أعلن النائب محمد هايف أنه سيتقدم باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وسيدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة.
واعتبر هايف في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة اليوم أن الاستجواب من العيار الثقيل ودسم ومفاتيحه وحله بيد وزير الداخلية، وسيدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة «إن لم يتعاون الوزير في حل محاور الاستجواب».
وأشار هايف إلى أنه من عادته يعطي فرصة للمستجوب، «لأن الهدف هو الإصلاح وليس رأس الوزير» مبينا أن مسؤولية النواب تقع في المراقبة والمحاسبة. وبين أنه «إبراء للذمة ونصحا للوزير نعلن مبكرا عن هذا الاستجواب مبكرا لإعطاء فرصة للوزير، فإن تعاون في حل المشاكل المتعلقة بالمحاور فبها ونعمت، وإن لم يتعاون فلا بد من صعوده المنصة ومحاسبته».
وقال إنه «دائما في الاستجوابات السابقة أعطي مهلة للوزراء كما أعطيت مهلة لرئيس الوزراء السابق سواء في الاستجوابات التي تم حل الحكومة فيها أو التي صعد فيها».
واعتبر هايف أن محاور الاستجواب من العيار الثقيل وأولها محور انتهاكات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن «هذا في المصطلح الحديث، أما في المصطلح الشرعي فاسمه الظلم».
وقال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظلم ظلمات يوم القيامة)، مؤكدا أن رفع الظلم واجب على النواب والوزراء.
وأضاف «لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لنبيه داوود عليه السلام (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب).
وأوضح أن المسألة في المحور الأول خطيرة جدا وهو محور متضخم، لافتا إلى أن وزير الداخلية هو أكثر وزير تم استدعاؤه للجنة حقوق الإنسان، إلا أن الملف لايزال بدون حل. وبين أن هذا المحور من أهم المحاور «وإن كان هناك ما هو أخطر في المحورين الإداري والمالي وكذا المحور الأمني»، مبينا أن هناك محورا لن يعلن عنه إلا مع تقديمه في صحيفة الاستجواب. وطالب هايف أن يتعاون الوزير في هذه المحاور أو أن يستعد لصعود المنصة.