الغانم: شبهة دستورية في تبعية هيئة سوق المال لرئيس الوزراء
الحريتي: هذا القانون سينقلنا من الفوضى إلى اللافوضى ويحمي صغار المستثمرين
البصيري: الحكومة تطالب بدراسة الاقتراحات في اللجان المختصة
الهارون: قانون «سوق المال» دفعة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية الصرعاوي: القانون يؤكد على حماية حقوق صغار المستثمرين
الزلزلة: القانون جاء لاستيعاب الكم الهائل من الشركات والمتغيرات
عاشور: عدم وجود هيئة تشريعية رقابية سبب التلاعب في السوق
عبدالصمد: الوضع السياسي المتوتر أدى إلى تأخير المشاريع الاقتصادية المهمة
حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس بإجماع الحاضرين على مشروع القانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الاولى. وأكد النواب ضرورة ان يرى القانون النور بما يساعد على تفعيل الرقابة على الصناديق الاستثمارية وحماية صغار المستثمرين والحد من الصفقات المشبوهة والشركات الوهمية. وقالوا ان البورصة هي مرآة الوضع الاقتصادي لأي دولة مبينين ان وجود هيئة رقابية من شأنه ايقاف التلاعب في عمليات التداول ومن ثم جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد. وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الى ما للقانون من اهمية واثر كبير على الاقتصاد الوطني بما يجعله يلحق التطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة. وقالت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيسها اعطت صلاحية الاشراف على المهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد تحكمه وتنظمه مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقا اقليميا رائدا ومرجعا للاسواق المالية الناشئة ومن افضل الاسواق المالية في المنطقة تنظيما وتميزا وأكثرها جاذبية للاستثمار العربي والاجنبي. وأضافت انه مع انتشار المنافسة بين البورصات وسعيها الى جذب الاستثمارات اليها ولضمان التدفقات المالية اليها فقد بدأت الاسواق في الدول المتقدمة والاسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانين في ضوء خصخصة الاسواق المالية وتنوع ادوات الاستثمار وخصخصة مراكز الايداع وحفظ المستندات وفتح الاسواق المالية للمستثمرين الاجانب وربط الاسواق المالية بعضها ببعض. وأوضحت انه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق المال والغاء كل التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال وانشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط اسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق احكام هذا القانون. وقسم القانون الى 13 فصلا هي التعريفات والمصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال وانشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها وبورصات الاوراق المالية ووكالة المقاصة وانشطة الاوراق المالية المنظمة. ويتضمن القانون مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية وانظمة الاستثمار الجماعي ونشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات والافصاح عن المصالح والعقوبات الجزائية التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم واحكام عامة واحكام انتقالية. وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي رفع جلسة المجلس العادية التكميلية نهائيا لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم، بعد ان رفعها قبل ذلك مدة ربع ساعة للصلاة وحتى يتسنى للجنة الشؤون التشريعية والقانونية توزيع تقريرها عن المرسوم بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء على الاعضاء. ودفع عدم اكتمال النصاب اثر انعقاد الجلسة بالرئيس الخرافي الى رفعها نهائيا. وقرر المجلس في بداية الجلسة احالة قانون تنظيم الخبرة الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة الكلفة المالية للقانون ومن ثم تقديم تقرير بشأنه الى جلسة المجلس المقبلة. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة 9.30 دقيقة.
الخرافي: جلسة اليوم امتداد لجلسة أمس.
تنظيم الخبرة
انتقل المجلس لمناقشة قانون تنظيم الخبرة.
محمد البصيري: كان النقاش أمس حول هذا القانون والآن هناك توافق مع رئيس لجنتي المالية والتشريعية لدراسة الكلفة المالية وإعداد تقرير متكامل ومتوافق وتصوت عليه على ان تستمر دراسته خلال أسبوعين.
صالح الملا: أقدر هذا الاهتمام الحكومي واطالب النواب بتقديم تعديلاتهم.
حسين الحريتي «المقرر»: من باب التعاون نتمنى وضوح الرأي من قبل الحكومة.
يوسف الزلزلة: نرجو من الحكومة ألا يتكرر الأمر ولا يوجد تأجيل بحيث نأتي الى المجلس خلال أسبوعين.
الخرافي: أشدد على ما قاله الملا ورئيس المالية والتشريعية حول ضرورة تقديم التعديلات في اللجنة ولتكن هناك جدية في هذا الأمر ودعونا نرفض التعديلات التي تقدم خلال المناقشة في الجلسة.
عادل الصرعاوي: هناك قانون يتعلق بالقضاء ونتمنى الاتفاق على هذا الأمر.
محمد البصيري: تأكيدا على ما ذهب إليه الصرعاوي هناك قوانين على جدول الأعمال وفيها كلفة مالية ونحن لا نريد الاعتراض عليها أثناء المناقشة لذلك أي اقتراح فيه كلفة مالية لابد ان يدرس دراسة مالية في اللجان المختصة لمعرفة الكلفة المالية ونحن كحكومة لن نوافق على أي قانون ليست فيه دراسة كافية في الجانب المالي.
حسين الحريتي: كيف أحيل بعض التقارير للجان والحكومة رافضة القانون بشكل عام؟!
محمد البصيري: قضية البدلات والكوادر تتحول الي قوانين مبدأ غير مبرر والحكومة تتحفظ على هذا التوجه وهناك 37طلبا على الجدول بهذا الشأن، وقد تأتي قوانين أخرى فيها كوادر ونحن نتحفظ على هذا التوجه.
سلوى الجسار: مناقشة أي قوانين فيها كلفة مالية أو تعديل مسميات أو توصيف وظيفي تتطلب المصداقية، ونحن في المجلس ليست لدينا قاعدة بيانات واضحة وصحيحة.
هيئة أسواق المال
انتقل المجلس لمناقشة قانون إنشاء هيئة أسواق المال.
الخرافي: لدي مسجلون وهناك 156 مادة وسنحدد 5 دقائق لكل متحدث.
أحمد الهارون: نكون قد شرعنا لنظام انتظرناه طويلا، وهذا القانون سيضيف دفعة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، وهذا القانون شامل وسينظم سوق الأوراق المالية وسيكون اضافة جديدة للسوق وسيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ونأمل التعاون.
عادل الصرعاوي: د.يوسف الزلزلة هو من وضع العربة على السكة حينما كان وزيرا للتجارة، هذا القانون يمر بظروف واضحة، والسوق اليوم يعاني من قضايا كثيرة، ونطالب بتعريف واضح لمفهوم «الحليف»، وأيضا التعريف الخاص بالصناديق الاستثمارية اذ يحظر الدخول في الصناديق الخاصة بالشركات التي يمثلها وهناك المادة 156 بحثت تنقل ادارة السوق الى هيئة وهذا يقلب القانون رأسا على عقب وسأقدم تعديلات جذرية، وخلال الفترة السابقة الذي دفع الضريبة هم صغار المستثمرين، هيئة السوق تؤكد على حقوق صغار المستثمرين ويكفيهم صدمات ما عانوه خلال الفترة السابقة، أيضا نطالب برقابة على الصناديق الاستثمارية وهذا الأمر يحتاج لضمانات وهناك موضوع الافصاح بشأن التداول، أيضا وقف التداول ما يحدث الآن ان الذي يفصل في الأمر هو الحكم وهو ما يعكس ان عملية الإيقاف تكون مزاجية أحيانا وهناك عروض الشراء الوهمية، وهناك احساس لدى الناس بوجود طلبات شراء وهمية وهذا الأمر يتطلب وضع حد له وبأسرع وقت ممكن اذ لابد من ضوابط.
الخرافي: أتمنى ان تقدم هذه التعديلات القيمة الى اللجنة.
يوسف الزلزلة: في مجلس 2003 تم تقديم قانون شامل، البورصة الحالية صدرت بمرسوم لشركات محدودة جدا، والآن هناك متغيرات كبيرة وهناك خلل كبير في البورصة لذلك جاء هذا التشريع لاستيعاب هذا الكم الهائل من الشركات والمتغيرات، وعندما كنت وزيرا للتجارة عملت على ايجاد جهة خاصة واستعنت بفريق من الجامعة وذهبوا الى أميركا وبريطانيا لإنشاء قانون متكامل لسوق الأوراق المالية، وعندما خرجنا بهذا القانون نقول لسنا معصومين، والآن لدينا مشكلة كبيرة في البورصة، اذ تقدم بعض الشركات شكوى عن البورصة للبورصة وهذا يعني انها الخصم والحكم، الى جانب الكثير من المثالب عن هذا الأمر، وهناك خلاف حول المسؤول السياسي عن البورصة هل هو وزير التجارة أم رئيس الوزراء ونحن ذهبنا الى ان المسؤول هو رئيس الوزراء غير ان الحكومة عدلت بحيث يكون وزير التجارة هو المسؤول.
علي الدقباسي: صغار المستثمرين يتعرضون الى مذبحة وخسارة مدخراتهم، فهناك شركات وهمية والصدام وصل الى المحاكم الأمر الذي يفترض انشاء هيئة تحمي آلية العمل في السوق، وهناك ناس تورطوا في قروض وأصبحوا على «الحديدة» وملاحظات الزلزلة والصرعاوي قيمة، وسندفع باتجاه تحقيق الشفافية بحيث نعرف عدد الحصص، ومصطلحات وجود حيتان وهوامير تعكس العبث الذي يمارس في السوق ونأمل إقرار هذا القانون لتوفير فرص عمل للمواطنين.
خالد العدوة: الكويت معروفة «بسوق المناخ»والتي هي حرمنة وسرقة تحت مظلة السوق وغياب المجلس واستطاعت استقطاب المواطنين والاستيلاء على أموالهم وتكبدت الحكومة 5 مليارات دينار في محاولة لإنقاذ من تم النصب عليهم.
ومشروع اليوم مشروع متكامل لنفض الغبار عن كبار المتلاعبين في السوق وهز الاقتصاد الكويتي، على حساب صغار المستثمرين فلابد ان ننحاز الى المواطن الصغير، والقطاع الخاص عليل ومتخم بالجراح، والحكومة لا تعرف اقتصادها على ماذا يسير، والبورصة هي مرآة الاقتصاد واذا تعافت سيتعافى الاقتصاد.
الاقتصاد الكويتي يترنح حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، ونحن الآن نحاول المحاولة الأخيرة لإنقاذه وأرجو إنقاذ صغار المستثمرين، فهم ثمرة السوق، ونأمل ان يكون هناك قضاء خاص يتسم بالسرعة والحيوية لإنقاذ هؤلاء المستثمرين.
صالح عاشور: واقع الحال في البورصة لا يسر الناظرين، وهذه نتيجة طبيعية لعدم وجود هيئة رقابية تشريعية، وهذا سبب التلاعب في سوق الأوراق المالية، فقامت بالترخيص لعشرات الشركات الوهمية التي لا تملك مصانع أو شركات وفي أول مواجهة حقيقية كل هذه الملايين من أموال صغار المستثمرين تبخرت.
واثناء الأزمة الحكومة تبرعت بـ 5000 مليون دينار للحفاظ على هذه الشركات الوهمية وأصحاب الأموال المتنفذين، الكويت في آخر ركب الدول العربية التي لديها هيئة سوق الأوراق.
القطاع الخاص تحول من استثمار داخلي الى الخارج وأمواله أكثر من 100 مليار دينار، فالأولى جذب هذا المستثمر الكويتي قبل جذب المستثمر الأجنبي، فإذا كان أهل الديرة ليس لديهم ثقة في اقتصادهم المحلي فكيف نأتي بالمستثمر الأجنبي؟ نأمل الانتهاء من المداولة الأولى، فهذا مشروع حكومي وفي الوقت نفسه قدمت وزارة التجارة 20 تعديلا أساسيا على هذا المشروع كيف يكون ذلك؟
عدنان عبدالصمد: لدينا تجارب مريرة في سوق المال، وكان المفترض ان تلجأ الحكومة لإقرار وتنفيذ هذا القانون ولكن للأسف ظروفنا السياسية والحل غير الدستوري حال دون ذلك ونأمل تلافي الأخطاء السابقة.
الوضع السياسي المتوتر هو سبب تأخير مثل هذه المشاريع المهمة ومن يتكلم عن مشكلة القروض فالأولى إقرار مثل هذا القانون.
اقتصادنا قوي جدا والله أنعم علينا بإيرادات النفط وكنا أقوى من الاقتصاد الأميركي وللأسف نتيجة للظروف السياسية تأخرنا في علاج البورصة. قضية تأسيس الشركات وادراجها في البورصة هامة جدا لأن هناك شركات وهمية يتم ادراجها في البورصة. فلا يمكن إنقاذ صغار المستثمرين إلا بإنقاذ كبار المستثمرين وهناك فرق بين كبار المستثمرين وكبار المتلاعبين.
العنجري: ايراداتنا كلها نفطية، ولكن هذا القانون هو نوع من البنية التحتية، وجانب رقابي للبورصة، وبعد 6 اشهر سينشئ شركة مساهمة عامة 26% منها للمواطنين.
عبدالصمد: قضية الشفافية والجزاءات مهمة وخاصة قضية الاقرار من اجل المضاربة، ومن يقول ان قانون الاستقرار الاقتصادي هو لحماية الشركات الوهمية، هذا خطأ.
فهذا القانون لحماية الشركات ذات الملاءة والعباءة الكبيرة.
ارجو دراسة القوانين جيدا ثم نحكم عليها، فهذا القانون مهم جدا ونأمل بإقراره.
عادل الصرعاوي: أؤكد على قضية المعايير المحاسبية لأهميتها في هذا القانون.
خالد السلطان: الحكومة اذا عندها النية للشغل والعمل فالمجلس سيسبقها بإذن الله. هناك ميزة في هذا المشروع كشفتها أزمة المناخ وهي الحفاظ على حقوق الاقلية، وهذا اذا حدث ضرر للصغير فله الحق ان يتقاضى امام القضاء.
وهناك ترد في القطاع الخاص وشركاته حافظت على ارتفاع سعر الخصم، الحكومة أودعت 9 مليارات دينار لتربيح البنوك، ونظرت الى البلد من خلال البنوك فقط ومن خلال الفوائد الربوية، فلابد من اعطاء المستهلك شيئا جيدا، ولكننا ربحنا قطاع البنوك فقط، ونحن ننظر اليوم في الغاء الفوائد الربوية عن طريق اسقاط الفوائد الربوية في القروض، ومن الجانب الاقتصادي هناك خطأ كبير جدا.
محمد المطير: أتمنى أن يرى هذا القانون النور لأهميته وأهمية الهيئة وهيمنتها على اقتصاد البلد، ورأينا في اللجنة ان تكون التبعية لرئيس الوزراء للمحافظة على الاقتصاد الكويتي.
هناك خلاف في انشاء البورصات، فهناك من يريد تبعيتها للقطاع الخاص، ونحن نعتقد انه من الافضل ان تتبع لرئيس الوزراء، وبعد ذلك نضمن حيادية البورصة، وهناك من طالب بإنشاء بورصات خاصة. وهناك تلاعب في حسابات بعض المتداولين ونحن نراقب طريقة معالجة هذا الامر، ونتمنى معالجة هذا الامر معالجة جذرية.
وزير التجارة: أطمئن الجميع بأن السوق الحالي يعمل وفق نظم دقيقة ورقابة صارمة لكل دقيقة من دقائق التداول، وهناك بعض الاخطاء يكتشفها السوق ويتم محاسبتها، والنظام الموجود نظام كفء واستطاع خلال 25 سنة ماضية اثبات جدارته، ونتمنى نقلة نوعية من خلال انشاء هيئة سوق المال.
محمد المطير: ادارة البورصة ومن خلال امكانياتها تحاول ضبط التداولات ومحاسبة المخالفين، ونتمنى اتباع الآلية السليمة واحالة المخالفين الى النيابة.
ضيف الله بورمية: صغار المستثمرين أصبحت البورصة لهم «مصيدة» لصالح كيان المستثمرين، وتسرق اموالهم على عتبة البورصة، وهناك محافظ تنشأ للمضاربة فقط ويحاولون من خلالها امتلاك أسهم الشركات الكبرى وبيعها بأسعار مرتفعة، حتى وصل السعر الى دينار.
فهذه المضاربات غير حقيقية هدفها السرقة. ومشاريع الخطة تحتاج الى شركات مهمة وكبيرة، ولابد من ايجاد قانون ينظم عملها والمساهمة فيها، وذلك يتحقق من خلال قانون سوق المال.
وهناك كثير من الخسائر حدثت في عام 2007، والحكومة وقتها كانت تحابي أصحاب النفوذ وكبار المستثمرين والحكومة تدعم هذا القانون، ونحن كذلك ندعمه.
والحكومة ترد اليوم قانون اسقاط الفوائد رفضا منها لدعم المواطن ومساعدته، في حين انها تحابي مصالح الكبار والبنوك، ولو رد هذا القانون سنرده بـ 44 نائبا واذا لم يتحقق، فهناك دور انعقاد قادم سنقدمه ان شاء الله.
مرزوق الغانم: هذا القانون يقع في حزمة القوانين الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الكويتي، وعدم حضور النواب والوزراء دليل على عدم اهتمام الدولة بالشأن الاقتصادي أو بأمر 800 ألف كويتي، فهم غير موجودين بالقاعة.
هذا القانون قتل بحثا والجهد الذي بذل ثمرة هذا الجهد وعندي بعض الملاحظات فيما يتعلق بموضوع التبعية فوفق المادة 102 لا يتولى رئيس الوزراء أي وزارة، وبالتالي هناك شبهة دستورية وبالتالي من الممكن ان يكون وزير التجارة المعني بهذا القانون ورئاسة الهيئة هذا القانون يسمح بتشكيل أكثر من بورصة وهذا الأمر يترك للوزارة. وهناك تضارب بين دور الفتوى والهيئة، مدخرات الكويتيين انخفضت بقيمة 37 مليارا بمعنى انها تزيد على خطة التنمية ولابد ان يكون هناك تحرك من قبل السلطتين وقانون الاستقرار الاقتصادي قانون كاذب لا يسمن ولا يغني من جوع، وما لم يكن هناك تحرك من المجلس والحكومة لإنقاذ الوضع فأعتقد ان هناك أكثر من 800 ألف كويتي سيتضررون بنهاية عام 2010 إذا لم يتحرك المعنيون فسيصاب الاقتصاد الكويتي بشيء كبير، قانون الاستقرار المالي لم يعرف منه سوى 120 مليونا وكلها ضمانات وليست كاش. أوباما أمر بصرف 819 مليارا، أي قانون حيتان أو غيره هذه فرصة لفرز الشركات الورقية من الحقيقية وغيرها.
حسين الحريتي: هذا قانون مهم جدا باعتبار ان لدينا مصدر دخل واحدا فقط وهو البترول، اليوم حتى المال أصبح صناعة وهو يجلب الاستثمار من الدول الأخرى، هذا القانون جاء متأخرا واستطيع ان أسميه بأنه لحماية صغار المستثمرين وهذا القانون سينقلنا من الفوضى الى اللافوضى، الكل تابع ما حصل في البورصة وقضايا تحييد الأسهم وصدور أحكام وتضرر شركات بسبب تدخل ادارة البورصة لعدم وجود قانون والأحكام صدرت ببراءة تلك الشركات، الكل يتذكر الحكم الذي صدر بإغلاق البورصة ما جعل الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يترددون في دخول سوق الأوراق المالية ونحن نعرف ان رأس المال جبان يبحث عن الأمان، وهذا القانون سيحمي حقوق صغار المستثمرين ويجعل هناك محكمة ونيابة عامة وعقوبات.
أحمد الهارون: هذا القانون نتاج جهد كبير لسنوات طويلة والفضل يعود لاقتراحات النواب التي أثرت القانون، هذا المشروع راعى حقوق الأقليات ونظم عملية الإفصاح بشكل واضح وصحيح ان هناك قانون افصاح صدر عام 1999 وصدرت أحكام لصالح القانون وضده ويعتبر قرار لجنة السوق في شأن الافصاح حكم أول درجة، ربع المشروع المكون من 165 مادة يتعلق بالعقوبات يعني حوالي 40 مادة، وهناك فصلان نظما عملية الاستحواذ وحفظ قانون الأقليات. وبين الحريتي ان من مميزات القانون اتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في الجمعية العمومية ويساهم في دفع الكويت نحو أن تكون مركزا ماليا وتجاريا.
وقال وزير التجارة أحمد الهارون ان القانون نتاج جهد سنوات طويلة مشيرا الى انه راعى حقوق الأقليات ونظم بشكل واضح نظام الافصاح كما أفرد نسبة كبيرة من مواد القانون تتعلق بالعقوبات بلغت حوالي 40 مادة.
من جهته استغرب النائب د.علي العمير من ان وزير التجارة ذكر بأن ربع القانون مواد عقابية وتأديبية، مشيرا الى ان هذا الأمر ليس في صالح القانون ويشكل «مصيبة».
وقال د.العمير ان هذا التقييد لا مبرر له وفيه نوع من المبالغة خصوصا ان المستثمر يبحث عن بيئة مرنة مستغربا خلط الأوراق في الجلسة من خلال الحديث عن القروض والاستقرار الاقتصادي.
وأكد النائب د.حسن جوهر أهمية ان يتمتع القانون بقضية المعايير معلنا مخالفة النائب العمير فيما يتعلق بقضية العقوبات وان القانون يحتاج الى تشديد العقوبات بالفعل.
ولفت د.جوهر الى ان استثماراتنا الخارجية تسجل أرباحا لاسيما في البورصات العالمية متسائلا: ما المانع ان تستثمر الحكومة في البورصة الوطنية؟ بل دأبت الحكومة على بيع أسهمها في شركات قوية بثمن بخس.
وبين رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان أكثر من 13 مادة وضعت في القانون تعنى بصغار المستثمرين.
وقال النائب عبدالرحمن العنجري ان مناقشة القانون هي تأسيس لبنية تشريعية وقانونية مشيرا الى ان انتعاش الاقتصاد سينعكس إيجابا على مستوى وأداء البورصة.
وأكد العنجري ان القانون يحمل فلسفة الفصل بين الإشراف والتنفيذ، والقانون يتكون من 13 فصلا وترك للهيئة القيام بعمل اللوائح والضوابط فيما يتعلق بالاستحواذات.
الزلزلة: هناك تعديل مقدم من قبل الحكومة على قضية الاقلية في مادتها السابعة.
العنجري: العقوبات المدنية التي تتعلق بالغرامات والجنائية وصلت الى الحبس، وأتمنى الاسراع بإنشاء المحكمة الاقتصادية، ولذلك أعطينا الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.
عدنان المطوع: هيئة سوق المال قانون مستحق لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، ونتيجة للتشعب ظهرت كثير من المشكلات، ما يستدعي انشاء هيئة سوق المال خاصة بالرغبات التشريعية ومكان التنفيذ وكيفية التنفيذ بما يسهل عملية التداول التي سهلت عمليات الاسهم.
نتطلع الى أن تكون الكويت جاذبة للمستثمر الاجنبي وفق مشاريع الـ b.o.t.
وليد الطبطبائي: البورصة هي بنية أي اقتصاد في العالم، وعيب بورصتنا هو غياب الشفافية واعطاء معلومات مغلوطة، لذلك أؤيد وضع القوانين واستغلال البورصة ولا تكون ادارة حكومية لأنها تدير أموالا خاصة، لابد أن تستثمر اموالنا في الداخل، ومن الخطأ تبعيتها لوزير التجارة.
ولابد أن تكون مربوطة بوزير المالية أو برئيس الوزراء.
الخرافي: نؤجل التعديلات الى المداولة الثانية وسيتم التصويت على المداولة الاولى، ومن لديه تعديلات تقدم الى اللجنة وكادر القضاء والفتوى والتشريع ووفق الاقتراح من الصرعاوي بضمه الى اللجنة المشتركة لدراسته دراسة مستفيضة مكلفة المالية.
هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟
(موافقة عامة)
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون هيئة سوق المال وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 48 - عدم موافقة – امتناع - الحضور 48.
الخرافي: موافقة على القانون في المداولة الاولى وأكد من عنده ملاحظة فليتقدم بها في الوقت المناسب.
الهارون: بعد انتهاء المداولة الاولى لا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس لموافقتهم على المشروع المهم، ما يدل على مدى حرصهم على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، فشكرا للجميع ونحقق المطلوب في المداولة الثانية.
الزلزلة: أشكر الحكومة والاعضاء بثقتهم في اللجنة واقرارهم المداولة الاولى ويوم الاحد المقبل سيكون هناك اجتماع ليتم التصويت بالإجماع.
قانون الجزاء
الخرافي: البند التالي هو قانون الجزاء، وبالتالي سنضع صندوقا لوضع المسجلين أسماءهم فيه حتى نبدأ في المناقشة.
وهو عبارة عن 3 مواد فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة.
وقام مقرر اللجنة التشريعية بتلاوة المواد.
الطبطبائي: هذا القانون صدر بمرسوم ضرورة فرفضته اللجنة لعدم وجود ضرورة.
وتلا الطبطبائي مواد القانون مادة مادة.
الخرافي: هل يوافق المجلس على تحدث 2 مؤيدين و2 معارضين؟
موافقة.
الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة والى حين توزيع التقرير على النواب.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والربع، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب رفع الرئيس الخرافي الجلسة الى الاسبوع المقبل.