تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح برغبة لإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين الذين يقضون عقوبة السجن، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاج اليها الدولة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
لما كانت الاحصائيات تشير الى أن كثيرا من السجناء ممن لم يكملوا تعليمهم وحصولهم على شهادات دراسية تؤهلهم للاندماج مع المجتمع بالحصول على الوظيفة التي توفر لهم دخلا شهريا يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة والتزاماتهم الأسرية معرضون للانحراف من جديد وارتكاب الجرائم.
لذا عمدت كثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم منذ سنوات طويلة الى توفير حق التعليم لنزلاء السجون خاصة ممن يقضون سنوات سجن قد تمتد إلى سنوات عدة، كما طبقت بعض الدول العربية ذلك ومنها الجزائر وفلسطين والمملكة العربية السعودية مثل تلك التجربة سواء باستحداث فصول تعليمية للمراحل حتى الثانوية أو بتطبيق نظام التعليم الالكتروني للدبلوم أو التعليم الأعلى، أو في أي صورة أخرى.
وما قد يستلزم من فتح فروع للتعليم من اجل الحصول على الدبلوم أو التعليم الأعلى لتخصصات معينة داخل السجون.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد الخاصة بإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين الذين يقضون عقوبة السجن، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاج اليها الدولة ويوجد بها نقص بالعمالة الوطنية.