قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وتبين للجنة أن 90% من الملاحظات لم تتم تسويتها ومعظمها ملاحظات مستمرة ومتكررة ولم تأخذ الوزارة أي إجراءات جادة لتسويتها، واعتبر ديوان المحاسبة الوزارة من الجهات غير المتعاونة معه من حيث عدم تمكينه من الدخول على النظام الخاص بفواتير الكهرباء أسوة بالجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية ووزارة المواصلات، وذلك نتيجة تحججها بسرية المعلومات، في حين أكدت الوزارة أن كل المعلومات والبيانات متاحة لديوان المحاسبة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارة مع جميع الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بأعمالها الرقابية وفقا لما جاء في القوانين المنظمة لذلك، وأن تحججها بالسرية غير مبرر خصوصا أن جهات أخرى قد مكنت الديوان من الدخول إلى أنظمتها التي تتشابه معها من حيث نوعية المعلومات.
ولاحظت اللجنة أن الوزارة تعاني من خلل وارتباك في أعمالها المالية والمحاسبية نتج عنها العديد من الملاحظات سجلتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها، وتعاني الوزارة أيضا من خلل في إدارة عقودها حيث
لا توجد متابعة لتمديد أو تجديد للعقود المنتهية، بالإضافة إلى التأخر في فرض غرامات التأخير على المقاولين.
وتتجاوز الوزارة في كثير من الأحيان المحطات الرقابية ومنها على سبيل المثال عدم عرض بعض الاستمارات والعقود على المراقب المالي، عدم أخذ موافقات الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قبل الارتباط وعدم أخذ موافقة الجهات الرقابية عند تجديد أو تمديد القعود أو إصدار الأوامر التغييرية.
وبالرغم من إقرار مجلس الأمة لميزانية توجيه 3 – النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بوقت مبكر، إلا أن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على تنفيذ تلك المشاريع، حيث بلغ عدد المشروعات التي لم يصرف عليها أي مبلغ عدد 42 مشروعا، وهو ما يؤكد على عدم الدقة في حصر ظاهرة تأخر المشاريع بالتأخر في إقرار الميزانية.
علما بأن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة مشاريعها الإنشائية بما يتناسب مع القدرة التنفيذية للوزارة حيث إن الاستمرار في التأخر في إنجاز المشاريع سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها في المستقبل.
وركزت اللجنة على ضرورة تحميل بند الصيانة الجذرية بما يخص من مصروفات، حيث قامت الوزارة بتحميل هذا البند بتكاليف توريد عمالة لمختلف القطاعات الوزارة كالشؤون المالية وإدارة المشتريات وإدارة التدقيق وغيرها من الإدارات التي ليس لها علاقة بالأعمال الفنية والصيانة، كما أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد الوزارة على الكوادر الفنية الكويتية من حديثي التخرج، والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم دورات خاصة للفنيين الذين تحتاجهم الوزارة أسوة في الجهات الأخرى.
وتطرقت اللجنة لوقود تشغيل المحطات في الوزارة والتي تزودها به مؤسسة البترول الكويتية كونه يمثل ما يقارب 50% من مصروفات الوزارة، حيث بينت الوزارة أنها لم تستشر أبدا في نوعية الوقود التي تزود به، وليس لها أي علاقة فيما يتعلق في التعديلات التي ستتم في مصفاة الزور، وأشار ديوان المحاسبة إلى أن اتفاقية التحاسب بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية تبخس حقوق الوزارة وجاءت في صالح مؤسسة البترول، وعليه فإن اللجنة تؤكد على ضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في نوعية الوقود تحقيقا للفائدة القصوى.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في آلية التحاسب بين الوزارة والمؤسسة، حيث إن المؤسسة تقوم بتزويد الوزارة بالوقود بناء على السعر العالمي، بينما تتحاسب الوزارة مع المؤسسة على استهلاكها للكهرباء بالسعر المدعوم.
وتساءلت اللجنة على حول آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا والتي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، علما بأن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات، حيث بينت الوزارة أنها في صدد تنفيذ مشروع العدادات الذكية والذي يمكن الوزارة من معرفة استهلاك الكهرباء دون الحاجة لقراءة العدادات وهو ما يسهم بحصر المطالبات أولا بأول.