- أنور الطبطبائي: تطبيق القانون ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين من أهم أولوياتي
- محمد السعيد: الفترة المتبقية من عمر المجلس كافية للمرشحين لأداء دورهم وتقديم أفكار ورؤى
- صلاح الفضلي: مشكلة «البدون» تحتاج إلى حل حاسم وإنساني سريع في ظل الأوضاع التي يعيشونها
- خالد العنزي: وجود مواءمة سياسية بحيث لا تطغى الأدوات الرقابية على الأدوات التشريعية
تقدم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم أمس في اليوم الثالث لفتح باب الترشيح إلى إدارة الانتخابات في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة بعد خلو مقعدي النائبين السابقين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي.
وأصبح إجمالي عدد المرشحين حتى اليوم الثالث لفتح باب الترشيح 16 مرشحا من بينهم امرأة، 10 مرشحين عن مقعد النائب السابق د. جمعان الحربش في الدائرة الثانية و6 مرشحين عن مقعد النائب السابق د. وليد الطبطبائي في الدائرة الثالثة.
وفي البداية أكد مرشح الدائرة الثالثة أنور مساعد الطبطبائي على ان هذه الانتخابات جاءت في ظروف استثنائية لاسيما وبعد اسقاط عضوية نائبين الأمر الذي يشكل سابقة برلمانية.
وتابع: ان دعم القوانين والمقترحات التي تحافظ على مقدرات البلد وتحارب الفساد وتحمي حقوق المواطنين من اهم اولوياتي في ظل ظهور مشاكل عدة مثل تضخم الحسابات مما يؤكد استمرار العبث والفساد وشراء الذمم من خلال المال السياسي الذي شوه العمل البرلماني.
من جهته قال مرشح الدائرة الثانية د. صلاح الفضلي ان ظهور مشاكل كثيرة بالمجتمع الكويتي دفعته للشعور بالإحباط خاصة الاوضاع التعليمية والصحية والخدمات، مبينا ان وضع الطرق بالكويت بات يمثل حالة (جرب) جراء سوء الطرق وتطاير الحصى فيها.
ولفت الفضلي الى ان مشكلة البدون تحتاج الى حل حاسم وانساني سريع في ظل الاوضاع التي يعيشونها.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة محمد طلال السعيد ان من اكبر الهموم التي تواجه الشباب في الوقت الحالي هي الحريات في ظل قوانين الاعلام الحالية مثل المرئي والمسموع او الاعلام الالكتروني.
موضحا ان الفترة المتبقية من عمر المجلس كافية للمرشحين بأداء دورهم وتقديم افكار ورؤى من خلال المقترحات والقوانين.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية د.خالد العنزي، على ان برنامجه الانتخابي يتضمن الكثير من القضايا والملفات التي سيعمل جاهدا في حال وصوله الى البرلمان الى العمل على تنفيذها.
واكد ضرورة وجود مواءمة سياسية بحيث لا تطغى الاداة الرقابية على الاداة التشريعية بمجلس الأمة.