وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفالح جاء فيه: ذكر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018 من خلال بند الملاحظات المستمرة لمؤسسة البترول الكويتية في الصفحة رقم 13 عدم اعتماد التعديلات الواردة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مجلس الخدمة المدنية، وذلك بالمخالفة للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات (وتكررت هذه الملاحظة لمدة تسع سنوات).
كما ذكر التقرير ذاته في بند آخر عدم قيام المؤسسة بتطبيق بعض اللوائح ونظم العمل وتفعيلها منذ سنوات دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وبما لا يتفق مع المادتين 14/16 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية (وتكررت هذه الملاحظة لمدة ثماني سنوات).
وهذا يدل على ان مؤسسة البترول الكويتية اتخذت نهجا جديدا في التعامل مع القرارات التي تخضع لها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تحت اشراف مجلس الوزراء.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أسماء القيادات في الشؤون الإدارية من منصب رئيس فريق حتى العضو المنتدب للموارد البشرية او الادارية المعنيين في تطبيق واستحداث اللوائح الإدارية والنظم المعمول بها حسبما تم ذكره في تقرير ديوان المحاسبة (كل سنة على حدة). السيرة الذاتية للمذكورين اعلاه بالإضافة الى مؤهلاتهم العلمية.
نسخة من محاضر الاجتماعات التي تمت مع مجلس الخدمة المدنية والإجراءات التي تمت بعد هذه الاجتماعات.
نسخة من الهياكل التنظيمية التي تم استحداثها في مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2013 حتى تاريخه، والمسميات الوظيفية الإشرافية التي تم إلغاؤها بعد ان تم استحداثها وتسكين بعض القيادات بها.
نسخة من آخر ثلاثة تقارير للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة مع تزويدي بنسخة من إجراءات المؤسسة لتنفيذ ما جاء في توصيات هذه اللجان الثلاث الأخيرة المختصة بالقطاع النفطي.