اتهم النائب شعيب المويزري وزيرة الإسكان بتزوير الحقائق في ردها على سؤال النائب فيصل الكندري حول العقود الخاصة بمدينة صباح الأحمد السكنية، مؤكدا أنه سيثبت هذا الأمر بالدليل في جلسة الغد.
وقال المويزري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «الكل يذكر في جلسة ٢٧ نوفمبر الماضي عندما تمت إحالة استجوابي للجنة التشريعية وأثناء مناقشة الاحالة تم توجيه بعض الافتراءات والأكاذيب التي تتعلق بعملي أثناء تولي وزارة الإسكان، وحاولت في جلسة 11 ديسمبر أن أرد على هذه الافتراءات ولكن لم أتمكن لأن رئيس المجلس أكد أن الرد يكون إذا كان الموضوع مرتبطا».
وأضاف: «والآن حسب علمي أن تقرير اللجنة التشريعية المتعلق باستجوابي جاهز وسيتم عرضه أو إرساله للمجلس، وسبحان الله في هذا الأمر لا يعلم الإنسان ما هو الصالح فيه من الطالح، وعدم حديثي في 11 ديسمبر أتى لي الله سبحانه وتعالى بجواب وزيرة الإسكان حول الموضوع الذي تم اتهامي به بأني عقدت مناقصات وتعاملت مع شركات فاسدة، وطبعا هذا ديدن كل من لا يؤمن بالدور الحقيقي للمجلس كون أعضائه يمثلون الشعب».
وتابع: «إجابة وزيرة الإسكان أرسلتها في ٢٠ يناير ردا على اسئلة الزميل فيصل الكندري وتضمنت الإجابة تزويرا وتزييفا للحقائق، وإذا كانت وزيرة تتجرأ في ردها على تزوير المعلومات ومحاولة قلب الحقائق فهذا أمر غير طبيعي وغير مقبول، وحتى لا تفاجئين أو تقولين فاجأتني بالموضوع فإنه بناء على ردك ومضمونه أتمنى أن تجهزي كل المستندات المتعلقة بالخمس مناقصات التي ذكرتهم في الرد أثناء توليتي وزارة الإسكان، وأن تحضري معك كل ما يتعلق بالمناقصات المذكورة التي تمت محاولة اتهامي بها، وأن تحضري العقود وأي تفويضات أنا أصدرتها أثناء عملي بوزارة الإسكان، وأيضا كل ما يتعلق في ترسية المناقصات المذكورة، وسأعطيك فرصة لكي تحرجيني وتكشفي الأمر للناس لكن كوني جاهزة وجهزي كل الملفات».
وزاد «هذا النهج هل يقبله رئيس الحكومة بأن وزيرة تغير وتزيف الحقائق في إجاباتها؟ أمر طبيعي أن يحدث في حكومة سمو الرئيس جابر المبارك، تزوير شهادات ومستندات وأمور كثيرة والآن انكشفت الحكومة أنها أحد أطراف التزوير، ومستعدة أن تعمل أي شيء حتى تهاجم الآخرين وتنتقم منهم لكن هذا الأمر لا يؤثر بي، وأقول للحكومة وأي شخص آخر لديه أي شيء ضدي فأنا أقول له لك مطلق الحرية بأن توجه ما تشاء وما تريد لكن ليس كما عملت وزيرة الإسكان بتزوير الحقائق».
وطالب وزير الإسكان بتجهيز مستندات طرح المناقصة والترسية وصورة العقود الموقعة حتى يعرف من الذي وقعها وكل ما يتعلق بذلك وحتى التفويضات التي أصدرها، مؤكدا أن هذا هو ديدن الحكومة وبعض الأطراف الذين ليست لديهم أي مهمة إلا محاولة الانتقام وتشويه السمعة.
وقال: «والله العظيم لدي القدرة ان اسلقهم واحدا واحدا ولن أتردد في الرد على أي منهم لكن إذا كان لدى الحكومة أو أي طرف داخل الكويت أو خارجها أي معلومة عن أني تجاوزت القانون أو خالفته أو استفدت من أي مصلحة خاصة أن يقولها للعلن وليس لدي مانع من أن أواجه أو أناظر أي واحد».
وفي موضوع آخر، قال المويزري إنه «في جلسة ٨ يناير تم مناقشة رسالة وجهتها للمجلس وأول من أمس وصلتنا المضابط واكتشفت انه تم شطب كل النقاش الذي دار بيني وبين رئيس مجلس الأمة والنائب د.عبدالكريم الكندري، والنقاش لم يكن فيه أي موضوع غير مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الأمة في عدم عرض رسالتي، وهناك إساءات أطلقها رئيس مجلس الأمة إذا كان يريد أن يشطبها فليشطبها ولكن في كل الأحوال لا يجوز أن يتم شطب نقاش حول إجراءات غير سليمة من قبل رئيس مجلس الأمة، وفي كل الأحوال من حقك كرئيس أن تشطب الإساءات ولكن أي شطب لابد أن يعرض على المجلس».
وأضاف: «اتمنى ان تكون جلسة الغد» اليوم «فيها احترام والتزام بأدب الحوار الذي أكرره دائما وان لا يحاول اي احد خرق اللائحة أو منع كل من يريد الإدلاء برأيه حول هذين الموضوعين أو أي موضوع آخر من حقه في ذلك».
وردا على سؤال صحافي وصف السجال الدائر بينه وبين رئيس مجلس الأمة بأنه عناد سياسي، قال المويزري «هو عناد من وجهة نظرك، وهذا ليس بل انا دائما احتج على اي تجاوز للائحة والدستور وهذا الامر لا يؤثر على عمل المجلس، فدائما هذه الردود تكون لمدة دقائق معدودة وتنتهي القضية ولا يمكن ان تكون سببا في عرقلة قوانين او اقتراحات أو أسئلة أو أي شيء آخر».
وأضاف «أن يتم النقاش أو السجال في موضوع فيه اختلاف بوجهات النظر فهذا أمر طبيعي في كل المجالس ولكن أنا شخصيا لا يمكن أن اقبل أن يتم التجاوز على اللائحة أو الدستور من أي طرف من الأطراف، والقضية ليست قضية خلاف بل قضية أداء رئيس مجلس الأمة لدوره من خلال استخدام اللائحة بشكل سليم، وكل ما دار من سجالات لو يرجع الجميع لها فسيجد السبب مخالفة اللائحة وهذا أمر لا يمكن أن اقبل به».
وزاد «لا يتحجج عليكم أحد بأن هذه السجالات أو الاختلاف في وجهات النظر أو محاولة الآخرين بأن يستغلوا النقاش الذي يدور حول تطبيق اللائحة بأنها تؤخر عمل المجلس، فجلسات المجلس يومين كل أسبوعين واللجان شغالة عشرة أيام عمل فما الذي يعرقل عمل المجلس؟ نقاش حول إجراءات أثناء الجلسة ينتهي خلال دقائق أو ربع ساعة فأين القوانين والاقتراحات والتقارير؟ لا يجوز أصلا الربط بين النقاشات والسجالات التي تدور بأمور تتعلق بعمل المجلس، وكل من يحاول التحجج بهذا الأمر فليرجع ويتابع التوقيت وما حصل في الجلسات».
وبسؤاله عن السبب في اعتراضه على رد وزيرة الإسكان على سؤال النائب فيصل الكندري والذي تضمن جداول بالعقود الخاصة بمدينة صباح الأحمد السكنية التي وقعها الوزراء، قال المويزري «هناك فرق بين الاعتراض وذكر أن هذا الأمر غير صحيح وفيه تزوير للحقائق، والقضية ليست قضية احتجاج وإنما كيف تتجرأ وزير على أن تزور حقائق، ووصلت الأمور لدرجة أن يقوم أحد أعضاء الحكومة بهذا الأمر في إجابة رسمية على عضو في البرلمان، وأصبح هذا نهج حكومة سمو الرئيس وسوف نثبته بالدليل غدا».
وأضاف: «فقط هدفكم ضرب شعيب المويزري؟ والله لا أحد همني وما يهمني هو فقط الإنسان المحترم وما يهمني الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء آخر وأن أؤدي الأمانة التي علي».