وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: لما كانت الكويت نبراسا للعطاء المستمر يشهد به القاصي والداني حيث تسعى دائما لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى فتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحقيق هذه الاهداف في تطوير الدول.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك دعم من الصندوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بقيمة الدعم السنوي منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان كل عام على حدة.
وكم يبلغ صافي الأرباح السنوية للصندوق وذلك منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان كل عام على حدة؟ وكم تبلغ قيمة القروض المعطاة لكل من جمهورية لبنان وجمهورية العراق مع تحديد المحافظات والمشاريع التي صرف عليها هذا القرض منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل هناك دول أو مؤسسات أسقط عنها اصل الدين او الفوائد أو كلاهما وذلك منذ تاريخ 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بأسماء هذه الدول أو المؤسسات، وأسبابها.
وما الضوابط المنوط بها لدى الصندوق لقبول أو رفض طلبات القروض؟ وهل هناك طلبات قدمت الى الصندوق لأخذ قروض أو مساعدة مالية؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الطلبات وقرار مجلس ادارة الصندوق بشأنها وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل هناك مواعيد محددة لسداد القروض المعطاة من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بأسماء الدول المتأخرة عن السداد وما الاجراءات المتخذة حيال ذلك.
وهل هناك منح او مساعدات مالية او مساهمات قام بها الصندوق للدول منذ تاريخ 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بالبيانات والأسباب لكل دولة على حدة.
وهل قام الصندوق بالاقتراض من أي جهة داخل او خارج الدولة وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي ببيانات هذا القرض.
كما سأل هايف د.نايف الحجرف بالتالي: لما كانت الحكومة ممثلة في البنك المركزي هي المنوط بها رسم سياسات البنوك حيث انها لم تحرك ساكنا إزاء القروض الاستهلاكية التي اثقلت كاهل المواطنين ولاسيما في ظل توسع البنوك بممارسة الأنظمة الربوية على الأفراد واتباع سياسات بنكية خاطئة، ما أدى إلى ظهور شريحة كبيرة من المتعثرين الذين تُركوا في مواجهة المعاناة التي كان لها آثار سلبية على الجوانب الأسرية والاجتماعية والمعيشية.
لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما الاجراءات الرقابية المتبعة من البنك المركزي على أنظمة البنوك في إعطاء القروض الاستهلاكية؟ وكم يبلغ قيمة القروض الاستهلاكية للمواطنين مع توضيح قيمة كل من الأصول والفوائد وكم عدد المقترضين؟ وكم يبلغ عدد المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية وما الاجراءات والتسهيلات المقدمة لهم؟