ناصر الصباح: 650 مليار دولار عوائد المدن والجزر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن القضية الإسكانية شغله الشاغل، مشيرا إلى أن لديه مبدأ عاما يسير عليه وهو ألا يأتي جيل ويأخذ حق أجيال أخرى، متسائلا هل سيتم التعامل مع الأجيال القادمة مثل آبائهم أم سيكونون ضحايا للظروف؟ حديث الشيخ ناصر صباح الأحمد كان في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس أثناء مناقشة المجلس لطلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في المشاريع الإسكانية.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع: اتفق مع ما قاله النائب صالح عاشور، وهذه المشكلة تعاني منها الدولة، ومجلس التخطيط ومجلس الوزراء يبحثان قضية المدن الحدودية، وهي موجودة في رؤيتنا وسنؤسسها، ونجري الآن مشاورات مع العراق على منطقة حرة بيننا وبينهم، وهذه القضية محور عملنا، وفي فترة وجيزة ستُعرف تفاصيلها، ونبحث تدشين المدينة الاقتصادية في الشمال مع دولتين كبيرتين هما إيران والعراق.

وأشار الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى أن الرؤية الجديدة هي ضم المنطقة الاقتصادية مع «الحرير» إلى الجزر الخمس مع إضافة بعض الأراضي لحاجتها.

أما الاستثمار الصيني فسيكون مفتوحا للجميع بالتساوي والمفاوضات مع الصينيين لإدارة ميناء مبارك.

أما عن كمية الاستثمار فالصينيون لم يكونوا مستثمرين بل لهم الحق كأي مستثمر أجنبي إما تحت إيجار بعيد المدى أو التعمير والبيع للآخرين وكله تحت الإيجار بعيد المدى، أما عوائد الاستثمارات المتوقعة من «الحرير» والجزر الخمس وغيرها فهي من 400 إلى 650 مليار دولار حتى عام 2035، وخلال الأسابيع القادمة سنقدم القانون ونشرح للأعضاء أهمية الموضوع من ناحية الأمن والدخول المالية التي تساعد الدولة.

وأمس قرر المجلس إعادة قانون حق الاطلاع إلى اللجنة التشريعية، ووافق على قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية بمداولته الأولى.

وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

طلب مناقشة للأزمة الإسكانية

ونص الطلب على الآتي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

طلب تخصيص ساعتين لمناقشة:

1 - عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية.

2 - مراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الأزمة الإسكانية عبر تبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة متكاملة بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني ويضمن ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة لمعالجة الأزمة الإسكانية، الا أنه أصبح من الواضح أن جميع هذه الجهود والخطط تعتريها اختلالات واضحة أدت الى عزوف كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات التخصيص في آخر مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية (جنوب صباح الأحمد) لم تنجح معه جميع الاجتهادات بما في ذلك رفع تاريخ استحقاق التخصيص حتى وصل لأول مرة في نهاية يناير الماضي الى شهر واحد من الزواج وتقديم الطلب 2019/1/1 وما زال هناك فائض كبير من القسائم غير المرغوب فيها من المواطنين بسبب افتقار المناطق الجديدة لأهم عوامل الجذب والاستقرار في مقابل التفات الحكومة عن جميع المبادرات التطوعية المقدمة لإيجاد معالجة حقيقية شاملة للأزمة الإسكانية.

وعليه: بموجب المادة 112 من الدستور والمادة 72 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نحن الموقعين أدناه نتقدم بطلب تخصيص ساعتين من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 وذلك لمناقشة واستعراض ما يلي:

1 - مراجعة المخطط الهيكلي للدولة على ضوء الأراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت والدفع نحو إنشاء مدينة مركزية جديدة متكاملة بمساحات لا تقل عن مساحة المنطقة الحضرية الحالية على أقل تقدير.

2 - انعكاس إنشاء المدينة المركزية المتكاملة على:

أ - تنشيط الاقتصاد الوطني ككل.

ب - جذب رؤوس أموال المستثمرين من الداخل والخارج لتقديم أرقى مشاريع الخدمات الرئيسية بما تحتويه تلقائيا من فرص عمل للأجيال القادمة في مختلف المجالات الوظيفية.

ج - تذليل العقبات أمام الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات عبر المساهمة في إيقاف استنزاف المال العام وتقليل التكلفة التي تتحملها الدولة في تكرار تنفيذ نفس المشاريع.

د - تعظيم الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتاحة أمام القطاع الخاص، وتفعيل مساهمته كشريك أساسي في تحقيق التنمية.

هـ - ضمان ارتقاء مستوى كل الخدمات المقدمة للمواطن الكويتي في مختلف جوانب الحياة.

3 - آلية تنفيذ المدينة المركزية المتكاملة الجديدة والخطة الزمنية الملائمة لاستكمالها.

الموقعون على الطلب:

1 - عمر عبدالمحسن الطبطبائي.

2 - فيصل الكندري.

3 - صلاح خورشيد.

4 - صفاء الهاشم.

5 - علي الدقباسي.

6 - خالد العتيبي.

7 - الحميدي السبيعي.

8 - د.عادل الدمخي.

9 - أسامة الشاهين.

10 - د.عبدالكريم الكندري.

٭ عمر الطبطبائي: نتحدث عن مشكلة كبيرة من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب الكويتي، لدينا الصحة والتعليم والاسكان، في 2017 قدمت عرضا كاملا وتصورا لحل الأزمة الإسكانية، مشكلتنا أن كل وزير عقلية كعقلية سابقه في وضع الحلول، ولكن دعونا نزيد التشخيص ومكامن الخلل ووضع الحلول:

عدد الطلبات 98 ألفا و888 طلبا، وطلبات التخصيص في المطلاع 30 ألفا والعدد الحقيقي 130 ألفا كإجمالي، هناك من يدفع إيجارات ولديهم التزامات، 130 أسرة لا تملك سكنا في الوقت الحالي: عدد المنازل 159 ألف منزل في محافظات الكويت الست بمعنى أننا نحتاج الى 6 محافظات إضافية.

عدد الوحدات في المطلاع 30 ألف وحدة سكنية على المخططات فقط، والإقبال ضعيف، دعت المؤسسة السكنية المواطنين قبل 2019/1/1 على قسائم «جنوب صباح الأحمد» ومنهم 100 ألف أسرة لا ترغب في السكن، هناك عوائق في صباح الأحمد والجامعات كلها في مدينة الكويت.

عدد الطلبات الحقيقية 131 ألفا بينما الوحدات السكنية الموزعة في 2017/1/4 ما بين بيت وقسيمة وشقة 130 ألف وحدة سكنية، فكيف ستحد المؤسسة من تراكم الطلبات اذا كانت الطلبات تساوي إجمالي التوزيعات.

- 8000 طلب سنويا فستصل حتى 2040 الى

417 ألف طلب، أكثر من ضعف الوحدات السكنية القائمة.

- أين المشاريع القادمة؟

- مدينة المطلاع عدد الوحدات السكنية 30 ألفا و50.

- مدينة الصابرية عدد الوحدات 52600 أكثر من المطلاع وأين تسكنون الناس؟

- في 2017 قدمنا حلا كاملا على مدينة الدرة وجلسنا مع ياسر أبل وتحدثنا معه، وجاءت الوزيرة وهي متعاونة وحاولنا الاتصال ولكن وصلنا الى عقد هذه الجلسة.

مشروع الدرة من أراض تم الاستغناء عنها من نفط الكويت ومساحتها 300 كم2 وتستوعب 220 ألف وحدة سكنية.

نحتاج الى شركة خاصة لهذا الموضوع، وهناك آخر في مدينة البرايح، لا بد أن نغير طريقة التفكير، منذ 3 سنوات منذ قدمنا الدرة لم نر شيئا، هل هذا شيء متعمد؟

هذه المشكلة رئيسية وليس لها حلول ولا توجد منازل والانتظار طال لأربع سنوات.

هل نعاني من نقص الأراضي الصالحة للسكن، طبعا لا، ولكن لدينا عيب تخطيط وبطء تنفيذ.

قالوا سننقل المطار ولكن طال الأمر، وقالوا نزيد مساحة السكن الخاص والبناء العمودي هذا ليس حلا.

المطلوب إعداد خطة وطنية شاملة بعيدة المدى، وإعادة توحيد مشاريع المناطق الحالية ذات الحجم المتوسط، وخلق عوامل جذب حقيقية لتغيير ثقافة المجتمع والتشجيع على الهجرة الى خارج المنطقة الحضرية ونحتاج الى حسن استغلال الميزانية المرصودة.

وهناك توصيات منها:

1 - الاستمرار بالالتزامات التعاقدية الحالية والمستقبلية لتخطيط وتنفيذ مدينة المطلاع ومدينة جنوب صباح الأحمد فقط على أن يتم مباشرة ترحيل المواقع المخصصة لجميع المدن الاسكانية المقدمة الاخرى.

2 - تنظيم ورش عمل محددة بفترة زمنية محددة، وذلك من خلال تبني مكتب مجلس الأمة لصياغة وتقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة حكومية، ذات شخصية معنوية خاصة يرأس مجلس إدارتها الوزير المعني بشؤون البلدية لإنشاء وتعمير المدينة المركزية الجديدة بما يساهم في تذليل العقبات ويسرع من وتيرة الانجاز، على أن تضم الورشة ممثلين عن التشريعية والمالية وغرفة التجارة والصناعة،

وممثل عن بلدية الكويت وممثل عن الجهات الحكومية المعنية.

٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري: جزء كبير من كلام الطبطبائي خاص بالمواقع الاسكانية التي ترتبط بالمخطط الهيكلي للدولة، وهو يتبع وزير البلدية، وهو مرتبط بمناسبة حضور صاحب السمو والمخطط هو قيد الدراسة والتحديث وسيقدم قريبا بمرسوم والمدن الاسكانية عندما تدرج في المخطط تكون وفق دراسة من الجهات المعنية.

بخصوص العزوف عن تقديم الطلبات الاسكانية فأتحفظ على كلمة عزوف ولا يوجد عزوف.

تخصيص في مدينة صباح الأحمد طرحنا 12 ألف وحدة والمتقدمون 12912 طلبا ووزعنا في 2019/3/4، 7861 في 27 توزيعة من أصل 42 توزيعة ومستمرون الى نهاية شهر 4 القادم.

والأرقام تؤكد عدم وجود عزوف وأولوية التخصيص وصلت الى نهاية 2018 فهذا إنجاز للاسكان فالمتزوج في نهاية 2018 يملك تقديما على مشروع إسكاني، ومن لم يقدم فهذا خيار مواطن.

الطلبات القائمة الآن سنلاحظ لغاية 2013 عرضت منطقة المطلاع ولم يخصصوا عليها واليوم في مدينة جنوب صباح الأحمد ما يقارب 59 ألف طلب الى 2013 كان أمامهم خيار التخصيص في المطلاع.

وخيطان موقع مميز وبها 1400 قسيمة وصار فيها تخصيص الى عام 1997، وأؤكد أنه ليس عزوفا ولكنها خيارات والدولة توفر الرعاية السكنية ولكن خيارات مواطن.

قانون البلدية لا يسمح بإنشاء شركات وقانون الرعاية السكنية يسمح ونحن بصدد تأسيس شركة لإدارة الأراضي الاستثمارية.

ونحن نرحب بأي اقتراح قانون.

فيما يتعلق بالتوزيعات التي على الأوراق فهذا كان اتفاقا نيابيا حكوميا وبدأنا في التوزيع على المخططات وأثمر نجاحا والكثير من التوزيعات على المخطط أصبحت توزيعات فعلية وفق العقود في المناطق مثل المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.

نمد أيدينا لأي اقتراحات بقانون أو ورش عمل لمناقشة أي أمر يساهم بالدفع بعجلة القضية الاسكانية.

٭ عمر الطبطبائي: هل سألت نفسك لماذا لم تقدم الناس على الطلبات؟ لأن لم يكن هناك عوامل جذب يا دكتورة جنان.

٭ صالح عاشور: القضية الاسكانية من القضايا الاولى في اولويات المجلس والشعب، واكبر فئة هي فئة الشباب 65% من الكويتيين من السنوات العمرية التي تستحق الطلبات الاسكانية، الحكومة ليس لديها تصور حقيقي لهذه القضية المهمة.

مساحة الكويت 17500 كيلومتر مربع وعدد السكان 4 ملايين منهم مليونان كويتيون و94% من الكويت اراضي غير مستغلة، فلا توجد ندرة في الاراضي، وهناك فائض في الميزانية، القضية في الادارة القرار الصحيح، سنغافورة مساحتها 1000 كلم2 وعدد سكانها 4 ملايين نسمة وتستوعب 4 ملايين اخرى وليس لديهم قضية اسكانية، ولبنان عدد سكانها 5 ملايين ومساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع وليس لديهم مشكلة اسكانية، والبحرين 750 كلم وعدد سكانها مليونان وليس لديهم ازمة اسكانية.

فالقضية عدم وجود تصور حقيقي لحل هذه المشكلة، 94% من المساحة اراض ولكن لدينا مشكلة في اتخاذ القرار.

لا يعقل ارض 400م2 قيمتها 400 ألف دينار، وقيمة الارض اغلى من قيمة البناء، وهذا لا يحدث في اي دولة في العالم الا الكويت.

لن نستطيع حل هذه القضية بالفكرة الروتينية، وايضا بعدنا عن المناطق الحدودية وليس لدينا مناطق حدودية.

السكن العمودي حل فاشل وليس هناك رؤية حقيقية متكاملة لحل هذه القضية ولا توجد دراسات، وكل وزير يأتي لديه تصور غير الوزير الذي سبقه.

ما يحدث اليوم تكرار لتجارب سابقة غير ناجحة للقضية الاسكانية، والطلبات بازدياد وفترة الانتظار كانت 5 سنوات واليوم وصلت الى 10 سنوات والحلول غير حقيقية.

نحتاج دراسة واضحة في القضية بحيث تقول ان هناك حلولا حقيقية.

اذا استطعنا توفير اراض قريبة من المناطق السكنية يمكن ان نحل جزءا من المشكلة.

٭ وزير الدفاع النائب الاول: متفق معه تماما هذه المشكلة الدولة تعاني منها ومجلس التخطيط ومجلس الوزراء نتكلم عن المواضيع وهي المدن الحدودية، فهي موجودة ونؤسسها ونتكلم مع العراق على منطقة حرة بيننها وبينهم، وهذه اكد ان هذه محور عملنا وفي فترة وجيزة ستعرف تفاصيلها ونبحث في تدشين المدينة الاقتصادية في الشمال مع دولتين كبيرتين هما ايران والعراق.

القضية الاسكانية متفق معها انها شغلي الشاغل ومبدأ عام ألا يأتي جيل ويأخذ حق اجيال اخرى بدأنا بـ 100 قسيمة و700 قسيمة و100، هل يتعامل الاجيال القادمة مثل آبائهم ام سيكونون ضحايا الظروف المتغيرة؟

هناك اطروحات وضعناها للاسكان الاقصى.

خالد العتيبي

كنت أقول وكررت ان الحكومة عيبها أن كل وزارة تسبح في فلك بعيد كل البعد عن الوزارات الأخرى والدليل ما حدث على أرض منتزه ابوحليفة، والناس استبشرت خيرا وبعض المواطنين حوالي 500 أسرة يطوفهم توزيع مناطق أخرى.

تسليم الأرض كان في 18/10/2017 وبعد ذلك تم توزيع منطقة جنوب خيطان في 23/11/2017 وتم توزيع جنوب عبدالله المبارك في 10/1/2018 وعندما تقول الدولة إن أرض أبوحليفة سلمناها للإسكان ويصير توزيع لمناطق أخرى بعدها فأكيد سألغي التوزيع وبعد ذلك يقول الوزير انه لا توجد توزيعات أو أراض في أبو حليفة وضاع عليهم التوزيعات في المناطق الأخرى فما ذنب المواطن؟!

أناشد النائب الأول وزير الدفاع أن ينتبه لهذه القضية هذه أكثر من 500 أسرة ظلمت شاهر ظاهر وأمام الجميع، أطالب بإعطائها سبب بشرح تفصيلي لهذه الأرض، المنتزه صار أهم من المواطن، هذه القضية الإسكانية أولوية نرجو ايجاد حل سريع وفعال للقضية الإسكانية.

٭ صفاء الهاشم: الأخ عمر الطبطبائي بين الاحصائيات واليوم أتحدث عن الحكومة الرشيدة إذا كانت رشيدة والحكومة تتعامل مع المواطن كرجل آلي واليوم نقول للحكومة المواطن يريد تحرير الأراضي وهو من سيقوم بالبناء ونحن بلد غني لماذا لم يتم الاهتمام بالمواطن؟!

واليوم يتم توزيع مزارع وجواخير على أساس أمن غذائي وأنا أشوف اليوم المزارع والجواخير أصبحت قصورا لهؤلاء والمواطن البسيط لا يحصل على سكن!

واليوم الشريط الساحلي مملوك لأفراد والأوادم تقطونهم في الصحراء فما يجوز هذا الأمر، واليوم على الأقل نريد سورا صناعيا في مدينة صباح الأحمد السكنية وجنوب صباح الأحمد، شفنا كل المشاكل أثناء موسم المطر والغرقة اللي صارت.

ليش ما ترغبون الناس بالسكن في هذه المدن. والحين تبون تسوون جنوب صباح الأحمد السكنية. الأخ عمر الطبطبائي قال نسوي شركات لكل منطقة.

لا ما أقبل نسلم رقابنا حق الشركات. معالي النائب الأول قال بنسوي مدن حدودية والحرير. منو راح يسكن هناك.

هل وفرتم لهم الأمان. منو يسكن هناك كاظم ولا كاظمية. انتهى الوقت.

٭ صفاء الهاشم: وين المراقب ليش ماكو نصاب وين المراقب نادوه. كلهم موجودون بالاستراحة.

٭ محمد الدلال: كل عام بعد عام نكرر ذات القضية والمشكلة والابعاد والحلول ايضا الكلام مكرر والحديث الحكومي كلام مكرر، لا يوجد وزير ما سوينا معه جلسات نقاش، وكررنا ذات المشاكل وكررنا ذات الحلول.

كل مؤسسات الدولة مشتركة في هذه المشكلة ومسؤولة عن هذه الأزمة، لكن التصور الغائب هو الرؤية الواضحة على المدى البعيد، وليس المتزوجين فقط بل العازب والأرملة والمطلقة وحالات كثيرة تعاني ومازال حلم السكن بعيدا.

كيف نخرج من هذا الموضوع المتكرر؟! اذا كانت هناك توصية واذا اردت ان يسجل في عهد الوزيرة انه كان هناك حل، فهناك خطة 2035، فيجب ان تكون هناك رؤية متفق عليها لمعالجة قضية الاسكان حتى لا تعرف الناس عن التقدم للرعاية السكنية.

المسؤولية مشتركة ما بين ضعف الرقابة على المقاولين وتراخي الحكومة، لابد من ورشة يشترك فيها الحكومة والمجلس والقطاع الخاص.

سنغافورة تتحدث عن خطة 2065 وليس 35، يعني 60 سنة من الآن، واطلعونا على نموذج للمخطط الهيكلي، هذه من المفترض ان تكون فلسفة الرعاية السكنية.

٭ عبدالله الرومي: ارجو تمديد الوقت ساعة اضافية بدلا من ساعتين.

عبدالله الرومي: الطلب خيال اكثر منه واقع، القضية تحتاج الى معالجة حقيقية واقعية من حيث امكانياتنا وقدرة الدولة على الاستمرارية والبديل عنه هو السكن العمودي في الاماكن المتميزة، وليس مثل مجمع الصوابر.

صدمت، هل نحن بالسويد او كندا؟ 400 حالة زواج رجل برجل وكشفتها الاخت الوزيرة لكي يأخذوا بدل الايجار، هل هذا اصبح واقعنا؟

العلة فينا نحن، هل نستطيع انشاء مدينة ذكية مركزية ونحن في مدينة الحرير هناك تخوف منها الى الان.

لا نريد ان هذا الجيل يأكل كل شيء على حساب الاجيال القادمة.

٭ عبدالكريم الكندري: هناك عزوف ورفض وتخوف لان الناس لا تريد وتخاف ان تسكن في هذه المناطق، وبعد المطر سيزيد العزوف، عندما تخصص البيوت والمناطق المميزة للعزاب وتضع الكويتيين في الحدود بحجج تأمين الحدود، فأنتم وقعتم اتفاقيات الدنيا كلها لتأمين الحدود.

المراكز الخدمية غير موجودة، هذا لا يرجع على وزير الاسكان، هذا موضوع ادارة ورؤية بلد وعلى رئيس الحكومة الذي دوره يشطب الاستجوابات وحادثة المطر لا يعرف يديرها.

الوزيرة ليس لديها شغل، لكن السؤال ما هي رؤية الحكومة للسكن والتوسع الجغرافي؟ الحكومة تتكلم عن مناطق حرة من المفترض ان تنتهي قبل 15 سنة.

جشع الشركات واطالة امد المشاريع هو السبب، ما في احد من الاسرة الا وله بيت لان الأول كان محاوط لكن سكن الناس في اماكن ما فيها خدمات هذا مرفوض.

٭ سعدون حماد: من المفترض ان الدولة تهتم بالمدن الاسكانية الكبيرة مثل مدينة الحرير ويفيد مشروعا كبيرا في الخليج تتراوح تكلفته 270 مليون دينار، ويستوعب 537 الف نسمة، مجلس الوزراء كلف النائب الأول بملف الجزر ومدينة الحرير، فيا ليت النائب الأول يطلع المجلس على آخر مستجدات المشروع وموعد تنفيذ المشروع.

مشروع خيطان الجنوبي تم توزيع 1448 قسيمة ووضعوا القيمة 15 ألف دينار وطالبنا بتخفيضها الى 4000 دينار، ولا توجد مساواة بين المواطنين، يمنع البدل الداخلي في خيطان مثل المناطق الاخرى، وتم قطع بدل الايجار الى ان طالبنا باعادة بدل الايجار ولكن ليس باثر رجعي.

وقانون من باع بيته المجلس أقره وألزم وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات خلال 3 سنوات والوزيرة لم تلتزم بذلك، فقدمت اقترحا بقانون لعلاج موضوع الاسكان، لانصاف 2000 حالة.

٭ وزير الدفاع: الاخ سعدون في جزئية المنطقة الاقتصادية والحرير كانت لوحدها أما الآن انضمت الى الجزر الخمس بما فيهم المنطقة واضافة عليها بعض الاراضي لحاجتها.

أما الاستمثار الصيني فسيكون مفتوحا للجميع بالتساوي والمفاوضات مع الصينيين لإدارة ميناء مبارك ومعرفتنا كم استثمارهم فيه.

كمية الاستثمار الصينيون لم يكونوا مستثمرين بل لهم الحق كأي مستثمر أجنبي اما يكون تحت ايجار بعيد المدى أو تعميرها وبيعها للآخرين وكله تحت الإيجار بعيد المدى، اما الاستثمارات المتوقعة فهي من 400 إلى 650 مليار افي السنوات القادمة.

وكلنا على ثقة بأن الاسابيع القادمة ستقدم القانون ونشرح للأعضاء أهمية الموضوع من ناحية الأمن والدخول المالية التي تساعد الدولة لعام 2035.

٭ عبدالله فهاد: المشكلة الإسكانية لدينا في العقلية والمشكلة في القرار، مدينة صباح الأحمد موقعها سيئ لأول مرة بدول العالم تدفع 3 مليارات دولار لبناء جسر بين العاصمة وصحراء قاحلة، لمنطقة تسع 52 ألف وحدة سكنية؟!

عن أي حل تتحدثون، أحلام الأسر الكويتية تنهار، 40 سنة للبنت الكويتية حتى تأخذ سكنها، هل يعقل ذلك وهذه مسؤولية حقيقية تضامنية للحكومة. هناك سوء تخطيط في كل شيء لدى الحكومة.

٭ نايف المرداس: غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة هو سبب المشكلة والعزوف مبرر لدى الشباب، لأنهم رأوا في المدن التي وزعت عدم وجود الخدمات وعدم وجود حتى المجرور الصحي.

ووزير يتنازل عن منطقة بوحليفة وسلمها للبلدية ويحق لهم التخصيص في خيطان وعبدالله المبارك ويتفاجأون بعدم التخصيص في أبوحليفة.

٭ د. خليل عبدالله: قضية الإسكان قضية الشعب الكويتي كله ولا يوجد انتباه لآثارها الاقتصادية او الاجتماعية لهذه القضية.

وعرض صورا لمنطقة جمالية في منطقة نفط الكويت بجهد شبابي كويتي.

ولا يوجد منظور واضح يواكب تطلعات الشباب الكويتي، فهل نثق في الحكومة في تقديم رؤية خاصة بالرعاية السكنية؟ بالطبع لا، لا تقدرون.

جزء كبير من أسباب الطلاق صرف الايجار بمعدل 700 ـ 800 دينار ايجار وتكون الايجارات غالية على الزوجين.

٭ عادل الدمخي: المشكلة في الحكومة التي تنسق بينها وبين إداراتها، مجلس يلاحق القبيضة وعضو يلاحق وحدة التحريات من أجل تنفيذ اللوائح.

النواب الذين وافقوا على شطب الاستجواب مسؤولون ومن وافق على التمويل للتشريعية مسؤولون.

هناك خلل في الإدارة ويجب كلنا نواجه هذا الخلل.

نحن نواجه كل ذلك لأن المدن غير جاهزة ولا مرتبطة بمجارير، وعندما يصير الخلل لا توجد محاسبة الوزير المسؤول أو رأس هذه الحكومة والوزراء المسؤولين؟!

إذا لا توجد إدارة قوية تنفذ هذه القوانين ولا توجد محاسبة حقيقية فكيف نريد الانجاز، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن كل ذلك؟!

لا نملك الإدارة التي تملك الرؤية من الأساس.

٭ خليل عبدالله: العنصر الكويتي هو الذي يحل مشاكلنا وقسما بالله ما يجب وزير فريقه المساندين عنصر غير كويتي سيصير الحساب وقتها عسيرا.

٭ وزيرة الإسكان: الحكومة تحترم آراء الأعضاء وسمعنا كل الآراء الطلب المقدم من النواب لعرض المخطط الهيكلي والمطور العقاري ولم يكن مطلوبا من الحكومة أن تقدم العرض، وعندي تنسيق مستمر مع الطبطبائي لذلك.

كان هناك اتفاق نيابي - حكومي، في المجلس السابق مع اللجنة الإسكانية بالالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا والتزمت الحكومة بذلك.

ونؤكد أن التوزيع كان جزءا من الاتفاق النيابي الحكومي وان التوزيع على المخطط أثبت نجاحه.

وفيما يتعلق باستخدام مصطلح عزوف، استنادا على الأرقام التي وضعتها أنه لا يوجد عزوف وإنما هي خيارات مواطن.

وبخصوص أن الزوج والزوجة رجل، بدأنا في التدقيق والمراجعة على حق بدل الإيجار كانت هناك الكثير من الكشوف اسم الزوج رجل واسم الزوجة رجل، وكان ذلك من خلال تزوير الحصول على بدل الإيجار ولا يوجد بعد ذلك شيء يدوي وأصبح الربط مباشرا.

نمد يدنا لكل أعضاء مجلس الامة لمقترحاتهم وتوصياتهم ومناقشة أي تصورات مشتركة لحل القضية.

٭ عمر الطبطبائي: تم تقديم طلب بتخصيص ساعتين عن القضية الإسكانية وسألتني الوزيرة وقلت لها سأعرض «برزنتيشن»، اما تشكل لجنة تحقيق كيفك، ولا تدخلوا القضية الاسكانية وأزمتها في تفاهات.

٭ جنان بوشهري: قرار مجلس الأمة برفع الرقابة المسبقة على مؤسسة الرعاية السكنية مستمر الى شهر 3 عام 2021.

٭ عبدالكريم الكندري: وزير العدل موجود ووزيرة الإسكان موجودة وتتدخل فيه هيئة مكافحة الفساد، كيف مر هذا الموضوع ومن وراءه ومن المسؤول عنه والموضوع يجب أن يصل الى النيابة.

٭ الحميدي السبيعي: الأخ عبدالله الرومي صور الكويت وكأن بها زواج مثليين في الكويت وقال 400 حالة وعندما سألت الوزيرة وجدت أنه تزوير فقط ولكنه قال 400 حالة زواج رجل برجل مثل السويد أو كندا.

٭ عبدالله الرومي: أنا لم أقل ذلك أنا قلت وين رايحين، وسنقدم طلبا بتكليف الوزيرة بالتحقيق في هذا الموضوع وتقدم تقريرا للمجلس بذلك.

- تبنى مجلس الأمة تنظيم ورشة عمل تضم ممثلين عن اللجنة التشريعية والمالية والبلدية وتقدم تقريرها في سبتمبر 2019.

- تخصيص جلسة بداية دور الانعقاد المقبل لمتابعة القوانين والتوصيات التي يصدرها مجلس الأمة.

- التزام جميع الوزراء بتقديم تقارير نصف سنوية للمجلس حول ما تم بشأن القضية الإسكانية.

تم سحب التوصيات.

توصية

- قيام الوزير المختص بإحالة الموضوع الى التحقيق وإحالته الى النيابة العامة ومكافحة الفساد وحال ثبوته وتقديم تقرير المجلس خلال شهر بخصوص زواج رجل برجل.

موافقة عامة.

والوزيرة طلبت مهلة شهرين.

٭ الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.

٭ خليل أبل: اعتذر للوزيرة جنان بوشهري وغضبنا من النهج الحكومي ولكن كل احترام لك ولأسرتك الكريمة، والكلام ليس موجها لشخصك وإنما كان موجها للحكومة واعتذر مرة أخرى.

٭ جنان بوشهري: اتقدم بالشكر للدكتور خليل ابل على اعتذاره فهو أخ فاضل وأكبر منا سنا.

٭ عبدالوهاب البابطين: لدينا 4 قوانين ولو ناقشناها سنأخذ وقتا طويلا لذلك اقترح مناقشة القوانين مجمعة والتصويت يكون على كل قانون على حدة.

وتلا الرئيس طلبا بتكليف اللجنة الاسكانية بتبني صياغة قانون ينظم عمل المطورين العقاريين بما يساهم في تفعيل ترشيد الانفاق الحكومي.

٭ عبدالله الرومي: لا يجوز تكليف اللجنة تقديم الاقتراح.

٭ عمر الطبطبائي: يجب علينا وضع جميع الجهات التي تسبب العوائق في خانة واحدة.

تم سحب الطلب

حق الاطلاع على المعلومات

٭ محمد الدلال: القانون يعزز الاصلاح الإداري ويجب تقليص الاستثناءات.

٭ عبدالله الرومي: القانون جيد ولكن ما المعلومة المتاحة والمطلوب الاطلاع عليها، نحن نريد أن نقول للناس اننا انجزنا قانونا، القانون لا يعطي صورة مطلقة وبالتالي لماذا نشرع هذا القانون؟ لكي نقول للمنظمات الدولية اننا شرعناه، ما حق الاطلاع في موضوع محاربة الفساد، لأن المادة الثانية تحول دون ذلك، القانون مقيد وليس مطلقا والمعلومة لا يمكن ان تتوافر لك لأنك لا تملك لك خاصة انه مشروع حكومي، القانون لم يقدم شيئا ولم يضف شيئا.

٭ أسامة الشاهين: بلا شك هناك أهمية في اللجنة التشريعية التي تضعها الآن بحرية الوصول إلى المعلومات لدى مختلف الجهات مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وذات البعد الأمني والاستخباري الحساس ونأمل إقرار القانون رغم وجود بعض الملاحظات ومنها المادة الأولى التي قيدت حق الشخص في الاطلاع لتوافر الصفة والمصلحة وهذا تناقض مع المادة الثانية التي تنص على حرية الاطلاع.

٭ عبدالوهاب البابطين: المادة 12 من القانون تتحدث عن «المساس بالعدالة والضرر للغير»، فمن يحدد المساس بالعدالة والضرر بالغير، وكذلك من يحدد ما هو الحظر البحري؟! وكذلك المصالح القانونية والتجارية فماذا لقي، نحن نساند اقرار القوانين ولكن من دون اعطاء الصلاحية للمسؤول وان تكون المصطلحات غير فضفاضة.

٭ عبدالله فهاد: لابد ان تحاط المواد ببعض الضمانات حتى نضمن خصوصية المجتمع الكويتي، وذلك يعزز الراحة والطمأنينة، ومثل هذه التوجهات يشكر من قدمها.

مبدأ الشفافية لابد ان ينطلق الى المعاملات الاقتصادية والادارية لتضعنا في مسؤولياتنا الادارية.

المادة الرابعة ضمت فهرسة المعلومات، فهل الحكومة مقدرة وتستطيع حماية هذه المعلومات والحصول عليها.

٭ يوسف الفضالة: الغاية من القانون فتح جميع المعلومات بشفافية وتقليل مستوى الفساد، لا نحتاج لقانون يخول للاشخاص ان يطلب المعلومات بل هذا المفترض ان يكون هذا نهج الحكومة، المفترض ان تكون هناك شفافية في كل المجالات، وكل ما هو مباع وفق القانون يجب ان يكون بشفافية، فما الجديد في هذا القانون؟.

٭ عادل الدمخي: جمعيات المجتمع المدني مثل الشفافية والجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات اكدت ان القانون يجب ان يكون مستقلا ويمكن فيه اللجوء للقضاء اذا تم منع الاشخاص من الوصول الى المعلومة، والمادة 12 من القانون تفرغه من محتواه، وبه تعقيدات كثيرة، والمادة 12 جعلت القانون اسمه «حق التقييد».

٭ الحميدي السبيعي: المادة 12 يها شبهة دستورية، ومن الذي يقيم، ان الموضوع به مساس بالعدالة والمادة 13 نصها باطل، فلا يجوز ان تفصل المحكمة في التظلم الا بعد 60 يوما.

٭ علي الدقباسي: لا يوجد حديث عن الفساد في اي بلد كما يوجد عندنا في الكويت، نحن امام اجتهاد قانوني والكل متفق عليه ولا يوجد تشريع كامل 100% ونستطيع في هذا التقرير الموافقة على المداولة الأولى حتى نساهم في تحقيق الشفافية وحق التقاضي.

٭ عبدالكريم الكندري: هناك ملاحظة قانونية في المادة 12، في حالة اقرار القانون يستطيع الوزراء التذرع بعدم الاجابة بوجود هذا النص في حالة استجوابه او سؤاله بالاضافة الى انهم سيتذرعوا بسرية المعلومات بحجج المصلحة العليا، فالمادة هي مدخل آخر لاغلاق حق الاسئلة البرلمانية فأحذر من اقرار هذا النص حتى لو طاح عليه القانون، ويحمل شبهة دستورية والحل في أن هذه المادة تحذف.

٭ رياض العدساني: الحكومة ترعى الفساد واستنادا الى الحسابات الختامية وتقارير الجهات الرقابية تؤكد ذلك، وهذا القانون به جزء يتعارض مع الدستور وأي وزير يستجوَب سيمتنع عن الاجابة بموجب هذا القانون.

٭ خالد الشطي: ارساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية على نحو يكفل حق الادارة الرشيدة لممتلكات الدولة، القانون يرفع من مستوى الكويت في مدركات الفساد، ومحاربة الفساد من ضمن الشروط الأممية باصدار التشريعات من الحكومة والمجلس.

كل الآراء والملاحظات التي ابداها النواب ستؤخذ في عين الاعتبار، وستكون موضع مراجعة وتحقيق الاصدار افضل تشريع ينظم حق الاطلاع.

نريد إصدار تشريع اليوم في ظل عدم وجود تشريع ينظم حق الاطلاع واللجنة سوت دراسة مقارنة على دول الشرق الاوسط ودول العالم المتحضر والمتقدم والمادة 12 عليها بعض الملاحظات.

اتمنى من الاعضاء ان يتم التصويت عليه في المداولة الأولى وتتم مناقشة الملاحظات في اللجنة.

٭ محمد الدلال: نقدر جهد اللجنة، لكن لابد من اعادة صياغته، وقدمنا طلبا بسحب التقرير واعادة دراسته في اللجنة.

وقرر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة.

23 من 39.

٭ أسامة الشاهين: القانون يغلظ العقوبات على الأغذية الفاسدة وحرمان بعض الجرائم الفادحة والمتورط فيها من حقه الترخيص مرة أخرى، والزام الحكومة بإنشاء المختبرات في المنافذ ونرجو اقراره بمداولة أولى اليوم وتترك المداولة الثانية للجنة.

٭ صالح عاشور: بما أن المواد كلها متعلقة بالغذاء واللجنة طلبت الموافقة على المداولة الأولى.

٭ محمد الدلال: الموضوع مهم جدا نشكر اللجنة ولا توجد ملاحظات، إلا الهيئة العامة للغذاء غير مفعلة على أرض الواقع.

٭ صالح عاشور: مكتفي.

٭ رياض العدساني: الأمر متعلق بتغليظ العقوبات، الكويت في السابق لم يكن بها هيئة غذاء، ولكنهم كانوا يعتمدون على الوزارة هناك منتجات كثيرة موجودة في الكويت، يفترض انشاء المختبرات على حسب المواد وكمياتها ومن كثر الازدحام لا يستطيعون فحص كل المواد.

والوقاية خير من العلاج، هيئة الغذاء والتغذية لديها نقص في الموظفين، وليس لديهم سيارات، ويجب تطبيق القانون على الجميع.

٭ عبدالوهاب البابطين: المادة (13) تتحدث عن العقوبات وسحب التراخيص ووقف النشاط والمادة (15) عندما تتحدث عن وضع اللوائح، قالت (ويجوز) فكيف يتم ذلك؟! (فالنص الصحيح المفترض يكون (ويجب).

٭ عبدالله الرومي: العقوبات ترد في القانون وليس في اللائحة، حتى لا يكون طعن أو سبب إفلات المتهمين، فلا بد أن ترد العقوبة بالقانون وليس في اللائحة.

أين الرادع في النص؟! المخالف لا بد من عقوبة فورية له.

٭ عبدالكريم الكندري: القانون مهم لتغليظ العقوبة، ولكن لتحقيق ما يسمى بالردع العام، فلا يجوز دفع غرامة، لأن هناك شركات لها ملاءة ومن الممكن تدفع أي مبلغ غرامة، ولكن لا بد من نشر الحكم الصادر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين حتى يعرف الناس لماذا هذه العقوبة، وهو سيخسر وسيغلق ايضا، والناس تعرف أن هذه الشركة بها أكل فاسد، افضحوهم.

٭ عدنان عبدالصمد: تشديد العقوبات لدخول الأغذية الفاسدة وينبغي فحصها في المختبرات وتشديد العقوبة مهم جدا، كثير من الأمور السلبية التي تنشر في الصحف وينبغي تعميم التشديد.

ولكن هل العقوبات الموجودة هي السبب في عدم وجود سلامة للاغذية؟ هل المشكلة في القوانين؟ حتى القوانين الموجودة لو طبقت تطبيقا عادلا، فلا توجد رقابة حقيقية حتى على صاحب الضبطية الغذائية، فهناك نوع من الابتزاز والتعسف في استغلال الضبطيات القضائية، نعم أصحاب المواد الغذائية سبب رئيسي ولكن عدم التطبيق السليم للقوانين هو الذي يسبب الفساد.

٭ صلاح خورشيد: انا مع إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في انشاء المختبرات وتوظيف الكويتيين فيها وضد انشاء المختبرات من قبل الحكومة.

٭ محمد هايف: هذه الهيئة مهمة والقائمون عليها أمناء لأن الغذاء من اهم العناصر المهمة حتى لصحة الانسان وكثرة السرطان بسبب الغذاء غير الصحي وأستغرب السماح لبعض المطاعم التي منعت في أميركا وأوروبا نتيجة تلوث أغذيتهم ان يزاولوا اعمالهم في الكويت كمطاعم الوجبات السريعة التي تجلب موادها من الخارج وهيئة الغذاء يجب ان تقوى وألا تكون صورية.

٭ محمد الحويلة: يجب تمكين الهيئة بالشكل الصحيح وندعم اي تشريع ينظم ويحافظ على صحة الناس ويحقق في الأغذية التي تدخل الكويت ويجب بناء مختبرات في المراكز الحدودية وأن تتعاون معها البلدية وتشديد العقوبات امر في غاية الأهمية.

٭ حمود الخضير رئيس اللجنة: قدمت تعديلات مكتوبة للجنة ستتم إضافتها بعد التصويت على المداولة الاولى.

٭ مرزوق الغانم: المجلس يوافق بالإجماع على قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية في مداولته الأولى.

المجلس ينتقل الآن لمناقشه تقرير لجنة الشؤون الصحية في اضافة تعديلات في قانون العمل في القطاع الأهلي.

٭ أسامة الشاهين (مقرر اللجنة): نشكر الزملاء النواب على هذا النشاط التشريعي وهناك تعديلات نتمنى ادراجها بحذف بعض الكلمات الواردة في القانون، والتعديل للثاني هو زيادة الاجازة السنوية من ٣٠ يوما الى ٣٥ والتعديل الثالث وهو أن تكون مكافأة نهاية الخدمة يستحقها كل عامل انتهت خدمته بعد قانون ٢٠١٠ ونحتاج ٣٣ صوتا للموافقة عليه.

٭ وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: نحن لدينا ملاحظات عليه كون أن الصرف سيكون بأثر رجعي، حيث ان بعض الشركات لا تعرف كيفية التعويض ومن المهم تداول هذه الملاحظات داخل اللجنة.

٭ عبدالوهاب البابطين: الحكومة كانت موافقة في القانون السابق والشركات استغلت فقرة ولا نجد مبررا من الحكومة الآن للاعتراض على ذات النص.

٭ عبدالكريم الكندري: هذه أموال خاصة ولا يوجد داعٍ للدفاع عن هذه الاموال الخاصة كون هناك اتحاد يدافع عنهم، والشركات أعلنت أن هذه الأموال موجودة ويوجد خلاف قانوني في صرفها.

٭ يوسف الفضالة: في دور الانعقاد الماضي الحكومة وافقت على الموضوع وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف موافقين على هذا الموضوع وهم أصحاب الشأن.

٭ صالح عاشور: بينت ملاحظتي وتتعلق بحرمان العامل من سنوات الخدمة وفق هذا القانون ويجب العودة إلى النص الأصلي.

٭ سعدون حماد: نحتاج أغلبية خاصة لإقرار القانون ٣٣ صوتا.

٭ عدنان عبدالصمد: يجب اعادة الصياغة بالمذكرة القانونية لغويا.

٭ مرزوق الغانم: احتاج نصاباً لإقرار القانون لأن القانون فيه رجعية وإذا لم نحصل على ٣٣ صوتا فسيسقط تعديل القانون.

وانتقل المجلس للتصويت على تعديلات القانون نداء بالاسم.

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على المداولة الأولى على تقرير اللجنة الصحية في شأن تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى صباح يوم ١٩ مارس ولا توجد جلسة اليوم الخميس، ترفع الجلسة.‏‫

 الشاهين: زيادة الإجازة السنوية في «الأهلي» إلى ٣٥ يوماً

أعرب مقرر اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين عن فخره بأن يكون للجنة نصيب الأسد في الإنجازات التشريعية التي تحققت في جلسة مجلس الأمة امس.

وقال الشاهين في تصريح صحافي عقب الجلسة: «أزف البشرى بإقرار المداولة الأولى لتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بما يزيد الإجازة السنوية من ٣٠ يوما الى ٣٥ يوما، وكذلك بما يضمن مكافأة نهاية الخدمة كاملة غير منقوصة لكل من استقال من عمله بعد عام ٢٠١٠، وذلك بعد أن استبعدت اللجنة في تقريرها العبارة التي أحدثت اللبس في الصياغة السابقة».

وأكد ان إقرار المجلس المداولة الأولى على تعديلات قانون هيئة الغذاء والتغذية تم بتوافق نيابي حكومي ويتضمن التشديد على مسؤولية الدولة عن إنشاء مختبر مركزي ومختبرات في المنافذ الحدودية لفحص الأغذية ومعالجة الخلل الحاصل حاليا في ظل الواقع المخجل للمختبرات الغذائية.

وبين انه منذ العام ٢٠٠٨ لم تنته بلدية الكويت من بناء المختبر المركزي ولم تسلمه لهيئة الغذاء التي لا تملك سوى مختبر وحيد في شبرة الخضار أعدته الشركة المستثمرة للشبرة.

وأوضح ان القانون الجديد ينص على تشديد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة والتشهير بهم في جريدتين يوميتين في حال صدور حكم نهائي بإدانتهم.

وبين ان قانون حق الاطلاع أعيد للجنة التشريعية لإجراء المزيد من التعديلات عليه، معتبرا أن القانون جيد من حيث المبدأ، لاسيما أن هذا المبدأ أقر في ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ ولكن حتى الآن لا يوجد في الكويت تشريع ينص على حق المواطنين بالاطلاع على الوثائق والمستندات والمحاضر والمضابط العامة.

وأعرب عن أمله في ان تشهد الجلسة المقبلة إقرار هذا القانون حتى تكون الكويت كبقية الدول فيها قانون يحمي حق المواطنين في الاطلاع على البيانات العامة.

استملاك السالمية

قدم النواب صلاح خورشيد وعدنان عبدالصمد ومبارك الحريص وأسامة الشاهين وخالد الشطي اقتراحا برغبة جاء فيه:

تشهد منطقة السالمية إقبالا كثيفا وتطورا كبيرا من حيث انتشار الأنشطة التجارية وأبنية السكن الاستثماري الأمر الذي استدعى ضرورة النظر في وجود مناطق السكن الخاصة بها.

وقد شكلت بلدية الكويت منذ أكثر من عشر سنوات لجنة مختصة للقيام بدراسة تهدف الى تنظيم الوضع العام في المنطقة وتحديد المشاكل والصعوبات التي قد تواجهها ووضع المقترحات لعلاج الإشكاليات وكان من بين نتائج الدراسة التي أجريت التوصية باستملاك بعض قسائم القطع (2 و4 و12).

ولما كان إعادة تنظيم القطع المشار إليها اصبح امرا مستعجلا وحيويا لأسباب عديدة نذكر منها:

1 - افتقاد السكان الخدمات الضرورية من مدارس ومستوصفات وخلافه.

2 - وجود مشاكل مرورية كثيرة وصعوبة الدخول الى المنطقة والخروج منها.

3 - عدم وجود مواقف لسيارات المناطق الاستثمارية والتجارية بشكل كاف مما ادى الى استعمال مناطق السكن الخاص والازدحام المروري بها.

4 - تحول السكن الخاص إلى منطقة إيجارات للعوائل بأعداد كبيرة.

5 - ارتفاع الكثافة السكانية وتأثيرها سلبا على المياه والضغط على شبكات الكهرباء والصرف الصحي.

لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة .

(نص الاقتراح)

استملاك عقارات السكن الخاص في القطع (2 و4 و12) بمنطقة السالمية بسعر عادل ومنصف.

«الميزانيات»: انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب الختامي لـ «التجارة» بنسبة 51%

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

وفقا لتقارير الجهات الرقابية، فقد انخفضت أعداد المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب الختامي للوزارة بنسبة 51% عن الحساب الختامي السابق لتصل إلى 835 مخالفة مالية مع عدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها، والبدء باتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة إضافة إلى وجود تسويات على حساب العهد وفقا لإفادة وزارة المالية.

ولابد من بذل المزيد من الجهود لضبط المناقلات المالية على مستوى بنود ميزانية الوزارة والتي وصلت إلى 39 مناقلة مالية بما يقارب الـ 2.5 مليون دينار، خصوصا ان هناك 12 مناقلة مالية كانت دون وجود حاجة فعلية لها.

وفي حين رأى جهاز المراقبين الماليين ان هناك توسعا في الاستعانة بخدمات المستشارين، إلا أن الوزير قد أكد أن تلك الاستعانة قد أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة في الميزانية منها إلغاء أحد العقود الاستشارية مع احدى الشركات والتي كانت تكلفتها كبيرة.

ونظرا لعدم تفصيل المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للمبالغ المصروفة في هذا الشأن، الا ان اللجنة ستستوضح ذلك من الجهات الرقابية مع تأكيد اللجنة على أهمية أن تكون الاستعانات في الجهات الحكومية بشكل عام على أسس فنية وحاجة فعلية وبضوابط واضحة وموضوعية.

ووجهت اللجنة بضرورة أن تكون الملاحظات المسجلة على جهاز حماية المنافسة محل اهتمام في تسويتها، وتفعيله على النحو الذي يكفل تحقيق الغرض من انشائه وهو الحد من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، ومن بين تلك الملاحظات أنه رغم قلة عدد موظفي هذا الجهاز مقارنة بباقي قطاعات الوزارة إلا أنه استحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي المكافآت المصروفة في ميزانية الوزارة في حين أن هناك قطاعات أخرى بالوزارة كانت المكافآت المصروفة لها بنسبة أقل.

كما أن بعض المناقلات المالية التي تمت لصالح «جهاز حماية المنافسة» كانت دون وجود حاجة فعلية لها، إذ إن مصروفات الجهاز لم تتجاوز الـ 2 مليون دينار وكانت في حدود ما تم اعتماده له والبالغة 3 ملايين دينار، وأن الجهاز لم يستكمل دراساته الخاصة بالبنك الدولي رغم أن الجهاز يعمل فيه مجموعة من المستشارين منذ سنوات وفقا لما هو وارد في تقرير جهاز المراقبين الماليين، إضافة إلى تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة للسنة الثانية على التوالي بشأن وجود هدر في المال العام لعدم استغلال المباني المستأجرة بسبب تباعد الفترات الزمنية ما بين التأجير والانتقال.

وقد طلبت اللجنة من وزارة المالية ضرورة مراجعة الاعتمادات المالية المقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة لجهاز حماية المنافسة والبالغة نحو 5 ملايين دينار بعدما تبين لها أن هناك تباينا واضحا في أعداد موظفي الجهاز.

كما اطلع الوزير اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تسوية ملاحظات المتعلقة بالشواغر الوظيفية ومنها تسكين الوظائف الإشرافية في عدد من القطاعات ومنها القطاعات المالية في الوزارة بعدما كان لجهاز المراقبين الماليين ملاحظات في هذا الشأن، وقد شددت اللجنة على أن يكون تسكين الوظائف الإشرافية وفق الاشتراطات والضوابط.

أما فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، فقد تبين للجنة أن ميزانية السنة المالية الجديدة قد تضمنت اعتمادات مالية بـ 500 ألف دينار لتغطية عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة، مما يتطلب الاسترشاد بالرأي القانوني من الجهات المختصة في توقيت دفعها تفاديا لرفع دعاوى قضائية لاسترجاعها لاحقا في حال كانت الأحكام القضائية النهائية لصالح الوزارة.