تقدم النائب رياض العدساني بالاقتراح بالقانون المرفق بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وأوضح العدساني أنه بالوقت الراهن زيادة معاشات المتقاعدين كل 3 سنوات بقيمة 30 دينارا أي بمعدل 10 دنانير بالسنة موضحا أن الزيادة التي قدمها هي 100% وتعادل 20 دينارا سنويا على الأقل أي قابلة للزيادة ونصت المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين على الآتي: (المادة الأول) يتم زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع (20 د.ك) سنويا على الأقل.
ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأشار العدساني في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية أنه في ظل ما نشهد من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، والزيادة المقدمة في هذا القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية.
وقد وضح العدساني أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك موضحا الهدف من هذه التعديلات توفير عيشة كريمة المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وهذا ما نص عليه الدستور في مادته 20 رفع مستوى المعيشة وكذلك التعديلات لا ترهق المركز المالي للتأمينات الاجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات المتقاعدين وبين الحالة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وكيانها ومركزها المالي.