تلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مذكرات بالرأي الحكومي وآراء الخبراء الدستوريين في شأن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب شعيب المويزري الذي وجهت له الدعوة للقائها يوم الاثنين المقبل، رافضة في الوقت ذاته طلب رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في قضية توزيع أموال التبرعات بداعي الكيدية.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله في تصريح صحافي يوم أمس «إن اللجنة عقدت اجتماعها العاشر ونظرت في مدى دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ودعت مجموعة وزير العدل ووزير الأوقاف د.فهد العفاسي، كما حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد والخبراء الدستوريون د.محمد الفيلي ود.عبدالله الرميضي ود.نواف الياسين».
وأوضح عبدالله ان اللجنة استمعت لآرائهم تباعا وتقدم السيد وزير العدل وبعض الإخوة الخبراء الدستوريين بمذكرات بآرائهم في هذا الشأن، مبينا ان اللجنة سـتـجتـمع يوم الاثنين الـمـقبل للاستماع لرأي الأخ المستجوب النائب شعيب المويزري.
من جهة أخرى، قال عبدالله ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بعد الاستماع لرأي المكتب الفني للجنة في قضية توزيع أموال التبرعات.