قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل خاصة أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقارير التي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.
وتابع: بلغ إجمالي مصروفات وزارة العدل ما يقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، ولم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، إضافة إلى عدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، وأن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.
كما لاحظت اللجنة أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، هذا بخلاف أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص ماليا للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.
وينبغي من العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، حيث ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ «مستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضي متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاضي من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)» كما هو مبين في إيضاحات الميزانية، وهو ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء خاصة أنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.
كما تبين للجنة وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص إيرادات وزارة العدل إلا أنه بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها، ومنها على سبيل المثال وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه قد تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.
وشددت اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثر وجود ملاحظات في هذا الجانب، مما يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وقررت اللجنة متابعة هذا الموضوع لأهميته.