تكليف «المال العام» بالتحقيق في الحيازات الزراعية المخالفة

أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بعد أن أقسموا اليمين أمام صاحب السمو، وذلك لمباشرة أعمالهم أعضاء وفقا للمادة 91 من الدستور.

ووافق المجلس على 3 رسائل مدرجة على جدول أعماله، وعلى بند الإحالات، كما وافق على سحب تقرير لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعديلات القانون 8/2010 لمزيد من الدراسة.

وناقش المجلس عددا من الأسئلة النيابية وردود الوزراء على بعضها، وواصل النظر في الخطاب الأميري، وفيما يلي التفاصيل: بدأ أعمال الجلسة بمناقشة بند الرسائل الواردة حيث وافق المجلس على طلب النائب يوسف الفضالة بتكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

وفي الرسالة الثانية وافق المجلس على طلب النائب فيصل الكندري استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه في جدول أعمال جلسة 8 يناير المقبل.

وبعد مناقشة الرسالة الثالثة من رئيس لجنة المرافق العامة عرض فيها عدم اختصاص اللجنة بموضوعي الحيازات الزراعية وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شبهة تجاوزات في تخصيص حيازات زراعية وجواخير، ولجنة الداخلية والدفاع بالنظر في الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.

وفي بند الأسئلة، أشار وزراء ردا على أسئلة النواب البرلمانية إلى وجود تنسيق حكومي ـ نيابي لتطوير التشريعات المالية، وإحالة عقد المشروعات السياحية إلى النيابة بشبهة التزوير، وإلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الجمعيات العاملة في المجال الخيري غير المرخصة جاء لحماية العمل الخيري الكويتي.

كما واصل مجلس الأمة مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر في 30 أكتوبر الماضي، ودعا عدد من النواب في مداخلاتهم الوزراء كافة إلى تلافي الاخطاء السابقة ومحاربة كل أنواع الفساد، مشددين على أهمية أن تعمل السلطتان في المسار الصحيح الذي رسمه صاحب السمو.

وفيما تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا أسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان بعذر أو بدون عذر منذ 9 ديسمبر حتى 20 ديسمبر 2018.

وتلا الأمين العام مرسومي قبول استقالة بعض الوزراء وتعيين 4 وزراء جدد وهم سعد الخراز وفهد الشعلة ومريم العقيل وخالد الفاضل وتعديل 3 حقائب.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى النظر في بند التصديق على المضبطتين رقمي 1409أ، 1409ب بتاريخ 11، 12 ديسمبر 2018.

٭ حمدان العازمي: بالنسبة للطلب الخاص بالعسكريين به بعض الكلمات بها إساءة للعسكريين وأتمنى شطبها والطلب نفسه به خطأ والإحالة أيضا بها خطأ، الطلب مقدم لانتدابهم لدى الأعضاء وهذا الكلام غير صحيح.

٭ مرزوق الغانم: لا ندخل في الموضوع فأرجو تحديد ماذا تريد شطبه.

٭ حمدان العازمي: أرجو شطب العبارات التي بها إساءة للعسكريين والمفترض أن يقوم وزير الداخلية ويدافع عن العسكريين.

٭ مرزوق الغانم: مالي شغل بما هو منشور في وسائل التواصل، أنا لي علاقة بالمضبطة.

٭ الحميدي السبيعي: لم أحضر جلسة 12 ديسمبر للأسف، ومن كثر ما تم شطبه فكلام الأخ عبدالله الرومي أصبح مهلهلا، فماذا يقصد بكلمته «اللي مجابل البر» ولسنا طوفة هبيطة اذا عندك أمر خاطئ تحدث عنه، وهذا غمز ولمز لأبناء القبائل ولن نقبل به.

٭ مرزوق الغانم: من لديه كلمة معينة في المضبطة يحددها حتى نأخذ قرارا بشطبها.

٭ خليل عبدالله: البر لا يخص فئة معينة، بل يخص كل الكويتيين، فليس له داع هذا الفرز.

وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة امس الثلاثاء 3 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

1 - رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار اليهما.

ونصت الرسالة على ما يلي: نصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تخصص نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقود والتي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء كما نصت المادة 39 من نفس اللائحة على أن تخصص للصندوق نسبة 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون لذلك أتمنى من مجلسكم الموقر تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بالعمل والتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 مع جميع الجهات المذكورة في المادتين السابقتين.

(موافقة).

2 - رسالة من النائب فيصل الكندري يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه في جدول أعمال جلسة يوم 2018/12/25.

ونصت الرسالة على الآتي: أتقدم أنا الموقع أدناه بطلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه على جدول أعمال جلسة 8 يناير 2019.

(موافقة عامة).

3 - رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يعرض فيها عدم اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة بنص الرسالة ليصدر المجلس قراره فيها عملا بحكم المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي: ناقشت لجنة المرافق العامة باجتماعها الذي عقد يوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018، الموضوعات التالية:

- تكليف اللجنة بالتحقيق في كل الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة، ولبعض القيادات في تلك الهيئة، وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك المحال إليها بتاريخ 4 يناير 2018. (لجنة حماية المال العام).

- الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء المقدم من النائب عسكر العنزي والمحال الى اللجنة بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وعملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية التي تنص على (اذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل الى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال اليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه). (يحال الى لجنة الداخلية والدفاع).

ولأن لجنة المرافق العامة غير مختصة بهذه الموضوعات وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين.

(موافقة عامة).

٭ علي الدقباسي: عمل لجنة تحسين بيئة الأعمال عمل حقيقي فهي تطلب تفعيل المادتين 38 و39 ويطلب رئيس اللجنة منكم العون حتى يستفيد المواطن من صندوق المشروعات الصغيرة، فهو بحالة متواضعة ولا يستطيع خدمة الناس بشكل سريع ومباشر.

كيف تكون لدى الحكومة رؤية في 2035 وتحويل الدولة الى مركز تجاري وهي غير قادرة على التوجيه الصحيح في الاعتماد على أنفسهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اذا نجحتم في الصندوق فوظفتم الكويتيين وأعدتم الثقة في السوق المحلي، وكثير من الشباب تحطمت آمالهم بسبب بيروقراطية ومحسوبية الصندوق.

الشاب يقدم على الصندوق يدفع إيجارات ويتحمل إقامات وهذه رسالة خاطئة بعدم مساعدة أولادنا فهل نظل نتحدث عن ذلك في كل جلسة.

٭ يوسف الفضالة يقول لكم مكنوا الشباب من المادتين 38 و39 ان ساعدوا الكويتيين الذين آمنوا بفكرتكم ومكنوا الشباب من الحصول على رزقه بطريقة قانونية، 10% تروح لأصحاب المشاريع الكبرى ونريد تخصيصها للشباب، هذا الكلام لا يليق بدولة تملك المال والرؤية ويهز الثقة بتحويلها الى مركز مالي وتجاري وإذا لم ننجح في هذا الملف فلن ننجح في أي ملف آخر.

٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى مهمة جدا ويطلب فيها تفعيل المادتين 38 و39 القانون نفسه بكبره يحتاج الى تفعيل، الحكومة وضعت مليارين لتحسين بيئة الأعمال للشباب، الجانب التنفيذي ليست به جدية لتفعيل هذا الصندوق، الصندوق عليه علامات استفهام بالمحسوبية والمحاباة، والكثيرون صرفوا آلاف الدنانير على الجدوى الاقتصادية ولم تتم الموافقة الا على من لديهم محسوبية او واسطة، اما أصحاب المشاريع الحقيقية الجادة لم يحصلوا على الدعم بحجج واهية، وهذه هي الحقيقة الكبرى التي من المفترض أن يقف المجلس عندها.

اللائحة طويلة عريضة للمشاريع التي ليس للمواطن حق فيها لينشطها بل للمشاريع التي يتنافس عليها التجار ويحتكرونها، المشاريع الكيماوية والغذائية والصحية والطبية والتعليمية والوكالات والإنتاجية كل هذه المشاريع ممنوع على الشباب الدخول فيها في الصندوق لأنها محتكرة من أصحاب النفوذ والجاه والتجار وأصحاب القرار في الصندوق ولا يسمح للشباب الدخول فيها.

المشاريع الحقيقية والصناعات الحرفية لا مجال أبدا لإعطائها للشباب بل لعلية القوم، هنا نحتاج الى نفضة قوية للائحة التنفيذية، والقائمون على الصندوق لا بد من محاسبتهم.

٭ د.عادل الدمخي: الرسالة الواردة من لجنة المرافق العامة للتحقيق في كل الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية خصصت بأوراق مزورة، اللجنة تقول ان هذه القضية ليست من اختصاصها وتريد من المجلس اتخاذ القرار اللازم بشأنه.

من اخطر المواضيع التي مرت على الكويت وعلى هدر المال العام جريمة كسب الولاءات بتوزيع المزارع والأراضي والجواخير، جريمة انتشرت في السنوات الأخيرة وأُسست عندما علم ان هناك توزيعا للشركات فتم التوزيع على أساس الولاء وكسبها ووزعت مزارع لقيادات ولشخصيات، أناس تكون صديقة لأناس أو فلان مشهور او يشتغل في مكتب الشيخ أو القائد الفلاني، ومصورة بالأسماء، حتى توزيع مساحات زائدة مثل الوفرة والعبدلي، هذه الجريمة يجب على المجلس اتخاذ قرار واضح بها بتكليف لجنة حماية المال العام للتحقيق في هذه القضية الخطيرة التي هي إجرام في حق الدولة من توزيع للثروة القومية ولا قيمة مادية وزعت على من يسوى ومن لا يسوى، فأين العدالة التي نصبو اليها، اين العدالة من كسب ولاءات الناس بهذه الطريقة، ويمر التكليف من شهر يناير 2018 ولم يحدث به شيء وهذا خطأ والسكوت عنه خطأ وعدم التحقيق فيه خطأ.

لا بد من اتخاذ قرار واضح بتكليف اما لجنة خاصة او لجنة حماية المال العام للتحقيق في الأمر.

٭د.خليل عبدالله: بشأن رسالة لجنة تحسين بيئة الأعمال بتخصيص 10% من المناطق الصناعية المستحدثة والمناطق الزراعية ايضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصل المشروع توصية الشباب للمشاريع والعمل في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، لكن عندما تأتي لآلية العمل في الصندوق نلاحظ قطاعات كثيرة محروم على الشباب العمل فيها، فيطلب من الشباب دراسة جدوى ليثبت للقائمين على الصندوق بأن مشروعي يمكن أن ينافس، وهناك سوق متاح من خلال الدراسة يفرض الصندوق قطاعات معينة بحجة ان السوق متشبع لماذا توزع قسائم صناعية عن طريق هيئة الصناعة لهذه القطاعات؟!

نحن بحاجة الى التحقق من ممارسة البعض ومراقبة للتوجيه السليم لهذا الصندوق، مليارا دينار من ميزانية الدولة لم توضع لكي يأخذها من هم ليسوا أصحاب الحق.

فلفترة طويلة قالوا قطاع الاتصالات لا يتحمل ولكن عندما فتحوا القطاع فالناس استفادت، فأرجو الموافقة على الرسالة.

٭ محمد الدلال: هذا الموضوع «الحيازات الزراعية» هو موضوع جرائم في كبد والعبدلي والوفرة فنحن فشلنا في طريقة التعاطي، فليس من المعقول أن يمر على التكليف سنة وهو في اللجان وتقرير ديوان المحاسبة في 2017 تكلم عن 885 مخالفة شابت حيازات تربية الماشية، هذه تجاوزات وهدر يصل الى 40% ويقولون لدينا عجز، «يا معودين جابلوا مخالفات هيئة الزراعة» الإشكالية عندنا في المجلس لان الموضوع صار له سنة في المجلس فأين دورنا السياسي والفني، التقرير يتكلم عن ان هيئة الزراعة ليس بها تفتيش دوري ولا تطبق القانون ولا تفرض الغرامات على المخالفات.

هذا الموضوع لابد من حسمه بوضع فترة زمنية قصيرة اقصاها شهرية لاعطائنا تقريرا متكاملا.

٭ حمدان العازمي: نشكر الأخ يوسف الفضالة على رسالته المستحقة للمناقشة، ولكنني اقول ان الصندوق كان يهدف الى تشجيع الشباب على العمل بالتجارة لكن مع الاسف الصندوق انحرف عن مساره عندما ترى مبلغ الملياري دينار وترى ان المشاريع التي يقدمها الشباب تهمش، وليست مشاريع صناعية وهناك انشطة معينة ممنوع دخولها من ضمن المشاريع الصغيرة وكأنها مفصلة على مجموعة من الناس، مثل المشاريع الورقية، ما المانع ان يدخل فيها الشباب ومشاريع الطباعة والاكياس الورقية والمنتجات الغذائية والجلدية ممنوعة فماذا تبقى من المشروعات؟

يجب ان تفتح كل هذه المشروعات، واعادة النظر اذا كنا جادين مع الشباب.

بينوا الخطأ للشباب وقوموا بتوعيتهم.

٭ محمد الجبري وزير الإعلام: هذا التقرير من 2014 يبحث في اللجان ولا اشكالية لدينا في معالجة الاخطاء وأي أمر يراه المجلس مناسباً ندعمه للاصلاح والكل يعرف المعالجات والاصلاحات التي قمنا بها في الفترة الاخيرة ولا مانع لدي من عرض الموضوع في أي لجنة.

٭ عبدالوهاب البابطين: موضوع الحيازات كان موجودا في لجنة حماية الأموال العامة وتحول الى لجنة الزراعة واللجنة غير موجودة الآن ونطلب ان يعود الموضوع مرة اخرى الى لجنة حماية المال العام ولدينا إلمام في هذا الموضوع.

٭ محمد الهدية: اللجنة لم تكلف بالموضوع ولكنه كان محالا من تاريخ 4/1/2018 واللجنة الآن رأت ان الموضوع ليس من اختصاصها ولكن التعطيل ليس من اللجنة المالية، اقتراح رعاية الاطفاء ترى اللجنة انه ليس من اختصاصها ووصل بتاريخ 6/12 وتعرض الموضوع لاحالته الى اللجنة المختصة.

٭ محمد الدلال: نريد التصدي لحذف التقارير من لجنة الى اخرى ومطلوب ذهابها الى لجنة حماية المال العام.

٭ صالح عاشور: هناك خطر ووقف كثير من الانشطة ونريد توصية بفتح هذه المشروعات امام الشباب، نريد الشباب ان يدخلوا في مشاريع ذات منفعة للمجتمع، نريد توصية بهذا الشأن وتعهدا بفتح المشاريع المغلقة امام الشباب.

٭ عادل الدمخي: لدينا موضوعات ونريد تكليف حماية المال العام في الحيازات الزراعية وبالنسبة للرعاية الصحية لرجال الاطفاء تذهب الى الصحية.

٭ عمر الطبطبائي: موضوع الحيازات كان في 2016 وليس 2014، والاشخاص الذين زوروا في النيابة وليس الموضوع ككل وهو اختصاص اصيل للجنة حماية المال العام.

٭ يوسف الفضالة: اللجنة لا تستطيع التحرك بأريحية بين الوزارات بدون تكليف من المجلس ومع هذا التكليف ستتابع اللجنة فتح المشاريع بكل مجالاتها.

٭ عبدالله الرومي: لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل في عمل السلطة التنفيذية وليس مهمة العضو التدخل في عمل الوزارات واللجنة تستدعي الوزير أو المسؤول، وإلا سوف يخلق اشكاليات.

٭ عبدالله فهاد: بخصوص الحيازات المرافق أحضرت الملف اداريا للجنة من المال العام.

الشكاوى والعرائض

أدرجت على جدول أعمال الجلسة 4 شكاوى وعريضة واحدة وذلك للتنويه عنها امام المجلس جاء نصها كالتالي:

1- شكوى رقم 250 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء نقلها الى وحدة تنظيمية لا تتوافق وطبيعة عملها ومؤهلها العلمي.

2- عريضة رقم 352 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على حملة شهادات المؤسسة التعليمية والتدريبية الخاصة جراء استمرار الديوان في وضع شروط اضافية لقبول طلبات توظيفهم.

3- شكوى رقم 353 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل اجراءات انهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها.

4- شكوى رقم 354 ضد كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الضرر الواقع على أعضاء الاتحاد الكويتي للمسالخ والمواشي ومشتقاتها جراء قيام شركة المواشي بإجبار من يشتري منهم على ذبح الاغنام بمسالخهم.

5- شكوى رقم 355 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مكلف بالرعاية جراء رفض طلبه الحصول على الرعاية اللازمة لابنته المصابة بالسكري من الدرجة الأولى.

٭ مبارك الحجرف: أشكر عرض الشكاوى فهذا انتصار للمواطن وأتمنى من الوزراء التفاعل فمن الممكن حل هذه الشكاوى بين الوزير والمواطن وبهذا اللجنة ترتاح وكل همنا حل مشاكل الناس ومطالبهم.

٭ مرزوق الغانم: بدوري أشكرك على اثارة هذا الموضوع وبالرجوع الى الخلفية التاريخية التي كان بها اختلاف في تناول الموضوع وبالتالي طبق من جلسة اليوم.

٭ خالد العتيبي: كوني مقررا للجنة العرائض والشكاوى فهناك جزئية ان الشكاوى التي تصل الى اللجنة تتحدث عن خلاف بين الرئيس والمرؤوس وأوجه رسالة للوزراء بالتأكيد على الوكلاء بحسن التعامل مع الموظفين الذي ينعكس ايجابا على العمل.

الأسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة

٭ مرزوق الغانم: يوافق المجلس على ان تكون مدة الاسئلة ساعة

٭ خالد العتيبي: الاسئلة التي تتأخر كثيرا غير منطقية واليوم رد وزير الداخلية على سؤالي لم يكن شافيا بحيث الدرجات والرواتب لبعض الشواغر في الداخلية والوزارة تسببت في الرسوب الوظيفي وبالأخص المدعون العامون، وقد تقدمت بقانون لمعالجة هذا الخلل وأتمنى من وزير الداخلية التعاون لإقرار هذا القانون.

٭ أحمد الفضل: هناك اسئلة صار لها سنتين والوزراء راحوا والأمانة لا تغير هذه الاسئلة، أتمنى تغيير هذه الاسئلة.

٭ صالح عاشور: وجهت هذا السؤال لوزيرة الشؤون والذي يبين تناقض جواب الوزيرة هند الصبح الذي اتمنى لها التوفيق بحياتها خارج الوزارة.

وكان رد الوزيرة ان 141 جهة غير مرخصة تجمع التبرعات في الكويت وهناك ما بقي منها 85 جهة ليس لها رخص تجمع المال والوزيرة قامت بإغلاق جمعيات مرخصة، هل هذا الأمر جائز بغلق المرخص وغير المرخص يترك ولا يحاسب؟

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: أشكر الأخت وزيرة الشؤون هند الصبيح على الأعمال التي قامت بها أما ما قام به الأخ النائب فهناك وزير جديد إن شاء الله يكون هناك ردود على تلك الاستفسارات.

٭ صالح عاشور: أشكر وزير الداخلية على هذا الرد الديبلوماسي وبالفعل دائما يثبت لنا أنه رجّال محاور وسياسي من الطراز الأول والدليل أن مجلس الأمة الآن تحت الكونترول، وبالفعل سأحاسب الوزير الجديد اذا لم يأخذ بهذا.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر الأخت هند الصبيح والأعمال التي قامت بها، ونحمد الله أن العمل الجبار الذي قمنا به خلال 7 سنوات وتفنيد الاتهامات التي وجهت الى الكويت والحمد لله ان الكويت اليوم تضرب بها الأمثال على موضوع جمع الأموال وتحصيلها للأموال، واليوم الولايات المتحدة تشيد بالكويت.

٭ رياض العدساني: أتحفظ على حديث النائب عاشور ولا يوجد أحد يستطيع أن يضع كونترولا على المجلس ولا يوجد زير يعفى من المساءلة اذا أخطأ.

٭ سعدون حماد: سبق لنا أن زرنا مكتبنا الصحي في ألمانيا وسجلنا التجاوزات المالية وهذا ما أكده ديوان المحاسبة وكان هناك قرار بالإحالة الى النيابة رئيس المكتب الصحي في ألمانيا والأكيد ان ديوان المحاسبة أكد كلامي بتحويل 20 مليونا من قبل المكتب الصحي الى سلوفينيا وهذا الأمر كان مخالفا والفواتير تدفع دبل وهذا مخالف من قبل رئيس المكتب الصحي في ألمانيا.

٭ عادل الدمخي: الأخ سعدون حماد تعرض لأشخاص واتهمت أناسا اليوم قضيتهم في النيابة، فلا يجوز هذا الحديث.

- سؤال أسامة الشاهين لوزير الشؤون عن سبب عدم صرف الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٭ أسامة الشاهين: أشيد بجهود هند الصبيح في وزارة الشؤون ومتفقون على همتها في العمل ونتمنى لها التوفيق ونتمنى التوفيق لسعد الخراز الذي تقلد وزارة الشؤون.

سؤالي كان عن الأجهزة التعويضية وهذه من المشاكل المزمنة، ورغم مرور 3 سنوات ما زالت مكانك راوح وينتظر المعاق شهورا طويلة والتعطيل مازال مستمرا والمدد الطويلة على المعاقين وهي أجهزة مكلفة مثل الكراسي وهي ليست عادية والمعاق لا يستطيع شراءها على حسابه وينتظر دوره في الجهاز التعويضي.

الأخ وزير التعليم هناك موضوع الأطراف الصناعية المرتبط بموضوع الأجهزة التعويضية ولا يوجد الا مشغل ومعمل بدائي قديم وهو المركز الوحيد للأطراف الصناعية في البلد.

ولدينا فقط طبيب واحد وهو عبدالعزيز الكندري المتخصص في موضوع الاطراف الصناعية، ولا توجد إناث يعملن في موضوع الأطراف الصناعية ولذلك أحث على كلية الدراسات الصحية لاستحداث قسم للاطراف الصناعية، يخدم ضحايا الحوادث والألغام.

- سؤال حمود الخضير لوزير الاسكان عن الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمحاسبة المسؤولين عن الخطأ في طريقة تسليم البيوت.

٭ حمود الخضير: الجواب أتى من الوزير ياسر أبل وشرح به انه تم تعويض صاحب الضرر وأود أن أهيب بوزيرة الإسكان أن تكون في المشاريع المقبلة رعاية واهتمام بالمدن الجديدة وخاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

أتمنى أن يكون هناك اهتمام في هذه الأمور.

- سؤال عودة الرويعي لوزير التعليم لتزويده بأسماء هيئة التدريس في جامعة الكويت والجواب عليه.

٭ عودة الرويعي: الوزير وعدني أن هناك اشكالية في الرد وهذا ينطلي على كثير من الردود بأنها لا تكون شافية ونضطر أن نعيد السؤال مرة أخرى، والوزير رد بأنه في حال الاستفسار عن اسم يتم الرد، ويقول ان الوزارة ستوافيكم بالرد حال تجميع المعلومات. هذا السؤال يفترض ألا يأخذ من أي قسم علمي إلا يومين فقط. أتمنى من الوزير أن يرجع لمن صاغ الرد وهذا يؤكد أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس ليس لديه دكتوراه ولا ماجستير ولا حتى يعرفون اسم الجامعة المتخرج منها.

٭ حامد العازمي (وزير التربية): أوعد الرويعي بموافاته بكل البيانات التي طلبها بخصوص أسماء من يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير خلال 3 أسابيع.

- سؤال مبارك الحجرف لوزير النفط لإفادته عن السند القانوني في عدم نشر أسماء المقبولين في القطاع النفطي والجواب عليه.

٭ مبارك الحجرف: أثبت اعتراضي على آلية مناقشة الأسئلة والنظام في بند الأسئلة خطأ وهل يعقل سنتين لمناقشة بعض الأسئلة؟ والحقيقة هذا السؤال في شهر 2 والقطاع النفطي جاذب بسبب الرواتب العالية ويفترض شفافية بالأسماء المطروحة وآلية الاختيار وحجم الاستثمارات في المناطق الشمالية يتجاوز 8 مليارات ولا يوجد حتى مستشفى بالمنطقة ويجب أن يتواكب مع هذا الأمر رعاية صحية لأهل القطاع.

٭ سؤال النائب عمر الطبطبائي لوزير التجارة والصناعة بشأن هيئة أسواق المال العام.

٭ عمر الطبطبائي: بالسابق تحدثنا كثيرا عن هيئة أسواق المال العام ونحن لا نتحدث إلا بالأدلة والأرقام والكل عازف عن أن يكون صانع سوق بسبب القوانين الموضوعة وهناك 30 مليارا ودائع للشركات موجودة بالبنوك.

والسوق أصبح طاردا وماذا فعلتم لتشجيع المستثمر الأجنبي وكل القرارات تحارب دخول الشركات؟

٭ خالد الروضان: نصف مليار دولار دخلت الأسبوع السابق وأزلنا أكثر العقبات لترقية السوق وكثير من الأمور ستكون بالخطة لتنشيط أسواق المال العام.

٭ سؤال النائبة صفاء الهاشم لوزير المالية حول خصخصة الأراضي لشركة المشروعات السياحية.

٭ صفاء الهاشم: الميزانيات تتضخم دون أن يكون هناك مشاريع في المشروعات السياحية ووزارة المالية وشركة المشروعات تصران على طرح المواقع واستمرارها في المخالفات وهل يعقل ان 290 مليون دينار هدر مالي؟

وشركة المشروعات السياحية تكذب على وزير المالية، ماذا ستفعل، وشركة ما تقدرون عليها.

٭ نايف الحجرف: زودنا الأخت الفاضلة بأسماء مجلس الادارة، وأوضح أن ديوان المحاسبة بين أن عقد ديوان المحاسبة ووزارة المالية مزور، وشركة المشروعات السياحية أحالت الملف إلى النيابة وموضوع 288 مليونا وحصلت نصف مليار وهي قائمة على دراسة أعدت ولم تأخذ بها شركة المشروعات السياحية وهذا الملف بعهدة النيابة والمدينة الترفيهية تتطلب استثمارا كبيرا جدا.

٭ صفاء الهاشم: لماذا لا تخصصون أموالا للمدينة الترفيهية، وأعلم ان الأموال لا تصرف بمكانها الصح ووزير المالية يقول ضروري تكون عندنا هيئة سياحة.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة نصف ساعة لأداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام المجلس:

خالد الفاضل وزيرا للكهرباء والماء والنفط.

سعد الخراز وزيرا للشؤون.

فهد الشعلة وزيرا للاوقاف والبلدية.

مريم الفضيل وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية.

٭ خليل عبدالله: نبارك للوزراء الجدد وسنعطي مهلة وسنمارس دورنا والملفات السابقة لازالت موجودة.

٭ علي الدقباسي: اهنئ الزملاء الجدد وهم اضافة للحكومة وهم وكلاء وزارات في السابق واطلب التعاون لتقديم شيء مفيد للناس.

٭ شعيب المويزري: اهم شيء تبدل النهج، وفي حال استمرار وجود مخالفات مستمرة ستتم محاسبتهم.

٭ حمدان العازمي: القسم قسم عظيم واذكر نفسي والنواب والوزراء الجدد والسابقين، فكم وزيرا اقسم وكم نائبا اقسم على حماية اموال الشعب؟.

٭ رياض العدساني: نسأل الله ان يوفقهم ويسدد خطاهم.

٭ خلف دميثير: اهنئ ابتداء الوزراء الجدد وأتمنى لهم النجاح في مهمتهم، ونشكر الوزراء السابقين الذين اجتهدوا واستغرب من الاعضاء الذين يمهلون الوزراء الجدد شهرين، هل يستطيعون حل المشاكل في شهرين؟!

٭ عمر الطبطبائي: نبارك للوزراء الجدد ونهنئ ابناء القطاع النفطي على شروق شمس العدالة والانصاف.

ووافق المجلس على بند الاحالات.

٭ مبارك الحجرف: الجدول به تقرير لجنة ذوي الاعاقة وقبل اسبوعين اتفقنا مع الحكومة على اكثر من تعديل واطلب بسحب التقرير لاستكمال التعديلات.

ووافق المجلس على سحب تقرير ذوي الاعاقة.

الخطاب الأميري

٭ أحمد الفضل: بالنسبة للبند الحالي أعتقد لدينا مداولة ثانية لتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

٭ مرزوق الغانم: الحين دخلنا البند والمداولة الثانية بها تعديلات كثيرة.

٭ عادل الدمخي: الدستور يقول إن دين الدولة الاسلام والشريعة هي مصدر التشريع واللغة العربية هي الأم والاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق.

هذا الايمان موجود في صاحب السمو والمجلس والحكومة والشعب، والكويت مواقفها واضحة في هذه الاسس والاركان.

اشار سموه إلى أننا نمر بظروف إقليمية نحن بحاجة الى امن مجتمعي يتحقق من خلال مصالحة شاملة وجمع الشمل ومن خلال عفو بعد أن مر المجتمع بأزمات كبيرة جدا.

تكلم سموه عن استخدام وسائل التواصل والحفاظ على الحريات وهي لن تنتهي بكتبها وبوضع قوانين زائدة، القوانين لدينا الصحافة والاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع والوحدة الوطنية، لكن لدينا مأساة في شباب مسجون بسبب سطر او سطرين وعندنا أحكام على الشباب بسنوات طويلة وكثير من بيوت اهل الكويت تتأثر وبها اب او ابن مسجون بسبب كلمة، لأن هناك اصبح تقييد في الرأي وضرب في سمعة الكويت وحكومة وشعب الكويت، لأننا ليس لدينا مساءلة ويحبس شاب بسبب اساءة، فلابد من مراجعة قوانين الحريات، في اثناء الحديث عن مكتسباتنا الدستورية جاء حكم المحكمة الدستورية وبه تدخل في اختصاص مجلس الامة، نحن نكن للقضاء كل الاحترام ولكن لنا ان ننتقدها.

عندما ناقشت المادة 16 من اللائحة الداخلية..

٭ الغانم مقاطعا: ارجوك لا تتدخل في الاحكام فهي عنوان الحقيقة.

٭ عادل الدمخي: الحكم ركز على اختصاص بالدخل وعدم دستورية لائحة لا يدخل في الاعمال البرلمانية وبين ان ما قام به مجلس الامة صحيح.

كنت اتوقع بصدور الحكم ان هذا العمل ليس من حق المجلس ويبين ان هذا العمل خارج عن اختصاص المجلس، والغاء المادة وما ترتب عليه بآثار هو الغاء لعمل البرلمان، نحن نريد الحفاظ على المادة 50 من الدستور باستقلالية السلطات، المادة باستخدامنا لها كان هذا هو الفهم في التدخل وان كنا لم نتدخل في سير المحكمة، ولماذا نفسر العفو الخاص والعام الذي جاء بالدستور؟ هذا تدخل بناء على حكم والعفو الشامل يلغي القضية بما فيها ويجب ان يتمسك المجلس بأعماله البرلمانية.

وهذا الحكم فيه تدخل في صلاحيات مجلس الامة.

انا لم امس السلطة القضائية بل لها كل الاحترام، وانا لم امس السلطة القضائية بل لها كل الاحترام، نحن نحافظ على مكتسبات الشعب الكويتي ويجوز التعليق على الاحكام القضائية وانتقادها.

هذا عمل برلماني ويجب على كل السلطات ان تحترم بعضها البعض ولا يجوز التراجع عن هذه الصلاحيات، وصوتنا بناء على ضوء مادة ألغيت فيما بعد لكن لا ينبغي ان تطبق بأثر رجعي.

عندما ينص ان المادة 16 تتضمن جوازالتعقيب لنا على هذا الحكم فهنا لابد ان يكون لنا موقف وادعو المجلس ورئيسه الى الحفاظ على المكتسبات الدستورية.

٭ مرزوق الغانم: معاك انه لابد من المحافظة على المكتسبات الدستورية ولابد من ان نحترم احكام المحكمة الدستورية لأنها مكملة ومتممة للنصوص الدستورية.

٭ شعيب المويزري: الفساد منتشر دون وجود معالجة للمراقبة والحد من هذا الفساد، وسنتجاوز هذه المرحلة مع الشعب الكويتي ولا تنسون من كان السبب في وصولنا الى هذه المرحلة. الحكومة لا تملك السلطة، والادارة الحقيقية هي من 3 جهات، القرار ليس بإيدها، والتعيينات ليست بيدها بل بأيد 3 فئات تدير الدولة وهي غرفة التجارة ومجموعة من ملاك البنوك ومجموعة من ملاك وسائل الإعلام، وهذه هي الحقيقة يجب ان يطلع عليها الشعب الكويتي.

هم يضحكون علينا يقول الكويت 2035 ويضحكون علينا كنواب وكشعب، ولكن 2035 لا تملك الحكومة أي سلطة على أي جهاز في الدولة، بل يدار الاقتصاد من قبل هذه الثلاث فئات، وتحرير الأراضي سوف يبيعونها لنفس المجموعة التي تتسيد على القرار الحكومي، من رئيس الحكومة لا يملك قراره إلا بعد الاستئذان من هذه المجاميع، ونحن كنواب في صمت رهيب وتهميش للدستور ولمجلس الأمة.

مجلس الامة ونحن اعضاء المجلس سبب تجرؤ الحكومة وترك هذه المجموعات لفرض سلطتهم على السلطة التنفيذية لا احترام للدستور ولا للدولة ولا لأحكام الدستور.

وكلما نتحدث يقولون الخطر الاقليمي ديروا بالكم، الدولة ستموت بسبب سكوت أعضاء مجلس الأمة وسبب فساد الدولة.

آلاف الكويتيين دبسوهم بقروض لكي يكون الشعب مديونا لآخر لحظة في حياته دون اجراءات ضد البنوك التي ظلمت الشعب.

650 مليار دولار والتربية 16 مليارا والصحة 15 مليارا وأسوأ تعليم وأسوأ صحة، نحن نشد على أيد وزير الداخلية لكن نريد كل المتهمين حتى المتهمون في قضايا الكاميرات وغيرها، وعلى الوزير ان يرى القمع غير المرئي للحريات، وين قاعدين، حتى «ستالين ما سواها في عهده».

هذه سلطة متفرغة للاساءة لأبناء الشعب وتمكين الآخرين من حقوق هذا الشعب، حتى وصل الحال إلى ان 400 ألف من الكويتيين يسكنون بالايجار.

مشروع تكلفته 100 مليون اعطوه حق تاجر يصير تكلفته مليار ونصف، برنامج المارشال لاعادة الاعمار 7 سنوات اعادوا المانيا واليابان قنبلتان نوويتان عليها وقامت وصارت دولة متقدمة. كل مشكلة في الكويت يحولونها على الوافدين المساكين اللي جايين يشتغلون ويضعون السبب على الوافدين.

مجلسنا صوري ولو ترجعون للصلاحيات التي لكم فصلاحياتكم سليمة لكن انتم افقدتموها قيمتها وقوتها وانتم اسباب رئيسة في التعاون مع السلطة لا، ما نعفيكم حتى المواضيع التي تدارس اللجان ضيعتوا هيبة المجلس. صار بعض الاعضاء يسأل سؤالا عشان يدور مصلحة ويستجوب لكي يدور مصلحة وعندما تستجوب رئيس مجلس الوزراء ما يمكنون من محاسبته.

يا رئيس السلطة التنفيذية: القضية التي حدثت في الامطار ينبغي ان تكون درسا لكم، ووصل الفساد الى بعض المسؤولين، ان افراد عائلاتهم يشاركون في قضايا النصب من قبح الفساد وانتشاره، نحن لا نهتف لكن هذا هو الواقع ان لا يوجد كويتي يأخذ حقه إلا بواسطة، وعندما دخلت في لجنة الميزانيات تهولت من كبر الفساد فإحدى الدوائر الحكومية تتجرأ في تزوير عقد «وأحالت أحد الاشخاص إلى النيابة وهم يحطونه وزيرا». نحن أمامنا مستقبل وسنرحل لكن خلونا نحافظ على الكويت، ذبحتونا باستخدام الادوات السياسية وما خليتوا شيئا ما طعنتم به ولم يحرر الكويت إلا الوحدة الوطنية.

إذا لم تفهم الاسرة الحاكمة ان هناك مخططا لاضعاف العلاقة بين الشعب والاسرة الحاكمة .

٭ الحميدي السبيعي: يجب ان يعي الوزراء بأنهم ليسوا بعيدين عن المساءلة والمساءلة ليست شخصية بل مشاكل نطرحها منذ سنتين، الوزير الذي يظل في وزارته سنتين محظوظ، كاف شهر واحد لترتيب اوضاع الوزير الجديد، ولن نؤجل القضايا وكحد أقصى شهرين وسلمان الحمود 40 يوما تركنا كمهلة.

ما يحدث بالقطاع النفطي لن يمر مرور الكرام «شهران يعني شهرين» يضعون معايير توظيف بالسن والمواصفات حتى إعلانات التوظيف مفصلة على أشخاص بعينهم.

يا وزير النفط الاستجواب قادم، وجنان بوشهري تأخذ وزارتين محملتين بالمخالفات لا أدري ان كانت حفرة أم لا ولن نجامل في الصحة وقلنا له المكاتب الخارجية يرجعون ويمنعون المرضى ولا يمددون لهم، بهم مشاكل صحية خطيرة، والله انت لست ببعيد عن المساءلة وإلا تراك بوجه المدفع، لن نجامل على حساب الناس وصحتهم، بعد 8 يناير هناك تيار قادم ويجب ان يعرضها الوزير فسنأتيكم بالجملة وسنصعدكم ونوقفكم .

ما هو التعاون الذي قدمتموه لنا، أين قانون التأمينات وأين قانون العسكريين، ولا يخرج قانون منكم بالهولة، اتحدى أي وزير يقدم قانونا شعبيا يمس المواطن، فماذا تريدون ان نفعل، المؤزم هو من يدفعنا للاستجواب وإذا لم استطع التشريع فسأستجوب. لا توجد عدالة ولا مساواة ولا كرامة إنسانية، فهناك شرائح تتعرض للاهانة.

أين أنتم من «البدون» هل تريدون الانتهاء منه أمل لا، وهذه القضية لن تنجز في المجلس ولن تحل والحكومة لن تحلها ولا يوجد 10 نواب قلبهم على قلب بعض لحل هذه القضية وستظل معاناتهم وعددهم كبير، وهي مهمة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، هذه قنبلة موقوتة، البدون ليست قضية المجلس، وهذا هو التخاذل الذي يحدث في هذه القضية. وسأقدم قانونا بتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية ليكون بها ممثلو كلية القانون و3 قضاة وممثل عن المجلس وممثل عن الحكومة.

٭ عبدالله الرومي: صاحب السمو قال في الخطاب الأميري والنطق السامي وأنا أشاركه هذا الكلام «بالحرص على النظام الديموقراطي ونؤكد إيماننا بالديموقراطية فكرا ومنهجا وممارسة ونتطلع وقد مضى على انطلاقها أكثر من 50 عاما فقد بلغت مرحلة النضج إلا اننا مازلنا نشهد ممارسات سلبية بمجافاة روح الدستور وبالمخالفة لنصوصه».

كشاهد اليوم لابد ان أقول اني لم أشهد جرأة وتطاولا ومخالفة لأحكام الدستور واستغلال نصوصه وصفقات بأن تستخدم أدوات الرقابة بعقد صفقات وابتزاز، وهذا يحدث من بعض الأعضاء والحكومة، في الصحف المحلية هناك خبر عن اجتماع حضره أنس الصالح ونايف العجمي بخصوص الجناسي، فكيف نرى نظام حكم تركع بهذا الشكل في موضوع الجناسي، فلماذا سحبتموها؟ ولماذا لم تردوها من قبل؟ ومثلما خضعت الحكومة وضيعت ملايين الدنانير في صفقة الداو، هل هناك نظام يرضى بذلك؟! هل أهل الكويت مغيبون لهذه الدرجة؟ عندما وضع الدستور هي أداة راقية للتقييم والإصلاح وجعلتموها أداة للابتزاز وعقد الصفقات.

لا أريد أن أظلم من ردت إليهم جناسيهم ولكن احترمونا وقولوا لنا لماذا سحبت ولماذا ردت، فكيف لسلطة أن تقبل بهذا الشكل؟

أنتم أضعف وأهون وتشجعون الابتزاز وعقد الصفقات أعتقد أنك يا رئيس المجلس قادر على حماية النصوص الدستورية حتى لا يستخدم الدستور الذي تعب أهل الكويت في وضعه وألا يكون محل صفقة وتربح ويفترض ان تكون هناك وقفة، عيب علينا، لديكم الحل، الحل في الدستور وتطبيق أحكامه ونصوصه.

نريد لكم العزة لكن أنتم خذلتمونا وأهل الكويت وقفوا معكم وأهل الكويت وقفوا معكم في مؤتمر جدة، واعتراضي ليس على إعادة الجنسية ولكن على وضعكم المذل بورقة الجنسية بدليل تم القرار وسحب الاستجواب، واذا كنا حقا نريد ان نحترم نفوسنا يجب ان يوضع الاستجواب في مكانه الحقيقي وليس أداة ابتزاز او عقد صفقات، اليوم نحن غير أهل الكويت أول الذين كانوا حريصين على نظامهم ودستورهم غير هذه الأيام، لن نرضى ذلك لنظامنا او لدستورنا الذي أتى بنا أهل الكويت للعمل بمقتضاه.

علينا واجب ومسؤولية تجاه مستقبل أولادنا، الدول تتقدم ونحن مكانك راوح، حنفية النفط ليست بأيدينا ولا بخيارنا والأسواق العالمية دول عظمى تتحكم فيها والقرار المطلوب هو إيجاد صناعة يعمل فيها عيالنا وتوفير موارد أخرى تدر على الخزينة العامة، وهناك هجمة كبيرة من الاقتراحات بقوانين كلها للصرف بدون عائد وبدون مردود.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح غد (اليوم).