موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ
قدم النائب محمد هايف اقتراحا لتعديل أوضاع المسنين المالية، مشيرا الى انه من شروط قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين للحصول على المخصص المالي أن يكون ما تبقى من دخله أقل من 250 دينارا، مشددا على ان هذا الشرط يعد جائرا بالنسبة للكثير من المسنين في ظل الغلاء المعيشي الـــذي يعانيه معظم المواطنين، وعلى ضوء ذلك النص في اللائحة التنفيذية فإنه يحرم المسن المعوز من المخصص الشهري في حال زيادة دخله على 250 دينارا حتى وإن كان مقدار الزيادة دينارا واحدا.
وأضاف: نقترح تعديل القانون التالي: «يشترط في المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية أن يكون ما تبقى من دخله أقل من 350 دينارا وذلك بعد احتساب التزاماته الأساسية، كما يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية مخصصا شهريا يبلغ القدر اللازم لإكمال المبلغ المتبقي له بعد خصم التزاماته ليصبح 350 دينارا».
كما اقترح هايف زيادة المخصص الشهري للرجل المسن المعوز بحيث لا يقل مجموع ما يمنح له من المخصص الشهري عن 750 دينارا.