- «الإدارية» تُلزم «الداخلية» بفتح قيود ناخبي «الخامسة»
مريم بندق - عبدالكريم أحمد
علمـــت «الأنبــاء» أن الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ستستأنف الحكم الصادر أمس بإبطال قرار وزارة الداخلية بوقف التسجيل للقيود الانتخابية الذي صدر عقب قرار الدعوة إلى الانتخابات التكميلية.
وكانت الدائرة الإدارية العشرين في المحكمة الإدارية قضت أمس بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الداخلية فيما تضمنه من تعذر فتح قيد الناخبين لعام 2019 في الدائرة الانتخابية الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير جداول الانتخاب الخاصة بالدائرة المذكورة وتعديلها.
وقضت الدائرة الإدارية العشرين في المحكمة الإدارية أمس بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الداخلية فيما تضمنه من تعذر فتح قيد الناخبين لعام 2019 في الدائرة الانتخابية الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير جداول الانتخاب الخاصة بالدائرة المذكورة وتعديلها.
وكان المرشح السابق في الدائرة الخامسة سامي الدبوس قد أقام دعواه مطالبا بإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر أوائل شهر فبراير الماضي بتعذر فتح باب قيد الناخبين لهذا العام التزاما بقانون الانتخابات وتعديلاته والسماح بتعديل القيود الانتخابية بالدائرة الخامسة.
وأرجع الدبوس دعواه إلى أن وزارة الداخلية خالفت قانون الانتخاب الذي يحظر إجراء تعديل على الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وأوقفت التسجيل في القيود الانتخابية بسبب الانتخابات التكميلية رغم أن هذه الانتخابات يكتفى للدعوة لها بقرار من وزارة الداخلية عكس الانتخابات العامة التي تستلزم صدور مرسوم للدعوة إليها.
وطالبت الدعوى بإعادة حق المشاركة من خلال فتح القيود الانتخابية وتمكين الحائزين الصفات القانونية والبالغين 21 عاما ومن أهملوا بغير حق من إضافة أسمائهم والتسجيل في هذه القيود.
من جهته، أفاد مصدر قانوني لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم لا ينسحب على الدائرتين الثانية والثالثة ولا يرتب أثرا قانونيا عليهما كونه يشمل الدائرة الخامسة فقط ما يعني عدم تأثر صحة الانتخابات التكميلية بسببه، مشيرا إلى أن المحكمة ذاتها رفضت الأسبوع الماضي دعوى شبيهة مقامة من أحد مرشحي الدائرة الثالثة.
وأضاف المصدر أن هذا الحكم يستفاد منه المدعي وبقية أبناء الدائرة الخامسة بفتح وتحرير القيود الانتخابية في دائرتهم وذلك في حالة تأييد الحكم وأصبح نهائيا، كما يمكن الاستئناس به من قبل المدعي مرشح الدائرة الثالثة أمام محكمة الاستئناف بعدما يطعن بعدم قبول دعواه التي رفضت الأسبوع الماضي، وذلك لتشابه الدعويين من حيث الشكل والمضمون والطلبات.