سامح عبدالحفيظ
قدم النائب صالح عاشور أمس اقتراحا بقانون لشراء الدولة القروض الاستهلاكية عن المواطنين على أن يتم سداد القيمة من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا مع استمرار صرف هذه العلاوة لمن ليس عليه قرض استهلاكي تحقيقا للعدالة بين المواطنين.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تقوم البنوك بمختلف أنواعها بتقديم قروض استهلاكية لكل مواطن ويترتب على كل قرض وضع فوائد تأخذها البنوك من كل قرض يتم تقديمه ما يتسبب في زيادة العبء المالي على كاهل المقترض ويجعل مدخوله الشهري قليلا جدا، ونظرا لزيادة الأعباء المالية على المواطن جاء هذا الاقتراح بشراء القروض على أن يتم تسديدها من خلال علاوة غلاء المعيشة بحسب قيمة القسط الشهري، على أن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة التي حددها القانون بـ 120 دينارا.
وتحقيقا للعدالة بين المواطنين يتم استمرار صرف العلاوة لمن ليس عليه قرض استهلاكي، وبعد انتهاء التسديد يتم صرف هذه العلاوة.