اكد النائب محمد هايف انه لا يعفي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقيات الأيام الماضية مع الحكومة لأنه المباشر للاتفاقات ويعقد الاجتماعات في بيته وديوانه وخارجه وفي المكاتب ويضمن الاتفاقات التي تتم.
ولفت هايف في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة الى انه لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكل التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضويات، إعادة كل الجناسي المسحوبة، الالتزام بقانون التجنيس السنوي، التحرك للوصول الى العفو عن المحكومين، معلقا: التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس.
وشدد هايف على ضرورة أن يأخذ رئيس المجلس الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام في الحسبان.
وأضاف: التعاون الحكومي يجب ان يواصل الالتزام بعودة الجناسي الذي لم يكتمل حتى الآن فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي، داعيا الى ضرورة الالتزام بما اقره المجلس من قانون تجنيس ما لا يزيد على ٤٠٠٠ لسنة ٢٠١٨.
وتطرق هايف الى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا: وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة الا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.
وأشار الى أن هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشأن عدم إسقاط العضوية، مؤكدا انه لا سلطة فوق أعمال البرلمان المقرة من المجلس.
واعرب عن اسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة جميع الاتفاقيات معنا كنواب، مضيفا: على الحكومة أن تراجع مواقفها اذ لا يمكن للنواب ان تكون لهم التزامات تهدئة إزاء هذه المواقف الحكومية.
ولفت بقوله الى أن موضوع جنسية سعد العجمي تحدث فيه سمو الأمير، حيث أصدر توجيهاته السامية إلى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد سنة حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها.