تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته: نادت خطة التنمية بالكويت وكذلك برنامج عمل الحكومة المعنون نحو تنمية مستدامة بأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية وكذلك بأهمية الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي من خلال وقف الهدر وترشيد المصروفات وتشجيع الاستثمار وحسن إدارة المال.
وقد لوحظ في السنوات الماضية قيام عدد من الجهات الحكومية وبالأخص وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ممن لهم سفارات أو بعثات ديبلوماسية أو ملاحق ثقافية أو أمنية أو عسكرية بامتلاك أو شراء أو الاستثمار في أصول عقارية أو تداولات تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسفارات أو المكاتب أو الملاحق التابعة لتلك الجهات دون أن يكون لتلك الاستثمارات أو التداولات بتلك الأصول العقارية أو غيرها ضوابط واضحة ومحددة ماليا أو استثماريا لضمان أداء أفضل في عمليات التداول المالي أو الصرف المالي وتقليل الهدر أو تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة إضافة إلى غياب التنسيق بين تلك الجهات والوزارات مما انعكس سلبا على المال العام وتسبب ذلك في صور مختلفة من الهدر المالي الكبير والمخالفات المالية والملاحظات التي سطرتها الأجهزة الرقابية بالدولة وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
الأمر الذي يدعو في اطار ترشيد الانفاق وإيقاف صور الهدر وحسن إدارة المال واستثمارها وإيقاف المخالفات والتجاوزات في امتلاك وإدارة الأصول لتلك الجهات والوزارات في الخارج تطلب تدخل مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة تلك الملفات الاستثمارية وإدارة أصول تلك الجهات بالخارج وفق ضوابط معينة وقانونية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- قيام مجلس الوزراء باستصدار قرار بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بتولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الديبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية للكويت مما يتعلق بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقار أو بيعها وذلك وفق لوائح منظمة معتمدة من قبل الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن إدارة وعوائد للمال العام، وتحديدا الجهات التالية (وزارة الخارجية - وزارة التعليم العالي - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية)، وأي جهات حكومية لها وضع مماثل.
2- قيام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير دوري لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن إدارة واستثمار الأصول العائدة للجهات الديبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن إدارة تلك الأموال ومراقبتها وضمان تحقيق أفضل النتائج للكويت وميزانيتها العامة.