وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمة الأول منهما: إن الذي حصل في عقود الصيانة وتأخير تنفيذها وتأخير توقيعها العام الماضي للمدارس تسبب في كارثة في جاهزية المدارس، وقد أثرت سلبا على التحصيل الدراسي وتسبب بإرباك إداري كبير، ويعكس ذلك سوء في الإدارة وسوء في الاستعدادات المفترضة.
وطالب تزويده وإفادته بالتالي: كم عدد كل عقود الصيانة التي تم توقيعها حتى تاريخه استعدادا للعام الدراسي المقبل وما قيمتها؟ يرجي تزويدنا بالشركات التي تم التعاقد معها لهذا الغرض.
ويرجى تزويدنا بأسماء المدارس التي لم يبرم لها عقود صيانة للعام الدراسي القادم، مع ذكر أسباب عدم إبرام العقود.
وهل قامت وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات والأطراف التي تولت أعمال الصيانة للمدارس في العام الدراسي السابق وبالأخص الشركات والأطراف التي أخلت بواجباتها مع تزويدي بما اتخذ حيال تلك الشركات والأطراف وهل تم استبعادها من التعاقد مجددا أم لا مع ذكر السبب؟ وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني: إنه منذ فترة طويلة تم نقل إدارة التعليم الخاص من مبنى مدرسة تابع لوزارة التربية في منطقة السالمية إلى موقع آخر، ويتداول أنه يتم الترتيب لتخصيص مدرسة السالمية التي كانت تشغلها إدارة التعليم الخاص لاحدى الشركات الخاصة أو الجهات التعليمية الخاصة مما يعد انتهاكا صارخا لأسس الحوكمة وتكافأ الفرص كما انه يعد إهمالا جسيما في الحفاظ على الأموال العامة.
وطالب إفادته وتزويده بالتالي: يرجي إفادتنا عن صحة ما يتداول أعلاه في مقدمة السؤال من عدمه كما يرجى تزويدنا بالمستندات والخطابات والطلبات الخاصة بتخصيصها لأي جهة كانت.
وفي حالة تخصيص الموقع المذكور لأي جهة حكومية يرجى تزويدنا بصورة من الكتب الرسمية التي تثبت ذلك.
وإذا كان قرار الوزارة بإبقاء أو استغلال الموقع لصالح وزارة التربية أو أي جهة تابعة لها، ما الأسباب التي منعت الوزارة من الاستغلال الفعلي للموقع في أي مشروع للوزارة حتى تاريخه. وهل يوجد لدى وزارة التربية والتعليم العالي ضوابط أو نظم أو لوائح أو قرارات منظمة لاستغلال المواقع والمباني العائدة للوزارة وهل يتطلب موافقة ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية إذا رغبت وزارة التربية والتعليم العالي باستغلال أي موقع من المواقع العائدة للوزارة مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات والنظم الخاصة في هذا الشأن.