تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون في شأن حقوق الصحافيين لمنح الصحافي جملة من الحقوق عند ممارسته مهنة الصحافة والحصول على المعلومات، وأيضا إلزامه بآداب وأخلاقيات المهنة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة 1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الصحافي: كل من يزاول مهنة الصحافة متفرغا لها.
(المادة 2): تلتزم الدولة بتعزيز حق الصحافي وتوفير الحماية اللازمة له في الكويت وتقدم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحافي.
(المادة 3): للصحافي حق الاحتفاظ بسرية مصدر معلوماته بما لا يخالف أحكام القانون.
(المادة 4): لا يجوز إلزام الصحافي بكتابة ما يتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحافي.
(المادة 5): للصحافي أن يغطي ما يراه من أحداث ووقائع ما لم يكن تغطيتها انتهاكا لخصوصية الآخرين ومخالفة لأحكام القانون.
(المادة 6): للصحافي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات البرلمانية العامة من أجل تأدية عمله المهني.
(المادة 7): لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي إلا بحدود القانون.
(المادة 8): تلتزم الدولة بتوفير العلاج للصحافي الذي يتعرض لإصابة أثناء تأدية عمله.
(المادة 9): كل من أهان بالقول أو الإشارة صحافيا أثناء عمله يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار.
(المادة 10): يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة 11): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير ووفرت لها الحماية القانونية، وتعد الصحافة مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي ومن خلالها يتمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم ونشر أفكارهم ومعتقداتهم وإحاطة الرأي العام بما يدور في المجتمع فهي تمثل الرقيب الدائم على كل السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من أجل معالجته، بالإضافة إلى دور الصحافة في تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقافة بما تنشره من معلومات علمية ومحلية وعالمية.
ونظرا لدور وأهمية الصحافة كي تقوم بتأدية هذه المهمة، حيث تعد مهمة الصحافي من أصعب المهمات، حيث تحيط به الكثير من المخاطر، كما أنها مهمة نبيلة، فالصحافي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تشويه، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشكلات ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكل سليم، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي منح للصحافي جملة من الحقوق عند ممارسته مهنة الصحافة والتي تتمثل في حقه في الحصول على المعلومات، وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات، وعدم المساس بما يحوزه من أوراق ووثائق تتعلق بعمله الصحافي، إلا أن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يجب على الصحافي مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة مهنته، وهذا ما تم تأكيده بجعل حق الصحافي مقيدا بحدود القانون.