وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية قال في مقدمته: مازالت مشكلة «تطاير الحصى» في شوارع الكويت تتفاقم مع ظهور الأزمات الأخرى التي تواجه البنية التحتية للدولة والتي مازالت توقع أضرارا يومية على المواطنين ـ ولا تعويض لهم بالمقابل ـ وكل ذلك بسبب ضعف البنية التحتية وعدم تطوير الخلطة التصميمية للاسفلت وإلزام المصانع بها، اضافة إلى ضعف الأطراف الرقابية على مقاولات رصف الشوارع والطرق، أضف إلى ذلك عدم جاهزية مختبر الوزارة ـ إلى الآن ـ لخلطة «السوبر بيف» ولا توجد متابعة من أي جهة خارجية تلزم الوزارة بوضع خطة تنفيذية لتلافي هذه المشكلة ومشكلة تفتت الطبقة السطحية للأسفلت، علما بأن تكرار الأمر نتج عنه تشكيل لجان تحقيق سابقة للجنة المرافق في السنوات السابقة في الموضوع نفسه إلا أن الأمر لم يعالج حتى حينه.
وطالب الدلال بتزويده بالآتي:
1- ما الأسباب التي أدت إلى إهمال مشكلة تطاير الحصى في الشوارع والطرق وعدم وضعها كأولوية في الوزارة خصوصا أن الضرر عبء كبير يقع على المواطنين بشكل يومي.
2- يرجى موافاتي بنتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (تطاير الحصى وإعادة صيانة الطرق) وبخاصة التي شكلت مؤخرا من وزارة الأشغال العامة أو هيئة الطرق، وما نتائج لجان التحقيق، وما الأدوار التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق لتنفيذ نتائج وتوصيات لجان التحقيق وبالأخص اللجان الأخيرة المشكلة من الوزارة.
3- يرجى موافاتي بالجهات والأطراف والشركات المتعاقد معها المسؤولة عن صيانة الطرق منذ ثلاث سنوات حتى تاريخه، وما هي الأدوار المطلوبة منها؟ وهل قامت بها؟ وهل يوجد إخلال بأدوارها؟ وكيف تعاملت الوزارة وهيئة الطرق مع صور الاخلال ان وجد؟
4- موافاتي بالملاحظات والمخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية بشأن تكرار ازمة تعامل الوزارة وهيئة الطرق مع مشكلة ضعف الطرق وإعادة صيانة الطرق وبالأخص فيما يتعلق بمشكلة تطاير الحصى في الشوارع والطرق (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين.. الخ) وموقف وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق حيال تلك المخالفات والملاحظات.