أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد عن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في قضية الأمطار بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تقاعس المسؤولين الحكوميين عن اداء دورهم الحقيقي في متابعة الاوضاع البيئية في البلاد.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان بعض الجهات الحكومية تضع مسؤولية الأحداث التي حدثت في مدينة صباح الاحمد السكنية بأزمة الأمطار على بعضها الآخر ولا نعرف من هو المسؤول عن هذه الامر.
وقال فهاد ان لجنة البيئة اجتمعت امس اجتماعها الخامس مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الإسكان والأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنظر في الوضع البيئي في البلاد خصوصا مدينة صباح الاحمد السكنية وشبكات الصرف الصحي الموجودة فيها وآثاره البيئية بعد التداعيات الأخيرة لأزمة الأمطار التي مرت بها البلاد.
وأكد فهاد ان ما سمعناه من مجهود حكومي يضعنا امام مطالبات لدق ناقوس الخطر في مدينة صباح الاحمد السكنية التي كانت على مشارف كارثة في كمية الأمطار التي أتت عليها مؤخرا، مؤكدا ان ٨٠% من شبكات الصرف الصحي مازالت مليئة بالأمطار حتى الآن.
وبين فهاد انه لا توجد مجارير للبحر وأن هناك مناقصة تمت ترسيتها لإبعاد هذه المياه ١٠ كيلومترات عن المدينة من خلال بايبات بقيمة ٦ ملايين دينار كويتي، وهذا يعتبر حلا مؤقتا، مؤكدا ان الحكومة الآن أصبحت غير مؤتمنة على حياه المواطنين، خاصة ان المدينة من الممكن ان تغرق اذا أتتها امطار مستقبلية.
وأشار فهاد ان هناك توصيات في شهر مارس الماضي لو طبقتها الحكومة لما آلت الأوضاع الى ما هي عليه الآن، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، مؤكدا ان مجلس الوزراء مشلول في وزرائه ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء غير قادر على التنسيق بين الجهات الحكومية. واستغرب فهاد عدم قدرة الحكومة على توفير اربعة صهاريج مياه لسحب المياه المخزنة في شبكات الصرف الصحي في مدينة صباح الاحمد السكنية، متسائلا كيف نرجو من حكومة تحل مثل هذه الازمة وهي فشلت في توفير تناكر لسحب المياه؟ وقال فهاد «سنزود لجنة التحقيق البرلمانية بأزمة الأمطار بهذه المستندات والمعطيات حتى تحاسب المسؤولين الذين أخلّوا بهذه التوصيات سياسيا»، مشيرا الى أن هناك شبهات تعد على المال خاصة أن محطة ام الهيمان ستنشأ بعد اربع سنوات من الآن، مما سيجعلنا امام كارثة امطار حقيقية في الموسم القادم.
وبين فهاد ان الظروف الاستثنائية تحتاج الى ظروف استثنائية ورجال دولة يتعاملون مع هذه الأزمات وهذا شيء تفتقده الحكومة، مؤكدا اننا سنضع جميع المعلومات امام الشعب الكويتي لمحاسبة كل من تسبب في هذه الأزمة.
وطالب فهاد بتطبيق التوصيات التي تم اقرارها في شهر مارس منذ العام الماضي، مشيرا الى اننا سنجتمع مع وزارة الاشغال مستقبلا لوضع النقاط على الحروف، مستغربا من تحويل الجهات الحكومية المسؤولية إلى الجهات الاخرى في هذه الأزمة، قائلا من هو رأس هذه الحكومة الذي يفترض عليه أخذ هذه الملفات وتحمل مسؤوليته فيها.
وأوضح فهاد اننا وجدنا آثارا بيئية في مدينة صباح الاحمد السكنية وحشرات كثيرة تهدد حياة المواطنين فيها، مؤكدا ان المعطيات الحالية تبين اننا سنقع في أزمة امطار مستقبلية، متمنيا استغلال هذه الكميات الضخمة من الأمطار.
واستغرب فهاد انشاء المدن الجنوبية دون انشاء شبكة امطار ومجاري لها، متسائلا هل من المعقول ان تنشأ مدينة صباح الاحمد السكنية او الخيران او الوفرة من دون مجرور امطار، مؤكدا ان هناك توجها لتنفيذ مناقصة بايبات لإبعاد الأمطار بمساحة ٧٠ كيلومترا، متسائلا كم ستبلغ قيمة هذه المناقصة ان كانت قيمة بايبات بعشرة كيلو ٦ ملايين دينار كويتي وهذا استهتار وشبهة تعد على المال العام وعدم وجود مسؤولية حقيقية للتعامل مع الأزمات.