ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها أمس تكليف المجلس اللجنة الوقوف على مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الاجتماع تم بحضور ممثلي الصندوق الوطني، مؤكدا أنه كان إيجابيا.
وأشار الفضالة إلى أنه فيما يخص المادة 38 في شأن المناقصات الحكومية، فإنه تم إبلاغ اللجنة برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء خاصة بهذه المادة وسيتم تشكيل لجنة مدتها شهر لاعتماد هذا المشروع.
وبين أن شهر فبراير المقبل سيشهد أول اجتماعات اللجنة من أجل اعتماد المذكرة النهائية والمشروع المقدم من الصندوق لتفعيل بند الـ ١٠% لمنتسبي الصندوق من المناقصات الحكومية.
وتوقع الفضالة تفعيل هذه المادة خلال الأشهر المقبلة وتخصيص هذه النسبة للمبادرين، ما سيخلق سوقا جديدة للمبادرين ومنتسبي الصندوق لتحريك هذا القطاع ونموه وتطويره.
وفي السياق نفسه، قال الفضالة إن اللجنة استعرضت ما تم تخصيصه للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأراضي الصناعية.
وأشار إلى وجود مذكرة تفاهم ما بين الصندوق والرعاية السكنية لمنح الصندوق 600 ألف متر في منطقة صباح الأحمد السكنية من مجمل أراض تصل إلى مليون ونصف المليون متر مربع في مختلف المناطق.
وأكد الفضالة ان هذا المشروع سيرى النور في الفترة القليلة المقبلة ليتم تخصيصها للمبادرين بأسرع وقت.