار في آخر الجلسة الماضية بتزكية الأخ الحميدي.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب استقالة النائب الحميدي من لجنة الأمطار هل يوافق المجلس؟
٭ يوسف الفضالة: أقترح زيادة اللجنة مقعدين يدخل الأخ خلف ويدش الأخ الحميدي.
٭ رياض العدساني: لائحيا بعد فوز النائب خلف دميثير فهو عضو الآن.
٭ خليل الصالح: الحظ ما وافقنا وأريد الترشح إذا تم الترشح.
٭ سعدون حماد: خلف دميثير طلع الأول وليس من حقه الاستقالة فهو عضو الآن.
٭ مرزوق الغانم: هل تريدون زيادة اعضاء اللجنة الى 5؟
٭ عادل الدمخي: اللجنة من 3 أعضاء لكي لا تفقد النصاب، فهي الآن في الاسبوع الواحد تنعقد 3 مرات وأقل اجتماع 3 ساعات، واسبوع الجلسة لدينا اجتماعان الاحد والخميس.
ورفض المجلس زيادة عدد مقاعد لجنة التحقيق حول حادثة الامطار.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على استقالة النائب الحميدي.
وافق المجلس «موافقة عامة».
هل يوافق المجلس على تزكية الأخ خلف دميثير؟
موافقة على تزكية الأخ خلف دميثير مكان الحميدي.
أعضاء اللجنة عادل الدمخي وخالد العتيبي وخلف دميثير.
بند الأسئلة
٭ خليل الصالح: هناك تعيينات من قبل وزير المالية لا أساس لها وتعيينات دون مفاضلة والأمر تعدى كثيرا من الصلاحيات.
وبدأ بعض النواب يقاطعون العضو الصالح وهم عسكر العنزي وحمدان العازمي، ورفض النواب تدخل النواب وبدأ النائب خليل الصالح بمتابعة حديثه أن هناك مخدرات تجاوزت بعض المنافذ وتم الإمساك بها بالنويصيب ولم يتم التحقيق بالموضوع، ورسالتي اليوم إلى وزير المالية اذا لم تتخذ قرارات فأنت شريك معه وعليك تحمل المسؤولية السياسية.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك بعض الردود على الأسئلة من قبل الوزراء تتأخر كثيرا ونحن نقدم السؤال لبعض المواضيع التي تكون طارئة لحدث ما، ولكن الرد من قبل الوزراء لا يأتي إلا متأخرا مما يفقد أهمية الحدث وبعض الردود من قبل الوزراء غير منطقية ومنقوصة.
ونرجو اعادة النظر في كل الهيئات المستثناة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
٭ يوسف الفضالة: اليوم الأسئلة التي تريدون لي التعليق عليها مضى عليها «سنتين» فهل من المعقول أن أناقش سؤالا مضى عليه عامين؟ ونتمنى أن يعدل هذا النظام.
٭ الرئيس الغانم: كلامك صحيح ولكن يوجد نظام ومشكلتنا هي نصف ساعة للرد على بند الأسئلة وبإمكانكم طلب جلسة خاصة لمناقشة الأسئلة والرد عليها.
٭ يوسف الفضالة: يجب أن تطور الآلية حتى لو يصل الأمر الى تعديل اللائحة الداخلية.
٭ الحميدي السبيعي: أجوبة وزارة النفط غير كافية وهذا الأمر معتاد عليه من قبل الوزير وغالبية ردود الوزارة تأتي بكلمة السؤال غير دستوري ولكن السؤال لا يريدون الجواب عليه ونفس السؤال لبعض الوزراء وتأتي ردودهم عليه، إلا وزارة النفط التي ترفض الردود على الأسئلة وعليكم مد يد التعاون في هذا الأمر.
٭ محمد الحويلة: كلنا ثقة في لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار للتوصل الى الحقائق ومعرفة المتسبب في كل الخلل الذي حدث.
٭ عبدالله الرومي: كان السؤال عن أمور حدثت في صندوق المشروعات الصغيرة وحدث لها إصلاح وتقييم لها ولم يعد السؤال قائما، ومع التقدير للاخوان والشباب نتمنى لهم كل النجاح، ولكن هناك مشكلة في التأخر في نظر القروض، اذا كانت هذه القروض تستمر 10 أشهر أو سنة لتحصيل قرضه فهذه مشكلة ويُحدث الإحباط.
ونتمنى من وزير التجارة التسريع في آلية نظر المشاريع حتى لا يشعر الشباب بالإحباط.
٭ خليل أبل: أرجو من مكتب المجلس مناقشة آلية الأسئلة البرلمانية.
٭ مرزوق الغانم: نفس الاقتراح تفضل به الفضالة، نحن محكومون باللائحة فإذا كان هناك اقتراح بتعديل اللائحة ونحن على استعداد لاستلام كل الاقتراحات وتحويلها إلى واقع.
٭ خليل ابل: هناك أطباء كانوا يقيمون حالات الإعاقة في السابق والوزيرة أعادت تشكيل اللجنة، ولكن بعد أن ثبت للوزيرة من منهم أحيل من الأطباء للجهات المختصة للتحقيق معهم ومن سبقهم؟ هل تم تحويل طبيب واحد؟!
واللجنة الجديدة اكتشفت أن قرارات اللجنة القديمة بها بلاء، فما الفائدة اذا الفاسدون انتقلوا إلى لجنة اخرى ومكان آخر؟! وإذا كان مرتشيا وذهب إلى العلاج بالخارج يصبح مرتشيا مرتين، هدفنا معالجة الأمور بالنظام نفسه، وبالنسبة للإصابة بعين واحدة، فهل سلوكي سيكون نفس الشخص صاحب العينين؟ هيئة المعاقين تقول إنها ليست إعاقة وفي المحكمة تقول إنها إعاقة، وهناك أمراض وحالات يأتي المريض مسوي عملية الركب والظهر والعظام، وأطباء يطلبون منه الوقوف، هذه الممارسات لابد أن تقف.
الإحالات
وافق المجلس على الإحالات الواردة في بند الإحالات.
الاستجوابات
انتقل المجلس إلى مناقشة استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد وهو فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات.
استؤنفت الجلسة عقب صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة والنصف برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
٭ مرزوق الغانم: عملا بنص المادة 135 تم ابلاغ سمو الرئيس بالاستجواب ووافق المجلس على تثبيت نص الاستجواب.
٭ سمو رئيس مجلس الوزراء: اود ان اؤكد على ايماني الكامل بان الديموقراطية هي اداة بناء وليست اداة هدم والرقابة الشعبية هي من اجل اذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل لتحقيق التنمية الشاملة.
واؤكد احترامي الكامل في حق تقديم الاستجواب على ان يكون متفقا مع الدستور واللائحة وضوابط المحكمة ومنها انه يستهدف واقعة بعينها ويبين اسانيدها بدقة ويكون من اختصاص من قدم اليه الاستجواب.
وتضمن الاستجواب عنوانا وحيدا وهو دون تحديد الوزارات التي ثبت فشلها بالمخالفة لضوابط الاستجواب وخالف صراحة توجيهات رئيس السلطات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي نبه اليها سموه في النطق السامي قبل ايام قليلة من ضرورة العمل الجاد لوقف الممارسة البرلمانية، وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص ولا بد ان نطيعها، وما احوجنا في وقت الانحراف الى تصويب مسارها.
ان التمسك بالالتزام بأحكام الدستور والتزامي باحترام رئيس الدولة توجب علي التوجه الى المجلس بكامل اعضائه لتحمل مسؤولية لاتخاذ اجراءات جادة في تصويب الممارسة البرلمانية لتحقيق اهدافها وغايتها السامية وذلك بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة لكي نحفظ للدستور وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو وعدم ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس انه بعد شرح الطلب مؤيدون 27 و2 معارضون، يوافق المجلس على مدة 10 دقائق.
(موافقة)
٭ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: من يتبع الدستور الكويتي وحق رئيس الوزراء فهو منصب مهم، والمواد 58 و100 و102 و128 و129 تتكلم عن حدود مسؤوليات سمو الرئيس، وقالت انه لا يتولى حقيبة وزارية اضافة الى منصب رئيس الوزراء فهي تنأى به عن الدخول في عمل تنفيذي ونأت به عن طرح الثقة به.
الاستقرار يحقق الانجاز ولن يتحقق الا بالاستقرار واكدت المذكرة التنفيذية وجاءت قرارات المحكمة الدستورية على ان السياسة العامة تكون في حدود ضيقة ولا تكون في العمل التنفيذي.
وتطبيق قرارات المحكمة الدستورية رقم 10، فإن كل استجواب يوجه الى رئيس الوزراء في حدود اختصاصه السياسة العامة للحكومة، واذا كان الدستور قد خول الحق للنائب ولكنه له ضوابط وشروط والتعاون لا يتحقق مع التصادم، والمسؤولية السياسية تقع على عاتق الوزارة فرادى.
انتهت المحكمة الدستورية الى ان كل استجواب يقدم الى الرئيس ينحصر في حدود نطاقه دون التطرق الى وزارة اخرى.
المسؤولية السياسية تقع على الوزراء فرادى، فتطبيقات المحكمة الدستورية حددت نطاق استجواب رئيس الوزراء، فيتكلم عن الاعمال التنفيذية لاختصاص وزراء آخرين وتخرج عن اختصاصات رئيس الوزراء ولا يتعدى ذلك الى الدخول الى رئيس مجلس الوزراء.
يتطلب الاحالة الى التشريعية لبحث الاختصاص، ولم يحتو على وقائع معينة تكون محل بحث امام المستجوب، المحل محول للجنة برلمانية لدراسته فلا يناقش الاستجواب الا عند الانتهاء من دراسته، وسبق ان بحثت اللجنة استجوابات في هذا الجانب ونوقش في مجلس الامة.
وسمو الرئيس صعد في أكثر من استجواب وناقش، لكن هذا الاستجواب به مثالب، وسوف نقدم مذكرة شاملة بالأسانيد الدستورية في وقتها.
٭ شعيب المويزري: الاستجواب يتعلق بالمسؤولية الكاملة لرئيس الوزراء وهو يتعلق بالسياسة العامة ولا يوجد مبرر لمحاولة إفهام الناس بأن الاستجواب غير دستوري، حتى أقطع الطريق على البعض، أترك الحكم للشعب الكويتي أني أعرف الذي رسم وخطط ونفذ هذا السيناريو.
٭ رياض العدساني معارضا للإحالة للتشريعية: الطلب غير دستوري فلا يوجد نص لرفع الاستجواب من جدول الأعمال، فنحن سنصوت على ماذا؟ لا توجد مادة في الدستور، الأعراف غير الدستورية لا يقاس عليها ولن أصوت على هذا الإجراء غير الدستوري. ولكن أي مادة سنصوت هذا عبث سياسي وسيقاس عليها رئيس الوزراء في البداية، وثم وزير الداخلية ولن يتبقى في النهاية إلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ورفع الاستجواب من جدول الأعمال كارثة دستورية، هل كل ما يحدث من ترى ألا يختص به رئيس الوزراء، هذا يخل بمبدأ توازن السلطات، ولا تهيمن سلطة على سلطة، رئيس الوزراء هو الذي يشرف على الحكومة، يستجوب رئيس الحكومة وذات الحكومة تصوت لي على إحالته الى التشريعية.
أؤكد عدم التصويت على هذا الطلب غير اللائحي وغير الدستوري، وأطلب منكم عدم التصويت، أؤكد عندما صارت التحويل للتشريعية في السابق فلا يوجد نص واحد في اللائحة او الدستور يتيح للحكومة التصويت للإحالة الى التشريعية حتى صار الاستجواب.
الاستجواب يتكلم عن الإشراف والتنسيق بين الوزارات المختلفة، الحل يصعد رئيس الوزراء ويفند الاستجواب ويذكر أين المحاور غير الدستورية والتي خارج اختصاصاته.
ووزير العدل يقول: يساءل رئيس الوزراء وفق اختصاصاته، وأؤكد أعطوني تفسيرا او مادة تقول ما هي السياسة العامة، ما حدث حاليا هو هيمنة سلطة على سلطة، ومن الطبيعي ان يرد الحكومة 16 من الإحالة فكل استجواب سيعامل مع هذه الطريقة، وفي سنة 2014 عندما رفعوا من جدول الأعمال اعترض واعترضت، المؤشرات واضحة، فترفض هذا الإجراء غير الدستوري والعبث بالمسار السياسي والبرلماني، الحكومة طرف أصيل في المساءلة والمساءل هو الرئيس وإذا تمت استقالة الرئيس تسقط الحكومة بكاملها، الإقرار لا ينسجم مع المنطق وهو عبث، الأصل رئيس الوزراء يعتلي المنصة ويفند الاستجواب.
فمن باب أولى ان يفند رئيس الوزراء ويشرح كيفية تفادي الأمطار، والكارثة نفسها تكررت، لا تهادن على المصلحة العامة.
عطوني مادة دستورية تتيح إلى الإحالة الى التشريعية، هنا اضعاف للمجلس.
للنائب الرقابة والتشريع وعندما تنتزع الرقابة فكيف يشرع ؟ وآخر شيء يقولون حقك سؤال برلماني.
٭ مبارك الحريص (مؤيد للإحالة للتشريعية): كلام العدساني غير صحيح جملة وتفصيلا، فاللجنة تبحث الاستجواب اذا كانت به شبهة دستورية ومن حق المستجوب أن يثيرها، المحكمة الدستورية في 2011 قرارها واضح.
اللجنة تفحص توافر الشبهة من عدمه، ومن حق المجلس يصوت على التقرير، والقرار في النهاية لمجلس الأمة، أعطوني نصا يحظر الذهاب الى التشريعية ولا يوجد نص يجيز الذهاب الى الدستورية، المجلس سيد قراراته فيما لم يرد فيه نص.
مسألة ان الموافقة على التشريعية كبيرة او جريمة غير صحيح، فتم الذهاب اليها قبل ذلك اكثر من مرة، وهناك بعض التقارير أثبتت هذه الشبهة، وبعضها قالت اللجنة ان الاستجواب دستوري، فمن الممكن ان تقول اللجنة ان الاستجواب دستوري.
مسألة الاستجواب هذا به شبهة، هناك استجوابات أحيلت وهناك استجوابات نوقشت.
طالما ان الاستجواب غير دستوري فليس من المفترض صعوده الى المنصة، الرئيس يختص بعدم طرح الثقة فيه.
من النواب مشاري العنجري ومشاري العصيمي وعبدالله النيباري وصالح الفضالة وجاسم الخرافي وسالم الحماد وراشد الحجيلان وخميس عقاب وسعد العجمي وسالم النملان ومحمد الصقر.
فنحن أمام خيرة نواب الأمة وافقوا على التشريعية.
وهناك نواب أفاضل مبارك الدويلة والبصيري والعرادة والطبطبائي والسلطان والدعيج، نحن أمام عرف منشئ نشأ من الممارسات الماضية فيفترض ألا نبخس حقنا في التثبت من وجود الشبهة من عدمها.
القسم الدستوري ومن باب الإخلاص لسمو الأمير الامتثال لتوجيهاته وقال سموه «هناك عبث في استخدام الأدوات الدستورية» نصوت على التقرير لما يأتي، وكنت أتمنى سحب الاستجواب الأول قبل كلام صاحب السمو وبعد كلام صاحب السمو الأمير قدم استجواب آخر وهذا اعتبره «مناكفة» فصاحب السمو الأمير يحتاج الى صفاء واستقرار سياسي حتى تقوم التنمية المبتغاة.
صاحب السمو يوجهنا ويطلب منا ألا تكون هناك إساءة لاستخدام الأدوات الدستورية، نحن أمام طي ملفات كثيرة منها اخوان محكوم عليهم، في مجلس 2012 كان الاستجواب مقدما لرئيس الحكومة والوزير ساعتها شعيب المويزري قدم مذكرة سياسية بعدم مناقشة الاستجواب إلا بعد انتهاء التحقيق.
استغرب من يقول اللاءات الأربع والتشريعية والدستورية «السرية والرفع» يجب ألا نتعسف، وجاء أمر أهم من كل ذلك وهو مضامين خطاب صاحب السمو، ويجب أن يتم التعاون مع سمو الأمير.
٭ د.عبدالكريم الكندري (معارضا لطلب الإحالة الى التشريعية): في صفحة 58 من الدستور والمذكرة التفسيرية، يقول: ابتدع الدستور فكرة وهي ان الوزراء غير منتجين يكونون أعضاء في مجلس الأمة من منطلق ألا يشترك الوزراء في التصويت على طرح الثقة في أحدهم.
ما يحدث اليوم هو إشراك 16 صوتا غصب على مجلس الأمة في مسألة الاستجواب.
فلسفة الدستور طلعت الحكومة من التصويت على الاستجوابات ولكن ما حدث هو ابتداع فكرة الذهاب الى التشريعية حتى يصوت الـ 16 صوتا، وهي التفاف واضح على نصوص الدستور المتعلقة بالاستجواب والمساءلة ولو كان المشرع يرغب في فكرة دستورية الاستجواب لنص صراحة على الاستجوابات.
وهو دفع يملكه المستجوب وهي علنية الاستجواب والعرف الخاطئ لا ينشأ والخطأ لا يعتبر صوابا والعرف أيضا أن يصعد المستجوب ويقول ان الاستجواب غير دستوري ولكن صعدت، كما حدث قبل ذلك وهذا عرف أيضا ويترك الخيار للناس وحتى استعراض رأي المحكمة الدستورية فهي لم تقل لإحالة التشريعية، ولكن قالت هذه هي الضوابط التي من الممكن أن يستند اليها المستجوب على المنصة، تفنيد الاستجواب، لماذا لا تصعد؟
الحكومة تقول نحن مستعدون للكوارث، من هو مستعد يكون من باب أولى مستعدا للمساءلة والمحاسبة، وأعطى سمو الرئيس دستورية لهذا المحور بصعوده في استجواب العدساني قبل ذلك.
هذا الاستجواب من أهم الاستجوابات التي تمت في مجلس الأمة.
اصعد وقول ماذا سوت الفرق، اشرح اذا هذا الاستجواب ما أنت صاعد فعلى أي استجواب راح تصعد؟ هي مسألة فوق، لأنه لو كان الاستجواب دستوريا والمستجوب قال «كيفي أراه غير دستوري» فستوافقون أيضا.
كل الشعب الكويتي بعد غرق الشوارع، كل التصريحات جاءت بناء على توجيهات رئيس الحكومة حتى المدارس، والاجتماع الذي حضره الرئيس في جنوب السرة ترأس الاجتماع لأنه هو من ينسق بينهم الحين صار مو مسؤول انظروا الى من سيصوت على الإحالة كيف شكروه على كل قرار للرئيس بعد غرق الشوارع.
السيناريو كان واضحا وكل من يصوت اليوم عارف نتيجة تصويته اليوم أنتم وقسمكم وأنتم من تواجهون الناس، أنا لا أواجه الناس إلا بالصراحة.
هذا الاجراء غير دستوري والاستجواب دستوري وكل المواقف حماية وتحصين رئيس الوزراء.
٭ عودة الرويعي (مؤيد للإحالة التشريعية): أبارك للحكومة أنه لا توجد معارضة ولكن معترضين ولهم مواقف مغايرة للحين وكل ما نبحث في السابق نجد أن النقيض هو الموجود لما يحدث حاليا.
وأحيي المويزري عندما قال الشعب هو الحكم، لكنني استفززت من تغريدة الموزيري: «التهديد لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، رسالة يخشاها المنافقون وأصحاب المصالح الذين يخدمون الشعب».
وأربأ بأخي الفاضل أبوثامر بأن هذا الاتهام مرفوض جملة وتفصيلا.
من هم المنافقون وأصحاب المصالح الذين يخدعون الشعب ويحاولون الالتفاف على الاستجواب؟ وأذكر بالقسم الآن.
الجسارة على صاحب السمو مرفوض وهذا ليس من عرفنا والتعدي على المقام السامي مرفوض، وعندما نرى الوفود الدولية تقدر مقام صاحب السمو وتأتي لهذا البلد بفضل جهود صاحب السمو ولا نلتزم بتعليماته فهذا مرفوض وخروج عن المألوف.
من هو الذي يتعامل مع الفاسد ومن هو مع الشعب، النائب الفاضل شعيب تولى الوزارة في 2/2012 وتركها في 1/7/2012 أو 21/6/2012 وعرض الرويعي عقودا رقم 1184 بإنشاء وإنجاز مباني صباح الأحمد، الحدث أن هذا العقد تم سحبه في 31/3/2016 وتم توقيعه في عهد الوزير.
والعقد 1186 إنشاء وانجاز المباني العامة لمدينة صباح الأحمد بقيمة 38 مليونا، و18 مليونا في الطرق، هذه العقود تتكلم عن انجازاتكم وتريد ان تحاسب غيرك عليها.
هذا الأمر الذي لا يجوز، الوفاة قدر من رب العالمين وفي عهد الوزير المويزري قبة مسجد طاحت ولا حالة وفاة.
وإذا تحدثنا عن الاستجواب الذي قدم في نهاية الانعقاد الماضي، وقبل النطق السامي تم سحب الاستجواب وقدم استجواب بعد النطق السامي، فنريد أن نعرف أن هذه السفينة التي ربانها الشيخ صباح الأحمد هل يتم التحدي وتقديم استجواب بعد 10 أيام
اهنيك يا سمو الرئيس بالمقرضين فلا توجد معارضة بالكويت كلهم تبادل مصالح، يعني كفى بهذه الامور هل نمشي وراكم غصب!
وعرض الرويعي فيديو في القاعة يتحدث فيه الأخ شعيب عن أن «سمو الرئيس من أقدر وأفضل الناس وكل أمر حدث يتعلق بالإصلاح والحث وممارسة الفساد والاهتمام بالمواطنين وهذه أوامر مباشرة من سمو الرئيس، وأتمنى ألا توجه التهم جزافا إذا هناك خلل من وزير معين أتمنى أن يوجه النواب لومهم إليه».
رويعي مستكملا: ماذا تغير، سمو الرئيس هو سمو الرئيس والأخ المويزري هو المويزري، لكن لا تتهم أحدا بالمنافق والفاسد.
هذا السر مرفوض وأخلاقيا لا يجوز.
وعرض الرويعي فيديو آخر للموزيري قال فيه الى صاحب السمو عندما قابلناه أبلغنا حرصه على كل الأمور التي تتعلق بالمواطن فحتى الأب ما نسمع كلمته، إذا حتى الحكومة غير متعاونة بسم الله الرحمن الرحيم تو ما طاف علينا شهر.
عودة الرويعي مستكملا: هذا الكلام في تويتر لا يجوز من شخص عاقل هذا أمر مرفوض، انت موجه كلامك للنواب، فإذا عارضناك ندخل النار وانت تدخل الجنة؟! أنت الآن تريد التشريعية ولا انت سمعت كلام صاحب السمو اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
٭ شعيب المويرزي: سمو الأمير ذاته مصونة ولا أسمح ادخاله في هذا الموضوع كل الردود شخصية لا تتعلق بالاحالة التشريعية وكنت وزيرا للإسكان في أول حكومة وكان مصلحا وقتها، هذا العلم عند الله هل كان خائفا من الأغلبية وبعدها كل القرارات الاصلاحية ألغاها سمو الرئيس واليوم شخص زين وغدا موزين، 7 استجوابات وكثر الفساد في عهده.
أتحدى ان لي أي قرار أو توقيع لأي مناقصة، لكن هذا استخدام وتوجيه للهجوم الشخصي علي.
٭ رياض العدساني: المادة 100 تنظم الاستجوابات وتحدد انه لا يوجد استجواب ذهب إلى المحكمة الدستورية، والأعراف لا يقاس عليها سيما لو كانت خاطئة وعندما تم شطب المحاور في استجواب فقدمت استجوابي من محورين، ولم نصوت بشطب محاور أو استجوابات واستجوابي كان به محور الامطار وفشل الرياضة وغلاء الاسعار والاغذية الفاسدة والتأمينات
٭ عودة الرويعي: أنا حددت لك المدة التي كنت فيها وزيرا، فأنت لم توقع كونك وزيرا، أنت لم توقع الوضع إذا استمر بهذه الحالة لم يبق وطنا ولكن سوف نبني اشخاصا تستفيد من التناقضات.
الشعب الكويتي وصل فيه عدم الاستقرار في الأمور السياسية وعدم الثقة من النواب والحكومة احباط ما حصل له.
٭ مبارك الحريص: الوزراء يصوتون في كل ............ يخص الثقة وتصويتهم في الاحالة ليس عليه شيء، الوزير عضو بمجلس الأمة بحكم منصبه وتصويته معتبر، العرف المنشئ يكمل فراغا، وبعد 4 أو 5 مرات استقر في يقين الأمة هذا العرف، ولدينا قرارات من المحكمة الدستورية بغض النظر عن الواقعة.
٭ عادل الخرافي: أرجو شطب كلمة «يخاف».
وجرى التصويت نداء بالاسم على الإحالة للتشريعية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 63، الموافقون 41، عدم الموافقة 20، لم يصوت العدساني، فهاد.
يحال الاستجواب الى اللجنة التشريعية.
٭ مرزوق الغانم: سنبدأ غدا بالحصانات.
1 ـ طلب مناقشة دواعي أسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى نواب الأمة ومدى توافقها مع احكام القوانين.
٭ موافقة على مناقشة الطلب ساعة في جلسة الغد.
2 ـ طلب مناقشة تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور التي تكبد الدولة خسائر تفوق 15 مليار دينار.
٭ وزير النفط: اشكرهم على حرصهم على المشاريع النفطية ووافق المجلس على مناقشة الطلب في ساعتين.
3 ـ هناك طلب مناقشة التقاعد المبكر ولكن الوزير غدا مسافر في مهمة رسمية فلن ادرج التقرير وسيناقش الجلسة المقبلة في 11/12.
(موافقة عامة)
٭ محمد الدلال: لدينا طلب لمناقشة 4 قوانين منها القياديين والتقاعد.
٭ مرزوق الغانم: خلنا ننسق أخ محمد.
٭ صلاح خورشيد: مستعدون لمناقشة تقرير التقاعد المبكر في أي وقت.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى صباح يوم غد الساعة التاسعة صباحا.