قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة لتركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يقوم بإتلاف ممتلكات الدولة وتغريمه على الأفعال التخريبية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
لما كانت المواقع السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية تعتبر متنفسا للمواطنين والمقيمين.
ولتطوير المواقع السياحية تقوم الدولة بصرف أموال طائلة لاستقطاب الناس وتلك الأموال تعتبر حقا للشعب وأموالا عامة حمايتها وصونها واجب وطني ودستوري.
وهذه المواقع تحتاج إلى مراقبة دائمة على مدار الساعة والأيام.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يجاز ويرخص للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة تركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يقوم بتلف ممتلكات الدولة وتغريمه على الأفعال التخريبية.