طالب النائب عمر الطبطبائي مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق فيما حصل مع المجلس الطبي في وزارة الصحة بدلا من لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من داخل وزارة الصحة وفي جميع الجهات الحكومية التي تتعرض لمثل هذه الضغوط النيابية غير القانونية.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق في الكتاب المسرب من المجلس الطبي في تعرضهم لضغوطات غير قانونية من بعض نواب مجلس الأمة، ومن الممكن ان تكون هذه اللجنة غير محايدة ومنصفة كونها لجنة داخلية.
وقال الطبطبائي إن هناك الكثير من الأمور والمشاكل التي نحاول حلها مع الوزير في الغرف المغلقة وهناك تعاون من الوزير الشيخ باسل الصباح، مشيدا بدور الدكاترة الذين رفضوا هذه الضغوطات.
وطالب الطبطبائي بتسليط الرأي العام على مثل هذه الأمور والضغوطات التي تحصل في المجلس الطبي وغيره من جهات الدولة، مؤكدا أن لديه تفاصيل كاملة عن هذه القضية.
وكشف الطبطبائي عن قيام سكرتارية بعض النواب بتهديد الموظفين لتخليص بعض المعاملات غير القانونية، مؤكدا أن أبناءنا الموظفين الذين أقسموا على حماية القانون يحاربون مثل هذه الضغوطات، مستغربا ممارسة بعض النواب ضغوطا على الوزير كونه لم يرضخ. وأكد الطبطبائي اننا سنتصدى لهذه الأمور وهذا نوع من أنواع الفساد النيابي ويجب تكريم الموظفين الذين يحافظون على القانون بدلا من نقلهم رضوخا لسكرتارية احد النواب.
وبين الطبطبائي أن دور المجلس الطبي هو اعتماد قرارات اللجان الفنية بكل المستشفيات ولا يقوم بإعطاء المرضيات، مشيرا إلى أن هناك بعض الفئات تعاني من هذه الواسطات غير الأخلاقية وغير القانونية.
وأشار الطبطبائي الى أن بعض الإجازات مدتها أسبوع والبعض يضغط يريدها أربعة أسابيع أو شهرا، وتم رفع هذا الموضوع للوزير والوكيل ولم يحركا ساكنا وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، مؤكدا أنها ليست لجنة محايدة كونها داخلية، متمنيا أن تقوم هذه اللجنة بإنصاف الدكاترة كونهم لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية.
واستغرب الطبطبائي قيام بعض النواب بترك دورهم الرقابي والتشريعي وأصبح عملهم في الوزارات وكذلك استغرب سكوت الحكومة، مؤكدا ضرورة أن نقف مع المظلوم، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج الى من يقف معه لكن ليس في الأمور غير القانونية.
وأشار الطبطبائي الى أن اغلب الدوائر الحكومية تحصل بها مثل هذه الضغوطات ومشكلة بعض النواب عندما يصلون إلى قاعة البرلمان يعملون كأنهم مرشحون وليسوا برلمانيين، مؤكدا ان دورنا اليوم نراقب ونشرع وسنتدخل ونمارس حقوقنا الدستورية بعد رؤية نتائج لجنة التحقيق كوننا لا نقبل بالظلم.
وأكد الطبطبائي ان النواب الصادقين سيقفون مع أي وزير يظلم، مطالبا بتعديل المسار في المجلس الطبي وغيره من الجهات الحكومية التي لم تتنازل عن دورها، مؤكدا اننا سنكون سيوف حق بيد أي مظلوم على أي شخص ظالم. من جانب آخر، كشف الطبطبائي عن أنه تقدم باقتراح برغبة بأن يكون هناك ربط بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون لصالات الأفراح.
وأشار الطبطبائي الى أن البيوت التي بجانب الصالات تتضرر من بعض السلوكيات غير المقبولة في التشفيط والتقحيص لدرجة أن البعض تضرر وذهب الى المستشفى نتيجة الدخان الذي يصدر من هذا التقحيص.
وشكر الطبطبائي اللجنة المختصة على أنها وافقت ووزارة الشؤون الاجتماعية على تقبلها لهذا الموضوع على هذا الاقتراح، ولم يبق إلا وزارة الداخلية كون هذا الأمر يفيد المواطن ويساعد على استقرار الأمن في أن يكون هناك ربط ودوريات لمنع مثل هذه السلوكيات.
وفي الختام شكر الطبطبائي الإعلاميين الذين ينقلون الصورة إلى صحفهم اليومية والمجتمع الكويتي بمهنية ودورهم في نقل الصورة الحقيقية كما ينقلها النائب من دون تحريف.