جدد النائب محمد الدلال تعهده بمتابعة عدد من الأولويات التي تهم المواطنين وفي مقدمتها الملف التعليمي.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس انه تعهد بمتابعة ملف التعليم وتقدم بتصور لتطوير التعليم تم اعتماده في مجلس الأمة، وكان هناك التزام من قبل الحكومة ووزارة التعليم العالي بتقديم تقرير في الأول من شهر مايو المقبل وتقرير آخر في الأول من نوفمبر المقبل.
ولفت إلى ان صاحب السمو الأمير أبرز أهمية نهوض التعليم والنهوض به، وبالتالي هناك توجه على مستوى القيادة العليا والبرلمان ومن المفترض ان تواكب الحكومة هذه التوجهات، مؤكدا ان على وزارة التعليم العالي المسارعة في تحقيق هذه التوجهات.
وأوضح ان هناك بعض الجهود بذلت في هذا الجانب ومنها صدور اللائحة التنفيذية لاعتماد الشهادات تتضمن ضوابط لعدم تكرار مخالفات وتجاوزات جريمة تزوير الشهادات، مؤكدا في المقابل ان هناك جوانب لم نرها ومنها ما يتعلق بالمركز الوطني لتطوير التعليم.
وقال: «كان من التصويات التي التزمت بها الحكومة تقديم مشروع بقانون في شأن المركز الوطني لتطوير التعليم ليكون الجهة الرقابية المختصة بتطوير التعليم ويحظى بشيء من الاستقلالية حتى نضمن ان أجهزة التربية والتعليم والتعليم العالي تؤدي دورها بالشكل المطلوب وإذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم القانون فنحن على استعداد لتقديمه».
ودعا وزير التربية والتعليم العالي بأن يطلع الشعب بين وقت وآخر على الخطوات التي اتخذها لتطوير التعليم، مؤكدا ان ذلك سيكون إنجازا للبلد والحكومة ومجلس الأمة والمجتمع الكويتي الذي يعتبر التعليم أولوية بالنسبة له.
ولفت الى توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية حول استعداد الطرق المؤدية لجامعة الشدادية لاستقبال آلاف الطلبة الذين سينتقلون من الجامعات الأخرى وآثار انتقال الطلبة على الشوارع والمناطق السكنية، مشيرا الى ما نشر في إحدى الصحف عن عدم وجود مواقف في الجامعة تستوعب سيارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتفكير بنقل الطلبة بالحفلات.
وحذر من ان الطريقين الدائريين الخامس والسادس سيغلقان تماما إذا لم يتم توفير الطرق المناسبة لوصول الطلبة لجامعة الشدادية، مبينا ان القضية ببساطة ان يتم نقل الكليات الى جامعة الشدادية بل تتطلب دراسة البعد اللوجستي والإداري بالتفصيل الممل.
وأعرب عن أمله في ان يكون هناك توضيح من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، محذرا من ان الارتباك وعدم الرد على مثل هذه المسائل وتوضيحها تضطر النائب الى ان يضع الوزير المختص في إطار المساءلة.
كما أعرب عن أمله في ان تتم ترجمة توجيهات سمو الأمير فيما يتعلق بتطوير التعليم.
وعلى صعيد آخر، تناول الدلال الحكم القضائي مؤخرا باعتبار التجمهر او المشاركة به جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع الأشخاص من الترشح للانتخابات، مشددا على ضرورة استعجال لجنة الداخلية والدفاع في نظر الاقتراحات التي ستقدم لها بخصوص تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وبين ان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يجب ان تنحصر في المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية واختلاس الأموال والاستيلاء عليها والخطف وشهادة الزور وجرائم الاتجار بالمخدرات والخمور والتجسس على امن الدولة والتخابر مع العدو والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار وحيازة الأسلحة بهدف الإضرار بالدولة والأمن العام وسلامة المواطنين.
وأكد انه خلاف هذه القضايا لا يمكن ان تكون الجرائم مبررا لحرمان المواطن او المواطنة من ممارسة حقهن الانتخابي، مشيرا الى ان التوسع في الاجتهاد القضائي في تفسير الجرائم قد يوصلنا الى تقييد الحريات.
من جانب آخر، أكد الدلال ان الطلب المقدم بمبادرة من النائب أسامة الشاهين لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة التوظيف في محله وفي التوقيت المناسب.
وقال: كوني عضوا في لجنة تنمية الموارد البشرية أعتقد بضرورة دفع الحكومة باتجاه تقديم تصور متكامل حول ربط مخرجات التعليم بسوق العمل سواء الحكومي او في القطاع الخاص وكذلك ما يتعلق بالإحلال.
وتناول الدلال قضية الطرق والشوارع، معتبرا انها لاتزال مؤرقة منذ غرق الشوارع، لافتا الى ان الناس مازالوا يعاونون من قضية تطاير الحصى، مشيرا الى ان الحكومة وعدت بتقديم تقرير بهذا الخصوص في جلسة غد او بعد غد.
وأضاف: نحتاج إجراءات سريعة ومتشددة ايضا لمعالجة هذه المشكلة، وأحد المسؤولين الرئيسيين يقول ان المشكلة ليست مالية فقط بل مشكلة داخلية بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق في الأطراف التي تراقب والمقاولين وما إذا كانوا يخشون الله ويخافون من القانون.
ورأى ان بعض المراقبين الحكوميين المكلفين بمراقبة شركات المقاولة ليسوا بالمستوى المطلوب او يغضون الطرف عن المخالفات بالإضافة الى ان هناك أطرافا من المقاولين لا يخافون الله ولا يخشون القانون ولذلك يقومون بالتجاوزات.
وتابع: آمل من وزيرة الأشغال ان يكون حديثها غدا او بعد غد في هذا الموضوع صريحا وواضحا في طريقة معالجة مشكلة الشوارع، مؤكدا اننا بحاجة لخطة زمنية واضحة ومحددة لتوقيت الانتهاء من مشكلة الشوارع وتطاير الحصى.
وقال: إذا وصلنا لهذه النتيجة فحينها يمكن ان نقول ان الحكومة جادة، أما إذا أعطونا كلاما عاما فأعتقد انه سيكون هناك تصعيد تجاه الحكومة والوزارة المختصة لعدم جديتهما في التعامل مع قضية تهم كل المواطنين والمقيمين.