وجه النائب صالح عاشور الدعوة لحضور الندوة التي ستقام في مقره الانتخابي بمنطقة الرميثية الليلة بعنوان «التقاعد المبكر ما له وما عليه».
وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الندوة عامة لمن يريد أن يتعرف على الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الاجتماعية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والتعديلات المقدمة عليه ووافقت عليها اللجنة المالية.
من جانب آخر، قال عاشور إنه تقدم في الأول من شهر مايو الماضي استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح حول التنمية بصفة عامة والتركيبة السكانية، وأصرت الوزيرة وتطرقت إلى موضوع جمعية الثقلين الاجتماعية في الاستجواب رغم أنه لم يكن محورا رئيسيا في الاستجواب.
ولفت إلى أن الوزيرة بينت أثناء مناقشة الاستجواب أن هناك 4 شكاوى مقدمة ضد الجمعية من وزارات الداخلية والخارجية والمالية وكذلك من البنك المركزي وأن هذه الشكاوى أحد أسباب حل الجمعية، موضحا أنه تقدم بعد الاستجواب بأسئلة لوزيري الداخلية والخارجية بطلب تزويده بنسخة من الشكوى المقدمة من الوزارتين ضد الجمعية وتبين أنه لا توجد أي شكوى مقدمة من الوزارتين ضد الجمعية، حيث أفاد الوزيران بأن الجهة المختصة هي وزارة الشؤون.
وذكر أنه تقدم بسؤال مماثل لوزارة المالية في تاريخ 6 يونيو الماضي وطلب الوزير مهلة الرد على السؤال ولكن رغم مرور 6 أشهر على تقديم السؤال لم يتم الرد عليه إلى الآن، بينما وزير الأوقاف لم يرد لغاية الآن على سؤال مماثل وجه إليه في 10 مايو الماضي.
وقال: «من حقي كنائب ومستجوب أن أعرف إذا كانت ادعاءات الوزيرة صحيحة أم لا، وهذا ما لا أقبل به، فإما أن تكون الوزيرة على قدر المسؤولية أو سيكون هناك موقف».
وأكد أنه بعد ذلك وجه سؤالا لوزيرة الشؤون عما حصل وهو ما الوزارات الأربع التي زعمت الوزيرة أنها اشتكت على جمعية الثقلين؟ فأجابت الوزيرة في 16 أكتوبر الماضي بجواب إنشائي بعيد عن الموضوع، وبعدها تقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة يبين فيها أن إجابات الوزيرة جاءت ناقصة مبهمة ولا تحتوي على إحصائيات ولا صور من الشكاوى، كما أن الإجابات لم تتضمن أي شيء يتصل بالسؤال الموجه إليها.
وأفاد بأنه في 22 أكتوبر الماضي بعث رئيس مجلس الأمة بكتاب إلى الوزيرة بأن الإجابات وردت ناقصة وتحتاج إلى رد كامل حسب الأسئلة المحددة من النائب ولكن إلى الآن لم يأت أي رد من الوزيرة.
ورأى أن ما حصل إما أنه يعني أن الوزراء الأربعة المعنيين امتنعوا عن الرد أو أن الرد موجود لدى وزيرة الشؤون، مؤكدا أنه شخصيا لا يرغب في أي تصعيد سياسي ولا تقديم استجواب، وذلك لاعتقاده بأن الوضع السياسي يكفيه ما فيه.
وأضاف: «الآن إما أن يقوم الوزراء المعنيون حسب اللائحة والدستور بالرد على أسئلتي وتزويدي بنسخة من الشكاوى المرفوعة ضد جمعية الثقلين، وفي حال امتناعهم كما هو حاصل الآن مع وزيرة الشؤون فأقولها بصراحة ووضوح إما الإجابة عن السؤال أو صعود المنصة».
وتدارك قائلا: «ولكن أن تتم إحالة أعضاء الجمعية وإحالتي أنا أيضا إلى النيابة العامة وأذهب إلى التحقيق بعد أن وافق المجلس على رفع الحصانة عني ثم لا أجد شكاوى من وزارة الأوقاف ولا من الداخلية ولا الخارجية ولا المالية فهل أسكت؟ أبدا».
وأعلن أنه سيثير هذا الموضوع في جلسة الغد الثلاثاء ضمن بند الأسئلة البرلمانية وإذا لم يحصل بعدها على الإجابة خلال أسبوعين كحد أقصى فسيكون الموعد مع المنصة، مهددا بأنه واضح وليس البعض الآخر الذي يهدد بالاستجواب ثم يتراجع.
وجدد التأكيد على أنه لا يريد الاستجواب ولا التصعيد ولا الإثارة في ظل هذه الظروف السياسية، وتوجيهات صاحب السمو واضحة في هذا المجال، ولكن لديه حقا دستوريا وقانونيا، قائلا: «بعد مهلة الأسبوعين سيكون الوجه من الوجه أبيض وسيقدم الاستجواب».