قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا برغبة لمنح الطلبة المقيدين بإحدى مراحل التعليم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية.
وقال في مقدمة الاقتراح: يعاني الطلبة المقيدون بإحدى مراحل التعليم أو المسجلون بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين يعملون في الجهات غير الحكومية بغرض سد احتياجاتهم المعيشية في ضوء ارتفاع مستوى تكاليف الحياة وأعبائها المتزايدة من الحكم الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقرار رقم 572 لسنة 2009 فيما تضمنه البند 4 من المادة 5 حرمانهم من الحصول على العلاوة المقررة في المادة الأولى من القرار باستثناء من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاما وأمضى 3 أعوام في جهات غير حكومية، وهو ما يؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية ومستقبلهم التعليمي، كما لا يخفى ما يثيره هذا النهج من إخلال بمبدأ العدل والمساواة، وهما من المقومات الأساسية التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 7 التي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، بالإضافة إلى مخالفته لتوجهات الحكومة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الأمر الذي يقتضي منح جميع الطلبة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية دون حصرها على فئة معينة.
ونص الاقتراح على ما يلي: منح الطلبة المقيدين بإحدى مراحل التعليم أو المسجلين بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية.