موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - رشيد الفعم - سلطان العبدان
ضمن ارتدادات حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تم الاتفاق بين عدد من النواب على تكليف عدد منهم بالتنسيق مع مجاميع قانونية لبحث تداعيات الحكم وآلية التعامل معه، وعما إذا كان هذا الحكم سيطبق بأثر رجعي، خاصة أن المحكمة سبق لها أن أبطلت مجالس ولكن تشريعات تلك المجالس ظلت باقية.
وأوضحت مصادر أن التنسيق النيابي يهدف إلى معرفة الموقف من التصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي وألمحت إلى أن الأيام القادمة ستشهد تقديم عدة تشريعات تتعلق بتعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك تعديلات على قانون المحكمة الدستورية.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، طالبت لجنة الأولويات بضرورة عقد جلسات خاصة إضافية لإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال والتي تهم الوطن والمواطن.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أنه تم تناول آلية عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي والجلسات الثماني والعشرين المتبقية وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وبعض القيادات في الحكومة.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة سيكون مدرجا على جدول أعمالها 4 قوانين مهمة هي التقاعد المبكر وتبادل المعلومات الائتمانية والصحة النفسية والقضية الإسكانية فيما يتعلق بالأراضي الفضاء، لاسيما أن هناك اقتراحات عدة مقدمة من النواب.
وطالب الفضل بضرورة عقد جلسات إضافية خاصة لإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال لأنها تهم الوطن والمواطن، لاسيما أن خطة العمل التشريعي للقوانين تم وضعها على المدى الطويل.
وقال انه تم رسم خطة وخارطة طريق لجدول أعمال الثماني والعشرين جلسة المقبلة، مع مراعاة المدة الزمنية للانتهاء من القوانين في اللجان المختصة لاسيما القوانين الاقتصادية المهمة.
وبين أنه سيكون هناك توازن وتنسيق بين مختلف القوانين التي ترد للجنة سواء من الحكومة أو من اللجان ومراعاة إعطاء الحق لجميع اللجان التي تنهي تقاريرها، ولن يكون هناك تركيز على لجنة دون سواها.
وأضاف الفضل أن القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي هي القوانين التي عليها اتفاق نيابي - حكومي، أما القوانين التي عليها خلاف فيتم بحثها لإيجاد توافق حولها بين أعضاء السلطتين مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي مازال عليه خلاف وزادت الاقتراحات حوله.
وردا على سؤال عن تأثير احتمالية إعادة تشكيل الحكومة على خطة العمل التشريعي للجنة، قال: في حال تم تعديل وزاري لن تتأثر أو تتغير خطة العمل التشريعي، لأن التشكيل الحكومي الجديد سيكون مكملا إلا إذا كان هناك تعجيل لقانون أو تعديل عليه من قبل الحكومة فيجوز ذلك، لكن لن تقبل بتغيير الخطة التشريعية.